انتقد العديد من مزارعي وادي الاردن ربط شرط العضوية في صندوق المخاطر الزراعية بعضوية اتحاد المزارعين ،حيث ابدى الكثير منهم تخوفا من عدم الاستفادة من تعويضات الصندوق بسبب هذا الشرط وخاصة ان نسبة كبيرة من مزارعي وادي الاردن ليسوا باعضاء في اتحاد المزارعين . 

المزارع هاشم المرازيق من ديرعلا  لا يرى من الضرورة  ربط شرط الاستفادة من الصندوق بعضوية اتحاد المزارعين " نسبة ضئيلة من صغار المزارعين اعضاء في الاتحاد ، لذلك لا اعتقد انه سيتم تعويض صغار المزارعين من خلال هذا الشرط ،فيجب اي مزارع يملك تفويض في وحدة زراعية  ان يكون عضوا في الصندوق بغض النظر كان عضوا في الاتحاد ام لا " .

فيما يؤكد المزارع سليم هويمل من الغور الجنوبي ان هذا الشرط سيؤثر على المزارعين اصحاب الملكيات الصغيره " عدد كبير جدا في منطقة الغور الجنوبي من اصحاب الملكيات الصغيرة ليسوا منتسبين للاتحاد  وبالتالي في حالة حدوث اي ضرر لن يستفيدوا من هذاالصندوق" .

وبحسب العديد من مزارعي وادي الاردن فان الاتحاد  يفتقد ثقة الكثير من المزارعين منذ تأسيسه عام 1974 ، كونه لم يسهم  في معالجة مشاكلهم ولم  يتلمس احتياجاتهم  ،بالاضافة لعدم وجود مظلة قانونية خاصة به او دعم حكومي ،فهو من وجهة نظرهم مناصب فقط لكبار المزارعين .

ويصف المزارع علي من منطقة الشونة الجنوبية الاتحاد بانه ولد "ميتا "،متسائلا  كيف يطلب من المزارعين ان ينضموا لاتحاد المزارعين وهو بحاجة لاعادة ترتيبه وتفعيل الية انتسابه " الاتحاد ضعيف ينتظر الهبات من امانة عمان  ولا يمكنه ان يمثل المزارعين ، كما ان شرط العضوية في الاتحاد نفسه ليست الزامية  ،وتحتاج لاعادة نظر في الاتحاد نفسه واعادة ترتيبه وترتيب الانتساب له حتى نقول انها الزامية ".

ويشدد المزارع سليم وهو عضوا في اتحاد المزارعين على ان يكون موضوع التعويض مرتبط مباشرة مع وزارة الزراعة دون الحاجة لان يكون المزارع عضوا في اتحاد المزارعين " يجب ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الزراعة ومجلس النواب على ان يكون التعويض من وزارة الزراعة مباشره عن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية".

ويضيف "  يفترض ان يكون  هذا الصندوق لكل المزارعين دون ربطه باتحاد المزارعين ،فمجلس الادارة للاتحاد يزور دولا عديدة، و لم يفكر مرة واحدة بعرض التجارب الزراعية للدول الاخرى التي يزورها من خلال ندوات توعوية تساهم في نقل الخبرات والتجارب " . 
 

من جهته يقول المزارع علي الى  ان الكارثة في كل دول العالم لا تشترط العضوية في اتحاد ما كونها شاملة وعامة "  الكارثة هي عامة وشاملة لذلك عندما نتحدث عن صندوق كوارث زراعية يجب تعويض مزارعي المنطقة من غير شروط معينة " .

ويتسائل علي عن كيفية التعامل مع المزارعين غير الاردنيين في الاغوار وهم نسبة كبيرة " المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية في غور  الاردن معظم المزارعين ليسوا اردنين ، وشروط العضوية في اتحاد المزارعين هي ان يكون المزارع اردني فكيف سيستفيدون من صندوق المخاطر الزراعية ؟ ".

 و في رأي المزارع  موسى احمد من دير علا فان الاجدى  لضمان استمراية صندوق المخاطر بدلا من الانضمام لاتحاد المزارعين هي دفع مبالغ الزامية سنوية من المزارعين على سبيل المثال :" اقترح ان يدفع المزارع  50 دينار للصندوق اجباري عن كل  وحدة زراعية في الغور والتي تقدر ب 100 الف وحدة زراعية،  مع بداية الموسم الزراعي من كل سنة ، مما يضمن دخل سنوي 5 ملايين دينار " .

