أعلن وزير الزراعة د.عاكف الزعبي ان الوزارة بصدد القيام بعدد من المشاريع والقوانين التي ستنظم عمل الوزارة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت، متطرقا الوزير إلى نظام استعمالات الأراضي الزراعية الجديد.

وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تصنيف الأراضي حسب نوعها، وسينظر في هذا القانون في الأول من أيلول القادم، ليصار إلى مجلس الوزراء كقانون "استعمالات الأراضي الزراعية"، ويعتبر من أهم القوانين التي صدرت، "هي قضية أساسية تهدف إلى تنظيم استعمال الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تحديد أسعارها".هذا النظام قدم بالتعاون ما بين وزارة الزراعة والبلديات وشكلت لجنة برئاسة وزير البلديات.

وتتطرق الزعبي إلى موضوع صادرات الخضار والفواكه الطازجة من خلال إطلاق صندوق الصادرات ضمن مشروع تنمية الصادرات البستانية، قائلا إن هذا المشروع جاء بتمويل من البنك الدولي والحكومة والذي يمكن تمويل المصدرين الأوروبيين والمزارعين الذين يصدرون أو يتعاملون مع المصدرين الأوروبيين بمساعدات مالية وفنية لتحسين تجهيزات التصدير ومن المتوقع ان تزيد الصادرات إلى 7 ألاف طن.

وبين الوزير انه في منتصف العام الحالي أظهرت زيادة ملحوظة في الصادرات من الخضار بزيادة مقدراها 29 ألف طن.

وأشار الزعبي إلى تعديل نظام المجلس الزراعي"هذا النظام أدخلنا عليه بعض التعديلات ليصبح اسمه المجلس الزراعي الأعلى وبرئاسة رئيس الوزراء، وسيتم بالإضافة زيادة اللجان الدائمة وعدد ممثلي القطاع الخاص ومن أهمها لجنة المتابعة ويتمثل عملها بمتابعة خطط الوزارة وتطبيق الإستراتيجية الوطنية، وهذا النظام رفع إلى الملك ومازلنا ننتظر الموافقة عليه".

وبين الزعبي ان وزارة سمحت باستيراد الأبقار الحلوب عالية الجودة بعد ان منعت الوزارة من استيرادها منذ عام 1999 نتيجة ظهور مرض جنون البقر الذي أدى إلى تدهور قطعان الأبقار وانخفاض الإنتاجية.

وحول وجود اتفاقية مع القطاع الخاص من اجل تسويق المنتجات الزراعية، قال الزعبي: "لا يوجد أي إشكالية مع القطاع الخاص بشأن تسويق، فالقطاع الخاص لم ينجح في تشكيل شركات تسويق المنتجات الزراعية، هناك بعض الشركات لكن نحن نبحث عن شركات أقوى حتى تقوم بعملها وتكون رائدة في هذا المجال".

ولفت الزعبي إلى وجود اتصال دائم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وقال: "الهيئة جاهزة لدفع رأسمال يتراوح ما بين 5 إلى 10ملايين دولار، وهي بحاجة إلى شركاء والدراسة التي قمنا بإجرائها قدمت إليهم وهي بصدد الدراسة، حيث يتوقع ان يصل نهاية الشهر الحالي فريق فني من الهيئة للمراجعة مع الفريق الدراسة الوطني لأخذ الملاحظات، وعند الانتهاء ستكون الوزارة جاهزة للبدء بالعمل فعندما تصل الأموال من الهيئة سيتم العمل مع القطاع الخاص للإسراع في تأسيس شركة للتسويق".

يشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت بإجراء ترتيبات الانتقال لمبنى المختبرات الجديد في منطقة خريبة السوق وبكلفة مليون دينار، وسوف يضم المبنى كافة مديريات الثروة الحيوانية وكل قطاع سيكون في مبنى واحد وذلك من اجل تسهيل الخدمة، وجاء الانتقال لمبنى الجديد بناءا على منحة مقدمة للأردن من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من اجل تطوير مختبرات الثروة الحيوانية من معدات وتدريب.