أكد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية د.صبري
ربيحات انه لن يطرأ ارتفاع على أسعار
السلع الأساسية وخصوصا الخبز والكهرباء واعتبرهما "خطان أحمران عند
الحكومة".وبين ربيحات في لقاء مع برنامج "عصرية" الذي يبث على أثير عمان نت ان "التوجه البديل حليا هو دعم الدخل بدلا من دعم السلعة، كون مستخدمين
السلعة مختلفين لذلك سيتم دعم مدخول الأشخاص المستخدمين للمحروقات من ذوي الدخل
المحدود بمقدار كلفة فاتورة المحروقات ، وهذا يعني ان أي فرد أردني دخله في الأسرة
اقل 1000 دينار سنويا سيأتيه 25 دينار وهي أكثر من ما ينفقه المواطن الأردني على
المحروقات".

ويرى ربيحات ان
" الحكومة درست وبتعاطف شديد وضع المواطن وقدرت ما ينفقه على المحروقات ودعمت
دخله مع الحفاظ على أسعار الكهرباء والخبز، وسيشمل الدعم كل القطاعات وكل المواطنين
الذين يتقاضوا دخل من القطاع الخاص أو العام، وسيتم إيصال الدعم للعاطلين عن العمل
وعمال القطاع الخاص عن طريق تعبئة نموذج يحدد فيه الدخل، فعلى سبيل المثال إذا كان
المواطن رب لأسرة مكونة من 6 أفراد ودخله السنوي 2500 دينار، ولو قسمنا هذا الدخل
على أفراد الأسرة لوجدنا ان دخل الفرد
الواحد 400 دينار شهري معنى ذلك ان هذه الأسرة
هي مستحقة لأعلى فئات الدعم وهي 25 دينار لكل فرد لذا سيرسل لهذه الأسرة شيك بقيمة
150 دينار على دفعتين حتى لا يتم استهلاكه على دفعه واحدة ".

والمفتاح في احتساب الدعم هو دفتر العائلة حسب ربيحات
الذي يقول" سيتم جمع عدد لأفراد
ويوزع عدد الدخل الكلي للأسرة على الأفراد فإذا كان نصيب الفرد الواحد اقل من 1000
سنويا فالأسرة مستحقة للدعم وكلما كانت أوضاع الأسرة أفضل كان الدعم اقل هذا
الموضوع درس بعناية من قبل الحكومة ".

واعتبر ربيحات
ارتفاع الأسعار تحديا وطنيا بسبب ارتفاع أسعار البترول التي وصلت الى 70 دولار
للبرميل الواحد ويضيف " هو أمر مر وكنا نأمل ان لا يكون، لكن ليس من المعقول
ان تستمر الحكومة في دعم المحروقات التي تستخدمها قطاعات مختلفة، فعلى سبيل المثال
70% من المستهلكين المحرقات هي المصانع والشاحنات والبيوت الميسورة لماذا تتحمل
الحكومة هذه النفقات في حين ان هذه الفئات قادرة على الدفع" .

وعن الإجراءات
الحكومية الإضافية للتخفيف من العبء عن الموازنة يقول ربيحات" إذا دققنا في الموازنة سنجد ان الحكومة خفضت من
نفقات كل وزارة من الوزارات لضبط النفقات، وتعتبر أولوية بالعمل الحكومي، و جوهر القضية هل
يتلقى الأردني من فئات الدخل المحدود تعويضا مناسبا بسبب ارتفاع
الأسعار الإجابة على ذلك نعم، وهي
مدروسة دراسة كاملة الحكومة التزمت بسياساتها بان تعيد النظر بصياغة الموازنة وفي
النظام الضريبي بحيث يحقق توزيع متكافئ للأعباء الضريبة والحيلولة دون التهرب"
.

أما بالنسبة لموعد رفع الدعم يؤكد ربيحات ما قاله رئيس
الوزراء انه سيكون في فصل الصيف لكن الأمطار التي هطلت على المملكة أخرت الرفع حتى
يدخل فصل الصيف.

الصحفي جميل
النمري رأى ان رفع الدعم عن المحروقات شر
لا بد منه، لكن التساؤل يكمن في نسبة الرفع هل يجب ان تكون 25 % وحسب النمري "كان على الحكومة ان ترفع بنسبة
اقل مع تحسين وضع الموازنة من خلال إجراءات معالجة الخلل في مصادر الموازنة".

ولا يعتقد
النمري ان الحوار الذي أجرته الحكومة مع الفعاليات الشعبية و حول رفع الأسعار كافيا،
ويعلق "الحكومة أجرت حول قبل رفع الأسعار لكن لم تدخل في حوارها
بالتفاصيل ككيف احتساب معادلة الدعم ما هو
المبلغ الذي سيعطى للمواطن وكيف حسبت الكلف الإجمالية وليس فقط حصة المواطن من رفع
أسعار المحروقات وما أثرها على الاقتصاد الوطني كله ، ستكون النظرة أحادية الجانب إذا
عولج عجز الموازنة برفع أسعار المحروقات لان الأردن بلد نامي ولا يستطيع ان يحتمل مثل
هذه الصدمة، مما قد يؤدي لأثار انكماشية على الاقتصاد، ولذلك نحن بحاجة لمعالجة
اقتصادية شاملة من أشكالها إعادة تدوير
الدخل الوطني بصورة أكثر عدالة".