اما المزارع حسن براهمه  والذي لا يفكر بالانضمام لاتحاد المزارعين بسبب ان الاتحاد طلب منه قبل ثلاث سنوات عندما اراد ان يشترك في الاتحاد  دفع مبالغ اشتراك العضوية منذ تاسيس الاتحاد " اتحاد المزارعين طالبنا بدفع رسوم الاشتراك كانت ثلاثة دنانير سابقا  منذ تاسيس الاتحاد ، وهذا الامر لم يعجب الكثير من المزارعين ، كما ان سلطة وادي الاردن كانت تحصل للاتحاد عن كل وحدة زارعية ثلاثة دنانير ، حيث كنت ادفع 18 دينار سنويا للاتحاد وانا لست عضوا فيه " .
 
 من جهته بين وصفي الرواشده رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب ان احد اسباب التخلف الزراعي في الاردن العمل الفردي ، وهذا ما يعالجه هذا الشرط ": نحن نتحدث عن تطوير القطاع الزارعي ولا ياتي هذا التطويرالا من خلال عدة اليات من ضمنها وجود اتحاد مزارعين قوي واتحادات نوعية للمزارعين وجمعيات تعاونية حتى تنظم العمل الفردي للمزارع  في عمل  جماعي ، و الهدف من هذه الفقرة اعطاء الزخم للاتحاد لتفعيله من خلال قانون  وموازنه ورقابة قانونيةخاص به  ليكون هو صوت المزارع ".

 ويضيف الرواشده " نحن نتحدث عن الية كاملة للنهوض بالقطاع من خلال عملية متكاملة نضمن رعاية العاملين في القطاع الرزاعي بالتامين الصحي والضمان الاجتماعي ، والجانب الاخر نعتني بالزراعة من حيث الاساليب والوقاية والارشاد والتطوير" .

اما بالنسبة للمزارعين غير الاردنيين فيقول الرواشده:" كل من يدخل الاردن يخضع للقوانين الساريه فيه، فعلى وزارة الزراعة وهي الجهة المخولة باعداد نظام هذا الصندوق التنبه لهؤلاء المزارعين ، فيجب ان يكون هناك نظام على سبيل المثال يلزم هذا المزارع باستخدام الاساليب التي تقلل من امكانية الاصابة بالافات الزراعية حتى لا يخسر الصندوق ".

وعلق وزير الزراعة سعيد المصري لرفض المزارعين فكرة ربط عضوية الصندوق بعضوية اتحاد المزارعين انه "آن الاوان للمزارع لكي يفكر باسلوب مؤسسي،  ففكرة التخلي عن اتحاد المزارعين ستكون مشكلة كبيرة تواجه المزارعين " تم وضع هذا الشرط لانه هناك  حاجة ماسة لدعم الاتحاد لانه الاتحاد عنصر رئيسي واداة من ادوات المؤسسية  في القطاع الخاص الزراعي ،فنحن ندعوالناس لعملية الانتخاب الفعلية كي نضمن في كل مره التمثيل الصحيح لمجالس ادارةالاتحاد المتعاقبة ، واذا ناى كل واحد منا جانبا عن هذا  الموضوع ، سيستمر الاتحاد في عشوائيته وضعفه " .

ويضيف الوزير ان هناك تعديلات حالية يشهدها قانون الاتحاد بحيث يضمن تمويله بشكل دائم من الدولة واشتراكات المزارعين " نحن نريد ان ننتهي من هذا الموضوع بحيث يصبح  المزارعين الفعليين هم اعضاء في الهيئة العامة وبالتالي ينتخبوا مجلس الادراة الممثل الفعلي للاتحاد ،سيكون للاتحاد تمويل من الدولة ، واشتراكات الالاف من المزارعين الذين سيساهموا بانتخاب مجالس ادارة " .

اما ما يخص المزارعين غير الاردنيين فيؤكد الوزير على ان الموضوع سيحتاج للمناقشة من قبل مجالس الادارة التي تقرر هذا الشرط حيث لم يتم التطرق لهذا الموضوع مسبقا .