أكد وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن الإضراب الذي نفذه مجموعة من عمال شركة مناجم الفوسفات في عدد من المواقع الإنتاجية مخالف لأحكام قانون العمل الأردني ونظام شروط وإجراءات الإضراب والإغلاق رقم 8 لسنة 1998.

وقال الدكتور الكفاوين في كتاب بعث به إلى رئيس مجلس إدارة الفوسفات ردا على استيضاح للشركة أن الإضراب القائم لا يندرج تحت مطالب عمالية مقدمة من النقابة ولم ينشأ عن نزاع عمالي جماعي الامر الذي يتبين منه بانه مخالف للقانون والنظام.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة وكافة مديرياتها لم تتلق اي اشعار بالاضراب سيما وان الاتفاقية الموقعة بين النقابة والشركة ما زالت سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي 2011 وهي تنص على عدم تقديم اي مطالبات عمالية حتى نهاية العام نفسه.

وكان رئيس نقابة المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة دعا الحكومة ممثلة بوزارة العمل عدم الوقوف موقف المتفرج وأخذ الاجراءات القانونية بحق مضربي عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مطالبا وزارة الداخلية بحماية مباني الشركة .

وأعلن الفناطسة خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ان النقابة ستلجأ إلى فرض عقوبات داخلية لك من أساء إلى النقابة، كما ستقوم الشركة بتطبيق قانون العمل الأردني على لكل من يقوم بالتحريض والتخريب وإغلاق المرافق العامة.

وقال “الاعتصام يندرج تحت باب تصفية الحسابات فهو اعتصام مسيس وغير قانوني من قبل بعض النقابات المهنية والأحزاب اليسارية، وأضاف “ رئيس اتحاد العمال اشعل النار وغادر الى جينف “.

واتهم الفناطسة القائمين على الإضراب بالسعي لإسقاط النقابة.

وواصل العمال الثلاثاء اعتصامهم الذي دخل يومه الثالث على التوالي امام مقر الشركة احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم.

ونتيجة لعدم تلبية الشركة لمطالب المعتصمين تقرر الاثنين تحويل الاعتصام إلي إضراب شامل عن العمل دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، وقال رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشركة سليمان الجمعاني “لعمان نت” إن الهدف من تحويل الاعتصام إلى أضراب يأتي لزيادة الضغط على إدارة الشركة.

وقال الفناطسة أن النقابة هي الممثل الشرعي الوحيد لعمال المناجم والتعدين بالأردن كونها منتخبة بشكل ديمقراطي، مشددا بان النقابة لن تسمح بالمساس بحقوق العاملين قطعيا ولن تلتف على مطالب العمال رغم وجود قوى شد عكسي لعرقلة عملها.

وأشار إلى أن شركة الفوسفات هي العمود الفقري للاقتصاد الأردني وينتج عن تعطلها تعطل عدة مؤسسات على راسها سكة الحديد العقبة ومؤسسة الموانىء وقطاع النقل العام والخاص، وانتقد قيام العمال في شركة الفوسفات بقطع الماء والكهرباء والمواصلات عن مباني الشركة.

ويطالب المعتصمون باستحداث نظام شؤون موظفين عصري يليق بمكانة الشركة وينهي المزاجية، إضافة إلى نظام مكافئة نهاية الخدمة وهيكلة عادلة للرواتب.

كما يطالبون بالعدالة في تطبيق نظام الأمين الصحي والكشف عن رواتب العقود وإعادة النظر بالرواتب الخيالية والزيادات والمسميات غير المنطقية، وإقصاء جميع المدراء والمتسببين في تصعيد الأزمات عن مواقع صنع القرار، إضافة إلى شمول أبناء التقاعدين في المنح الدراسية في حال لم يستفيد منها وهو على رأس عمله، وإعادة النظر بقرض الإسكان وشمول شراء الأراضي بنسبة 100% مع تأمين استمرار الاقتطاع في حال التقاعد من راتب الضمان الاجتماعي.

مواضيع ذات صلة