أكد وزير
العمل باسم السالم ان الأرقام التي نشرت في الصحف المحلية حول القيمة الجديدة
لرسوم لتصاريح العمالة الوافدة غير صحيحة ودقيقة، مبينا انه لم يقم لغاية الان
بالتنسيب لمجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخولة بتحديد قيمة الرسوم للقيام بتحديد
القيمة الجديدة للتصاريح.

وقال
السالم لراديو عمان نت "إن الزيادة في قيمة رسوم التصاريح ستخصص لدعم صندوق
التدريب والتشغيل، والمدار من القطاع الخاص والعام والقوات المسلحة، وذلك لدعم
وتدريب وتشغيل العامل الأردني، بحيث يصرف
العائد من هذا الرفع على أمور التدريب والبحث عن فرص عمل وأجور المواصلات
والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، لدفع الشباب الاردني للعمل في هذه القطاعات
المطلوبة ".

وشدد
الوزير على واجب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب مبينا
"ان هذا الرفع سيخفف من حجم العمالة الوافدة وسيحفز الاردنيين للعمل في
قطاعات متاحة ولكن غير مشغولة من العمالة الاردنية، فالأصل ان يقوم القطاع الخاص
بتشغيل العامل الاردني بدلا من العامل الوافد لارتفاع تكاليف استقدامه".

من
جهته انتقد مدير عام الاتحاد العام للمزارعين م. محمود العوران قرار الوزارة
القاضي برفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة لتأثيره على قطاع الزراعة والذي يضم أعلى
نسبة من العمالة الوافدة.

وقال
العوران "لازلنا نعاني من صدمة ارتفاع أسعار المحروقات وما صاحبه من ارتفاع
في مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف فيظل انخفاض بيع المنتجات الزراعية، والآن
سيشهد هذا القطاع تراجع جديد جراء رفع
رسوم التصاريح".

وأكد
العوران ان سبب إحجام العمالة الاردنية عن العمل في القطاع الزراعي هو عدم خضوع
العاملين فيه إلى الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، داعيا الجهات المعنية لإجراء
مراجعة شاملة لهذا القطاع واستقطاب العمالة الاردنية للعمل فيه.

نقيب
المقاولين الأردنيين م. يوسف القرنة وافق العوران الرأي بتأثر العديد من القطاعات
الخدمية بقرار رفع رسوم التصاريح، مؤكدا لراديو عمان نت "أن هذا الرفع سينعكس
سلباً على قطاع الإنشاءات الذي شهد ارتفاعا في أسعار الأراضي والمحروقات، وبالتالي
ارتفاع في مدخلات الإنتاج في هذا القطاع ومنها الاسمنت، والآن هناك زيادة لرسوم تصاريح العمل ستؤدي إلى زيادة أجور
العمالة الوافدة نتيجة العرض والطلب وتحكم العمال الوافدين بأصحاب العمل من حيث الأجور،
مما سيؤثر حتما على هذا القطاع"

ودعت
القطاعات الزراعية والإنشائية الحكومة للتشاور معها ومع الجهات المتضررة من القطاع
الخاص من قرار رفع رسوم تصاريح العمال الوافدين، لإيجاد حلول تمنع تضرر هذه الجهات
من القرار الجديد، كما جددت هذه الجهات دعوتها للانتقال التدريجي للأسعار الجديدة وليس
الرفع مرة واحدة.