انتهى الاجتماع الطارئ الذي دعت الية لجنة الصحة و البيئة النيابية ظهر الخميس لمناقشة موضوع مادة الحليب الموزعة على طلبة المدارس نتيجة عدم صلاحية عبوات بعض منها اثر فحصها في مختبرات وزارة الصحة.......والتاكد من انها "غير صالحة للاستهلاك البشري"، الى توافق اللجنة مع وزارة الصحة بان الخلل في ذلك "نسبي"و يعود الى وسائل التخزين و التوزيع وتقرر في تصريح صدر عن الاجتماع ان يتم متابعة هذا الموضوع بين لجنة الصحة النيابية ووزارتي التربية و التعليم والصحة والقوات المسلحة للتوصل الى الطريقة المثلى في توزيع وتخزين هذة المادة للطلبة بامان .

وتفاعلت الاربعاء قضية عدم صلاحية عبوات الحليب الموزعة على اطفال المدارس الحكومية ضمن برنامج التغذية المدرسية حينما قرر محافظ مادبا وقف توزيع الحليب على طلبة مدارس المحافظة انسجاما مع توصية تقرير مدير صحة محافظة مادبا الذي اكد ( ان نتيجة العينة المذكورة التي تم جمع عينات منها من مستودعات مديرية التربية والتعليم من قبل قسم البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة مادبا جاءت غير صالحة للاستهلاك البشري ) الامر الذي دفع بمحافظ مادبا د. ونس الحراحشة الى اتخاذ قرار بوقف صرف مادة الحليب في مدارس اللواء .

وقالت اللجنة عقب الاجتماع انها توصلت الى قناعة مشتركة بان الحليب المقدم يخرج من المصنع تحت اشراف وزارة الصحة ولم يثبت وجود اي حالة تدلل عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس من المصنع .


وبينما كشفت وثائق رسمية النقاب ان مادة الحليب التي وزعت على طلبة مدرستين في محافظة مادبا قبل يومين غير صالحة للاستهلاك البشري استنادا لتقرير مدير صحة محافظة مادبا والذي بموجبه قرر وقف توزيع عبوات الحليب على مدارس في اللواء ، رفض وزير الصحة سعيد دروزة ومسؤولي الوزارة تحميل المصنع المنتج للمادة مسؤولية ذلك معتبرا ان عدم صلاحية المادة للاستهلاك لايعني انها تسبب الضرر لمتناولها لافتا الى العبوات في هذة الحالة تكون ( غير مطابقة للمواصفات ) .

ورغم ان العينات التي جرى اخذها لهذة المادة واشرفت على فحصها مديرية صحة محافظة مادبا كانت من مستودعات وزارة التربية والتعليم وليس من المدارس فان دروزة ومسؤولي المؤسسة العامة للرقابة على الغذاء الذين شاركوا في الاجتماع دافعوا بشدة عن اجراءاتهم الرقابية على المنتج في داخل المصنع مؤكدين انة يخضع لرقابتهم اسبوعيا .

ويكشف محافظ مادبا ونس الحراحشة في كتاب بعثة لوزير الداخلية عيد الفايز انة جرى التحفظ على الكمية التي وزعت على مدرستين في المحافظة بعد ان تبين وجود تغير في طعم مادة الحليب المزعة على الطلبة في المدرستين .وجاء في الكتاب مايلي :

( ...اعلمني مدير التربية و التعليم للواء ذيبان بكتابية رقم (8/3/1295) تاريخ (14/3/2006) و (8/3/1294) تاريخ (14/3/2006) الموجهان لمعالي وزير التربية و التعليم ونسخة منهما الي بخصوص وجود باكيت عدد (2) من مادة الحليب بنكهة الموز فية تغيير في الطعم (حموضة ) في مدرستي مكاور الاساسية للبنات ومدرسة لب الاساسية للبنات في لواء ذنيبان الموزعة ضمن مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية حيث تم التحفظ على تلك الكمية الموزعة على المدارس المذكورة اعلاة وتم تحويل بعض العينات لمديرية الصحة للتاكد من صلاحيتها علما بان مدير تربية لواء ذيبان قد اوقف صرف مادة الحليب في مدارس اللواء وحتى اشعار اخر بموجب كتابة رقم (8/3/1297) تاريخ (14/3/2006) .

ويؤكد مدير صحة محافظة مادبا الدكتور محمود العبداللات ان العينات التي اخذت من المادة الموجودة في مستودعات وزارة التربية و التعليم بانها غير صالحة للاستهلاك البشري .

