نفى وزير البلديات الدكتور حازم قشوع وجود مخالفة قانونية في قرار تأجيل الانتخابات البلدية التي كان مزمع عقدها في الأول من حزيران القادم.

ووفقا لقانون البلديات المعمول به تحل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات البلدية بثلاثة شهور ومع تأجل الانتخابات تمتد إلى ستة شهور، لكن الوزير أوضح لعمان نت أن القانون يعطي مهلة أخرى وهي ثلاثة شهور إلى حين تهيئة الانتخابات.

وقال الوزير " لعمان نت" قانونيا، لا بد أن يكون هناك حل للمجالس البلدية المنتخبة قبل موعد الاستحقاق الدستوري بثلاثة شهور وهذا ما تم،واضاف أن التأجيل يأتي في حال لم تستكمل الإجراءات وفي حال وجود قانون بلديات جديد "نحن نتحدث عن موعد مناسب وملائم، ويقر بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد”.

وتوقع الوزير إجراء الانتخابات كحد أقصى في الأول من تشرين أول القادم وذلك في حال أخذ مشروع القانون مجرياته الدستورية، وبعد أن تنهي اللجنة المكلفة بإعداده في الأول من حزيران القادم.

وأضاف قشوع أنهم يحتاجون إلى مدة ثلاثة شهور للتحضير للانتخابات، مؤكدا ان "الحكومة نشطة لصدور مشروع قانون حداثي وعصري تمهيدا لإجراء الانتخابات شفافة وديمقراطية وستكون نموذجا يحتدى به".

الوزير أكد أن التحضير لإجراء الانتخابات يتزامن مع شهر رمضان والعيد لذلك من غير الممكن تنفيذ الانتخابات خلال شهر رمضان الذي سيصادف في الواحد والثلاثين من آذار القادم.

وكان مجلس الوزراء حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في السادس من آذار الماضي وشكل لجان مؤقتة تقوم بأعمال هذه المجالس وصلاحياتها.

وينص البند الثاني من قانون البلديات لسنة ٢٠٠٧ على ضرورة "تعيين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلـس جديد لاكمال مدة المجلس السابق”. فيما تنص المادة الثالثة من ذات القانون أنه "على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية”.