دعا وزير الداخلية عيد الفايز الى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية والمركز الوطني لحقوق الانسان لمتابعة الشكاوى والقضايا التي ترد الى المركز  ودراستها وايجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة اولا باول مؤكدا استعداد الوزارة للإجابة على جميع التساؤلات التي ترد من اي حهة ذات علاقة بحقوق الانسان اول صاحب مظلمة.

وقال الفايز خلال زيارتة امس الى المركز الوطني لحقوق الانسان لا يوجد شيء لدينا نخفيه او نخاف منه  مؤكدا ان الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات من جلالة الملك من اجل ايلاء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام مشيرا إلى انه تم إنشاء مديرية تعنى بحقوق الإنسان في الوزارة ومزودة بالامكانيات كافة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة القضايا والموضوعات كافة المتعلقة بحقوق الإنسان.

واوضح بان الوزارة ستقدم الإيضاحات التي تتعلق بجميع القضايا بعملها بكل شفافية ووضوح قائلا انه ليس لدينا اي شيء نخفيه.

كما اكد استعداد الوزارة للتعاون والتواصل مع المركز في القضايا والموضوعات كافة المتعلقة بحقوق الإنسان

وانتقد الوزير بعض المنظمات والهيئات الدولية وما تصدره من بعض التقارير غير الصحيحة والبعيدة عن الحقيقة بحسبه واخرها ما تم نشره مؤخرا في ان الاردن ضيق على المتظاهرين ومنع المتظاهرين الغاضبين من العدوان الاخير على غزة.

من ناحيته أشاد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان د.عدنان بدران بعملية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسيعها وتحديثها في المجالات كافة.

وقال بدران خلال اللقاء ان الوزارة ومديرية الأمن العام خطت خطوات مميزة ونوعية بتطوير وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الأخيرة إضافة إلى بناء وتأسيس مراكز جديدة ذات مواصفات عالية .

واضاف إننا في المركز نتعاون مع الجميع لتقديم الحقائق كما هي وبكل شفافية وانفتاح ولا نخفي شيئا مشيدا بالتعاون الذي تبذله وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها.

كما أشاد المفوض العام لحقوق الإنسان محيي الدين توق بالتعاون المميز الذي تبذله وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها مع المركز ووصف العلاقة بأنها تعاونية ومتواصلة ومستمرة كما أشاد بسرعة الإجابة على التساؤلات والإيضاحات كافة التي تصل المركز.

وأكد توق أن السماح لمبعوثي الهيئات والمنظمات الدولية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بكل حرية يعكس ثقة الحكومة بنفسها مشيدا العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير الداخلية وما نتج عنه من توصيات تصب في مصلحة الوطن.

ودعا توق جميع الجهات المعنية إلى متابعة هذه التوصيات وتنفيذها والقيام بالدور الموكول إليها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.