قال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ان الوزارة رفعت قرار تحديد الحد الأدنى للاجور الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبين ان الحكومة ستدرس هذا الموضوع بعد الاستناد للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لتكاليف المعيشة وبما يحقق مصلحة الوطن، مشيرا الى ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة وانه يجب ان يكون هناك توازن بين الاجور ومستوى المعيشة.

واوضح خلال لقائه اليوم السبت رئيس الجمعية الاردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات محمد خورما ان رفع القرار الى مجلس الوزراء جاء لعدم إجماع اعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمكونة من العمال واصحاب العمل والحكومة على اتخاذ القرار المناسب، مشيرا الى ضرورة ان تكون اولوية التشغيل في القطاعات الاقتصادية للعامل الاردني وضرورة معاجلة انخفاض العمالة الاردنية في قطاع الالبسة.

ودعا الى توفير الحوافز لاستقطاب الباحثين عن عمل من الاردنيين، وضرورة ان يتم الاعلان عن مختلف فرص العمل من خلال القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة العمل، مشيرا الى عدم وجود ثقافة العيب لدى الشباب الاردني.

واشاد الواكد بقطاع الالبسة وحث المعنيين على الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف العمل امام العمالة الاردنية خاصة وان تكلفة العامل الاردني اقل من العامل الوافد.

وثمن الوزير الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة في الشراكة الاجتماعية مع القطاع العام وخاصة في مجال تشغيل الاردنيين، مشيراً الى ان الوزارة وضمن استراتيجيتها ستعمل على زيادة تشغيل الاردنيين في جميع القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها.

من جانبه بين رئيس الجمعية الاردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات محمد خورما وجود تحديات امام قطاع الالبسة واهمها الحد الادنى للأجور، مؤكداً ان رفع الحد الادنى للاجور يحدد بشكل سلبي مصير القطاع واستمرارية العمل فيه.

واشار الى عزوف البعض من الاناث عن العمل في هذا القطاع لأسباب متعددة منها الزواج، مؤكداً التعاون بين الجمعية ووزارة العمل في مجال استقطاب وتشغيل الاردنيين.