وزيرالداخلية يهاجم مراكز مموله اجنبيا
أكد وزير الداخلية عيد الفايز في اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الذي خصص لمناقشة مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 وجود مراكز تمويل خارجية تعمل داخل الاردن تحت مسميات مختلفة وتنفق اموالا في غير مكانها وخلافا للاهداف المخصصة لها..
مبينا ان مشروع القانون موضوع المناقشة لا يسمح بالانفلات الحاصل في بعض الجمعيات ويمنع قبول اي تمويل اجنبي مشبوه. وقال في معرض رده على تساؤلات وملاحظات ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات ان مشروع القانون يجمع ويوائم بين قوانين عديدة بحيث يضم تحت مظلته جميع الجمعيات والهيئات المرخصة من مختلف الوزارات والبالغ عددها 2926 جمعية او هيئة..لافتا الى انه يصعب وضع مواد قانونية خاصة بكل جمعية او هيئة نظرا لاختلاف اهدافها وبرامج عملها ..وبناء عليه سيتم التخلص من التشوه الموجود في تبعية بعض الجمعيات او الهيئات لوزارات وسيعيد القانون تنظيمها وترتيب تبعيتها وفقا لاهدافها.
وكان رئيس اللجنة النائب موسى الخلايلة قرر بحضور الفايز ووزراء الدولة للشؤون البرلمانية عبد الرحيم العكور والعدل ايمن عودة والتنمية الاجتماعية هالة لطوف عدم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون لاعطاء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية فرصة كافية لتقديم مطالبهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وتركزت مطالب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول اعفاء التبرعات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المختلفة للجمعيات من ضريبة المبيعات واضافة مادة تنص على ضرورة توزيع املاك واموال الجمعية التي يتم تصفيتها على الجمعيات الاخرى الاكثر حاجة بدلا من الجهة التي يحددها نظامها الداخلي. كما طالبوا بانشاء هيئة جديدة تتولى ادارة سجل الجمعيات الخيرية المزمع انشاؤه في القانون الجديد.
وطلب رئيس اللجنة من المختصين والمهتمين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات تقديم اقتراحاتهم مكتوبة ووعدهم بالنظر فيها ودراستها بشكل جدي قبل اقرار باقي مواد مشروع القانون؟