قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن انه لا يوجد أي بلدية مفصولة قانونا، في تعليقة على حالات الفصل التي تمت على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلديات الشهر الماضي.

وقال ابو السمن في مؤتمر صحفي عقد الأحد ان الوزارة ستلتزم بأحكام المادة الخامسة من قانون البلديات لسنة 2011 خلال نظرها في عرائض الفصل المقدمة، وأشار إلى أن الراغبين بفصل بلدياتهم عليهم التقدم بطلبات فصل إلى الحكام الإداريين اعتبارا من صباح الثلاثاء القادم حتى الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري.

واكد على انه سيتم النظر في العرائض بما ينسجم والإجراءات القانونية.

وبحسب أبو السمن بلغ عدد البلديات 137 بلدية بعد قرارات الفصل والدمج التي اكد على أنها قابلة للطعن قانونيا.

واكد على أن الانتخابات البلدية التي بات في حكم المؤكد تأجيلها، دون تحديد الموعد الجديد والذي سبق ورشحت تقارير صحفية أن يكون في نهاية آذار القادم، بانها ستكون نزيهة وشفافة.

وارجع ابو السمن الاحتجاجات التي شهدتها المملكة على قرار الفصل إلى عدم تقسيم المناطق والدوائر الانتخابية لمناطق البلديات، الأمر الذي افقد الكثير من المواطنين القدرة على التمثيل.

وانتقد تقصير وزارة البلديات في تشكيل لجان لدراسة وضع البلديات بعد الدمج والخلل الناتج عنها، وقال كان اﻻجدى العمل على معالجة الاختلالات ضمن أهداف مشروع الدمج والاصلاح في العام 2001.

وأضاف " خلال السنوات الماضية كان هناك سوء في إدارة البلديات من ناحية تقديم الخدمات والمزاجية والعشوائية في تقديمها".