وجاء في كتاب مدير صحة محافظة مادبا الدكتور ادم محمود العبداللات الموجهه الى مدير تربية لواء قصبة مادبا وكذلك مدير تربية لواء ذيبان
" .. ارفق طيا نتيجة حليب بنكهة الموز طويل الامد ماركة حمودة والتي تحمل تاريخ انتاج (19/1/2006) وصالحة لغاية (18/7/2006 ) تحمل التشغيلة رقم (L2) ..
ارجو اعلامكم بان نتيجة العينة المذكورة والتي تم جمع عينات منها من مستودعات مديرية التربية والتعليم من قبل قسم البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة مادبا جاءت غير صالحة للاستهلاك البشري .
ارجو الايعاز لكافة المدارس التي تم توزيع المادة الغذائية المذكورة عليها بعدم صرف المادة و التحفظ على الكميات المتبقية في مستودعات مديرية تربية مادبا فورا وعدم التصرف بها الا بعد اخذ موافقة مدير صحة محافظة مادبا بذلك ) .

وكانت لجنة الصحة و البيئة برئاسة الدكتورة فلك الجمعاني عقدت الخميس اجتماعا طارئا لمناقشة موضوع صلاحية الحليب الموزع على طلبة بعض المدارس ومدى صلاحية للاستهلاك في ضوء التقارير التي نشرت في بعض الصحف اليومية حول نتائج المختبراتالتي قامت بها وزارة الصحة في منطقة ذيبان على هذة المادة .

واجتمعت لجنة الصحة والبيئة بوزير الصحة سعيد دروزة وبامين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس وبمدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير الرقابة على الغذاء في المؤسسة للاستماع منهم الى اسباب "عدم صلاحية عبوات الحليب للاستهلاك البشري".

وقال بيان اللجنة ان المجتمعون توصلوا الى قناعات مشتركة بان الحليب المقدم للطلبة يخرج من المصنع تحت اشراف وزارة الصحة و لم يثبت وجود اي حالة بعدم مطابقة المواصفات و المقاييس من المصنع كما توصل المجتمعون الى ان الخلل في حالة وجودة ( وهو بنسب قليلة جدا ) سببة التوزيع و التخزين .

واضاف بيان اللجنة انة تم الاتفاق على ان يتم متابعة هذا الموضوع بين لجنة الصحة النيابية ووزارتي التربية و التعليم والصحة والقوات المسلحة للتوصل الى الطريقة المثلى في توصيل وتخزين هذة المادة للطلبة بامان .

وقال البيان ان اللجنة تطمئن المواطنيين بان عدم صلاحية عبوة مالم تثبت المختبرات الطبية انها لم تتسبب اي حالة مرضية عند اي طفل حتى الان .

يذكر ان النائب المهندس سعد هايل السرور قد اثار هذه القضية الاسبوع الماضي تحت قبة مجلس النواب اثر تسمم طلاب في مدارس البادية الشمالية جراء تناولهم عبوات من "حليب المدارس" وتولى في حينه كل من وزيري التربية والصحة نفي ان يكون السبب هو الحليب نفسه.


وكان وزير الصحة قد اكد على ان الوزارة توزع بالتعاون مع وزارة التربية والقوات المسلحة حوالي 30 مليون علبة حليب سنويا "والذي ظهر معنا بضع عبوات وعينات ولكنها غير خطرة".
واضاف انة تم سحب كمية الحليب في ذات التشغيلة التي وجدت فيها تلك العينات القليلة".

وتساءل النواب عن اسباب فساد تلك العينات وفيما اذا كان المصنع هو الذي يتحمل مسؤوليتها ام ظروف النقل والتخزين حيث اكد عضو اللجنة د. نبيل النهار على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة ووضع الية توزيع جديدة لعبوات الحليب.

واكدت رئيسة اللجنة النائب فلك الجمعاني على ان اللجنة لا تريد ان يخسر اطفال المدارس هذة الوجبة ولكن يجب وضع حد نهائي لهذه الحالات وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

واوضح مدير الرقابة على الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. فتحي صالح ان المصنع يخضع لرقابة من الوزارة ومن المؤسسة اسبوعيا وان لدى المؤسسة نحو " 400 " مواصفة واي عينة مخالفة للمواصفة تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري .

وقال ان هذه ليست قضية خطيرة فمنذ سنتين تخرج معنا عبوات مخالفة للمواصفة لكنها ليست خطرة ولا تؤدي وليست ممرضة

واضاف حتى تكون الصورة واضحة فان المصنع يخضع للرقابة الاسبوعية ونحصل على عينات اسبوعية يتم فحصها في المختبرات وجميع العينات التي حصلنا عليها من المصنع ولا توجد فيها اية مخالفة
واضاف لقد وصلتنا عينات من جرش وعجلون ووجدنا فيها عدم تجانس وطيف هوائي" مرجحا ان تكون العبوات قد تعرضت للضرر اما اثناء نقلها من المصنع او اثناء تخزينها او توزيعها على الطلبة موضحا ان عدم صلاحيته للاستهلاك البشري لا تعني انه فاسد وانما هو مخالف للتشريعات والقوانين .