قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، الأربعاء، إن الوزارة انتهت من عملية تقييم وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الأولية الخام والتي هدفت للوقوف على وضع المخزون والكميات المتوفرة.

وأضاف الحموري، في تصريح صحفي، أن "عملية التقيم أظهرت أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية في وضع مريح جدا ويتجاو الحدود الآمنة من كل سلعة".

"في ضوء الدراسة وعملية التقييم ولاحقا لقرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية إلى حين الانتهاء من تلك الدراسة، فقد قرر الحموري، الاستمرار بمنع تصدير الأرز، السكر، البقوليات، الأعلاف، القمح، الحنطة بكافة اشكال هذه المواد لعدم إنتاجها محليا"، بحسب ما ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان.

كما قرر الحموري، "السماح بتصدير الألبان ومشتقاتها كونها تنتج محليًا وتوفر مخزون يغطي حاجة السوق المحلي، وذلك لوجود وفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، وفائض عن حاجة السوق بنسبة كبيرة".

وبموجب القرار، فقد تم أيضا "السماح بتصدير ما لا يزيد عن 50% من الإنتاج للمواد التالية: المعلبات الغذائية، الزيوت النباتية، الحلاوة والطحينية، الصلصات المحضرة (رب البندورة وغيرها)، منتجات المخللات والمربيات، القهوة، المكسرات، كون هذه المواد الغدائية تنتج محليًا، بالرغم من أن موادها الخام مستوردة"، في ضوء مدد الكفاية الآمنة لها ضمن مؤشرات الاستهلاك بحيث لا تقل مدة الكفاية لهذه المواد وموادها الأولية عن 6 أشهر، وذلك للمحافظة على وضع المخزون من هذه السلع وفي نفس الوقت إتاحة المجال لتصدير بعض الكميات الفائضة عن الحاجة".

وقرر الحموري، "السماح بتصدير ما لا يزيد عن 50% من حجم الإنتاج المحلي للمواد التالية، شريطة توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وهي: اللحوم المحضرة (تندر والبرغر) ومنتجات اللحوم المعلبة مثل المرتديلا، كون هذه المواد تنتج محلياً ومدخلات إنتاجها من المواد المحلي و/أو المستوردة ووجود عدة مصانع محلية تنتجها".

"تم السماح لمصانع الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية بتصدير الكميات المتفق عليها وضمن عقود تصدير أصولية، شريطة توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وتعهد المصانع بعدم شراء مادة السكر من السوق المحلي"، وفق بيان وزارة الصناعة.

ووفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بين الحموري، أن "المواد التي سمح بتصديرها ضمن هذه النسب المحددة تستوجب الحصول على رخصة تصدير غير تلقائية تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفقا لآلية تصدر لهذه الغاية، ووفقا للمخزون الاستراتيجي ومدد الكفاية لهذه المواد".

وقال الحموري، إن الوزارة "ستواصل رصد المخزون الاستراتيجي الغذائي بشكل مستمر"، مشيرا إلى اتخاذ القرارات بما يحقق المصلحة العامة ويبقي المخزون في وضع آمن دائما.