أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة حرص الحكومة على معالجة الظواهر السلبية التي رصدتها في العمليات الانتخابية السابقة لضمان سير إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بكل نزاهة وشفافية .

وقال خلال استضافته في برنامج "عمان هذا الصباح" الذي يبث عبر اثير إذاعة هوا عمان "أن قانون الانتخاب الجديد وضع عقوبات صارمة على من يقوم ببيع الاصوات ، تصل في حدها 7سنوات سجن لمقدم الرشوة و3سنوات لقابضها فضلا عن تحويل القضية من جنحة الى جناية يعاقب عليها القانون " .

وتابع ان العملية الانتخابية ستخضع لمراقبة مشددة من خلال الاجهزة المعنية ليصار تطبيق القانون على المخالفين ، معولا في السياق على وعي المواطن ودوره في التعلم من التجارب الانتخابية السابقة .

ولفت المعايطة الى ان الحكومة اوكلت للمركز الوطني لحقوق الانسان رصد العملية الانتخابية المقبلة ومتابعة كل ما يتعلق بالتكتلات السياسية والمال السياسي (الرشوة) .

ولفت الوزير المعايطة الى الدور الذي تقوم به الوزارة في تشجيع الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة وتفعيل هذا الحق من خلال اللقاءات المباشرة التي تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المحتمع المدني والهيئات الشبابية والجامعات اضافة للنشاطات المشتركة وورش العمل التثقيفية التي تعقد للشباب حول النظام الانتخابي وقانون الانتخاب في جميع مناطق المملكة .

وتابع في اللقاء ان هنالك العديد من الرسائل التي بثت عبر وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف حث الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية والرد على اسئلة الناخب واستفساراته حول عملية التسجيل من خلال الخط الساخن .

وأجاب المهندس المعايطة في معرض رده على سؤال لمقدم البرنامج "احمد فهيم" حول دور مؤسسات القطاعين العام والخاص لتشجيع المجتمع بكافة شرائحة للمشاركة في العملية الانتخابية ان هناك كثير من مؤسسات المجتمع قامت بدور حيوي لتفعيل دور ومشاركة المجتمع خاصة فئة الشباب في الانتخابات المقبلة من خلال تثقيفهم وتوعيتهم .

واشاد في السياق بردود الفعل الإيجابية لدى الشباب للمشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة والمزمع اجرائها في 9/11/2010 .