علم الأستاذ المحامي علاء الحياري، عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، وعند مراجعته وزارة العدل اليوم الخميس للاستفسار عن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع من أجل نقض الحكم الذي صدر على الكاتب أحمد حسن الزعبي ، أن وزير العدل رفض الطلب .

وبين الاستاذ الحياري في اتصال هاتفي مع سواليف ، أنه سبق لهيئة الدفاع ان تقدمت بطلب نقض بأمر خطي لمعالي وزير العدل يوم الأربعاء 16 / 8 / 2023 ، حيث قام #المحامون بمراجعة وزارة العدل خلال الفترة الماضية عدة مرات وكان جواب الدائرة القانونية بأن الملف ما زال قيد الدراسة .

وتابع الحياري انه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 21 / 9 / 2023 ، قام بمراجعة #وزارة_العدل للاستفسار والسؤال عن مصير الطلب ليتفاجأ بأنه قد صدر قرار من الوزير برفض الطلب المقدم المشار إليه بتاريخ 13 / 9 / 2023 ، علما بأنه قد سبق للمحامي علاء الحياري وبتاريخ 14 / 9 / 2023 ، مراجعة الوزارة وقد كان جواب الموظف بأن القرار ما زال قيد النظر .

وأضاف أن هيئة الدفاع تستطيع التقدم مرة أخرى لمعالي وزير العدل أو لرئيس النيابة العامة بطلب جديد من أجل النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية ، حيث تتدارس وتتشاور هيئة الدفاع حول هذين الخيارين .

وختم الاستاذ الحياري حديثه فقال: أن هيئة الدفاع ابدت استغرابها من قرار الوزير ، برفض طلب نقض القرار ، لقناعتها بوجود عدة مخالفات قانونية شابت القرار الذي صدر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

يذكر أنه تم تغليظ العقوبة على الكاتب الزعبي من السجن شهرين مع الغرامة ، إلى السجن سنة مع الغرامة من قبل محكمة الاستئناف ، حيث قام الادعاء العام باستئناف القضية ، وذلك على خلفية منشور للزعبي على صفحته في الفيسبوك ، إبّان إضراب سائقي الشاحنات اواخر العام الماضي .