قال وزير الداخلية نايف القاضي أن المملكة تتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوصفها تنظيما سياسيا على الأراضي الفلسطينية له احترامه مثل غيره من الفصائل الفلسطينية.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع حماس وبقية الفصائل الفلسطينية بشكل اعتيادي بعيدا عن أي مطالب أو حقوق لتلك الحركة عند الأردن.
وقال خلال لقاء جمعه ونقيب الصحفيين عبدالوهاب الزغيلات وصحفيين أن الحكومة تتعامل مع الحركة الإسلامية /حزب العمل الإسلامي على اعتبار انها حركة سياسية أردنية لها دورها على الساحة الوطنية.
ونفى وجود أي نية مبطنة ضد الحركة أو أية خلافات معها طالما انها ملتزمة بالقوانين والأنظمة الأردنية.
وبخصوص موضوع الأقاليم واللامركزية أكد القاضي أن الحكومة بدأت الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع اللامركزية من اجل تطوير وتنمية الأردن، استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية الخاصة مع أجراء التعديلات على بعض بنوده.
وشدد على أن هدف المشروع هو تنموي ويخدم مسيرة التقدم والاستقرار في الأردن، ولا أهداف سياسية من وراء تنفيذه.
وأشار إلى أن هناك حوارا سيتم إطلاقه من قبل الحكام الإداريين في مناطقهم مع الفعاليات الشعبية وهيئات المجتمع المحلي والشبابي لشرح وتوضيح الأفكار التنموية وتقوية الإدارة اللامركزية في الحكم المحلي.
وفيما يتعلق بالمستثمرين العراقيين،قال أن هناك تسهيلات وتعليمات واضحة ممنوحة للعراقيين من مقيمين ومستثمرينمبينا ان أي تعديلات إضافية ستصدر عن الداخلية ستكون من باب التسهيل الإضافي على الأشقاء.