أبدى وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان استغرابه لدعوة الأطباء للتوقف عن العمل وخاصة بعد عدة لقاءات جمعته مع نقابات الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والتمريض آخرها الاجتماع في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور صالح وريكات وعدد من النواب بمشاركة نقيب الاطباء وكافة ممثلي مجلس النقابة وأطباء وزارة الصحة.

وأوضح الحسبان في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم الاتفاق على إعطاء وزارة الصحة المهلة الكافية لوضع الآلية المناسبة للوصول إلى الهدف المنشود لا سيما أن الموازنة بين يدي مجلس النواب، مشيرا إلى تفهم الوزارة الكامل والتام لعدالة مطالب الأطباء العاملين في الوزارة، معتبرا أن حل قضايا الأطباء والعاملين من كافة المهن الصحية في الوزارة لا يكون على حساب المرضى والمواطنين.

وأعرب عن شكره لنقابات أطباء الأسنان والصيادلة والتمريض التي تفهمت هذا الموقف، مناشدا جميع أطباء وزارة الصحة في المراكز والمستشفيات الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية أو المكاسب الآنية.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة بدأت بإعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد لتحسين هذه الخدمة وأسلوب تقديمها للمواطن، مشيرا إلى أن تحقيق المطالب العادلة لا يكون إلا بالحوار والتفاهم وتوفير الإمكانات اللازمة لوضع الحلول لهذه المطالب، كما أن الوزارة تؤكد احترامها الكامل لحق الأطباء بالتعبير وحرية الرأي،" فالجميع في قارب واحد من أجل خدمة الوطن والمواطن".

فيما استهجن المتحدث باسم نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني ما وصفه باللامبالاة والصمت الحكومي إزاء قرار مجلس نقابة الأطباء بتوقف الأطباء في وزارة الصحة عن العمل غدا.

وقال في تصريح صحافي اليوم السبت إن الصمت الحكومي إزاء الإضراب الذي يستثني الحالات الطارئة والإسعافية وحالات الولادة والعناية المركزة والحثيثة خاصة حالات القلب، "يعبر عن مأزق تعيشه الحكومة ليس مع الأطباء وإنما مع الوطن".

وأوضح الكسواني وهو أيضا أمين سر النقابة أنه رغم الوعود الحكومية التي تلقتها النقابة بإنصاف أطباء وزارة الصحة وتأكيد أكثر من وزير صحة بأن النظام الخاص هو الحل الأمثل والأكثر عدالة لأطباء الوزارة "، لكن النقابة لم تر اجراءات على الأرض، فالدراسة المالية للنظام الخاص وتكلفته أعدت في وزارة الصحة سابقا وأن النظام الذي أعد في عام 2001 ما زال يراوح مكانه".

وحمل الكسواني الحكومة المسؤولية الكاملة عن تجاهل مطالب الأطباء التي تهدف الى تحسين اوضاعهم المعيشية محذرا من النزف الحاصل في الكوادر الطبية.

وكان مجلس نقابة الأطباء قرر التوقف عن العمل في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة اعتبارا من يوم الأحد، ما لم تستجب الوزارة والحكومة لمطالب أطباء الصحة بإقرار النظام الخاص.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في حال لم تتدخل الوزارة خلال هذه الأيام الفاصلة، لإقرار النظام الخاص، منوها إلى أن التوقف عن العمل لن يشمل الحالات الطارئة وغرف الولادة والإسعاف والعناية المركزة.

وأشار العرموطي في تصريح صحافي أن المجلس يقف إلى جانب أطباء وزارة الصحة، ويعتبر أن النظام الخاص مطلب ضروري لهم يعزز من أدائهم المهني، ويؤمن لهم الاستقرار المعيشي والحياتي.

يشار إلى أن تكلفة النظام الخاص الذي تطالب به النقابة للأطباء منذ عقدين من الزمن، تبلغ 10 ملايين دينار، ووعدت النقابة بإدراجه في الميزانة العامة 2011

ويعد “النظام الخاص” على رأس مطالب النقابيين الذين يرون فيه عاملا في تحسين الدخل المادي للأطباء، وخلق استقرار نفسي ووظيفي لهم، والمحافظة على الكفاءات الطبية داخل الوزارة، واستقطاب كفاءات من خارج الوزارة للعمل بشكل دائم في الوزارة.