قال وزير العدل أيمن عودة أن 50% من الأسر المستأجرة في المملكة تفوق مداخيلها متوسط دخول ونفقات الأسر المؤجرة،

وفقاً لإحصائيات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في عام 2006.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور وزراء العدل أيمن عودة والشؤون البرلمانية غالب الزعبي والشؤون القانونية سالم الخزاعلة، ورئيس اللجنة القانونية مبارك أبو يامين وعدد من النواب والمعنيين.


 
وفقاً للإحصائية  التي أجريت في 2004؛ بين عودة أن نسبة المساكن المستأجرة وصلت إلى 67% من العقارات الصالحة لغايات السكن، وذلك بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين في عام 2000  (أي 33% فقط تعود عقود إيجارها إلى ما قبل عام 2000) وهو ما مجموعه 71 ألف وثمانمائة واثنين وثمانين عقداً.
 
وأشارت الإحصائية السابقة إلى أن عدد المساكن المؤجرة في المملكة تتوزع بواقع 42% في محافظة العقبة، 29% في محافظة العاصمة تليهما الزرقاء بنسبة 26%، في حين تشكل في كل من الكرك ومعان ما نسبته 20% و12% في كل من المفرق وجرش وعجلون.
 
وأجمع الحضور بما فيهم وزيري العدل والشؤون القانونية على استحالة تحقيق العدالة بين طرفي المعادلة (المالك والمستأجر)، لذا لا بد من توزيع الضرر بين الطرفين.
 
واعتبر النائب سعد هايل السرور أن المشكلة تكمن في تضارب المصالح بين طرفي المعادلة مما يجعل تحقيق العدالة مستحيلاً، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اختلاف الأوضاع الاقتصادية يغير من النظرة إلى القانون.
 
من جهته، أيد النائب نصار القيسي أن الأساس هو مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية "الأوضاع تجبرنا على إعادة النظر بالقانون، وأنا مع تأجيله لمدة  عامين أو ثلاث حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين". 
 
وتمنى النائب عبد الرؤوف الروابدة على ممثلي القطاع التجاري التعامل ب" حسن النية " مع مشروع قانون المالكين والمستأجرين .
 
ولفت الروابدة إلى  وجود مراكز قوى تحاول العمل على تأجيل تطبيق القانون كما أوقفت قانون  ال2000 "وأنا أرى أن المقصود بهذا الاجتماع هو عدم الوصول إلى 1/1/2010..فأتمنى على اللجنة القانونية الموائمة بين الجميع".
 
ومن وجهة نظر ممثلي القطاع التجاري، طالب عضو غرفة تجارة عمان فتحي الصغير الحكومة بترسيخ نفسها كطرف ثالث في المعادلة محذراً من حدوث الإرباك والفوضى في "البلد"
 
وأيده عدد من الحاضرين الذين اعتبروا أن مشروع قانون المالكين والمستأجرين يمس جميع شرائح المجتمع وتحديداً الطبقة الفقيرة، معتبرين أن "مبدأ الإخلاء" المعتمد في القانون سيضر في أكبر شرائح المجتمع الأردني.
 
ودعا رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك أبو يامين في نهاية الجلسة إلى حضور اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل للاستماع الى وجهات نظر جميع الاطراف المعنية حيال القانون المعدل.
 
وحضر بالإضافة للسالفين الذكر ممثل عن نقابة المحامين  وممثلي وسائل الاعلام ومواطنين شاركوا عبر هاتف داخلي لإبداء آرائهم حول مشروع القانون.  


وبحسب التعديلات تمدد فترة سريان مفعول عقود الإيجارات المبرمة قبل1/1/1984 حتى نهاية عام2013 إضافة إلى إنهاء مفعول العقود الواقعة ما بين1/1/1984 وحتى30/8/2000 بعد ثلاثين سنة من سريانها، على أن لا يتجاوز مفعولها 31/12/2020.

وتنص التعديلات على إضافة 5% على بدل الإيجار عن كل سنة سبقت1/1/1976 و5ر2 % عن كل سنة للعقارات المؤجرة بين1/1/1976 وحتى31/12/1991.

كما يمنح مشروع القانون المعدل الحق للمؤجر بإخلاء المأجور بعد سنة من نفاذ أحكام القانون الجديد، في حال تملك المستأجر أو زوجه منزلا ملكا له في ذات المحافظة التي يقع بها المأجور أو أن يدفع للمستأجر ما يعادل 25% من القيمة السوقية للعقار المؤجر.