أعلنت وزارة تطوير القطاع العام الأربعاء عن مكونات برنامج إعادة هيكلية الرواتب والعلاوات في القطاع العام.

واشتمل البرنامج على إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن هم على رأس عملهم ،وتطبيق هيكلة رواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة .

وأكدت الوزارة أن الآثار المباشرة للبرنامج تتمثل في تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف، حيث سيعمل البرنامج على تحسين رواتب ما يقارب (200) ألف موظف خاضعين لنظام الخدمة ، وذلك من خلال إعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي والتي لم تعد تقتصر على الفئات الوظيفية التي لها نقابات مهنية تتولى عرض مطالبها إمام الحكومة.

وتضمن الإطار العام لبرنامج إعادة الهيكلة إقرار هيكلية الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام المدني، وفقاً لإقرار الفئات والمستويات والدرجات وسلم الرواتب الأساسي المقترح المحدد،وإعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي لكافة الوظائف والمسميات في القطاع العام المدني بما يتفق مع الأهمية النسبية للوظائف ومستوياتها.

كما يتضمن إقرار الهيكلية الجديدة للرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني الذين سيحالون على التقاعد بعد سريان هذا القرار وفقَا لسلم الرواتب الأساسي الجديد، بحيث تكون المعادلة التقاعدية هي (25ر1 ضرب الراتب الأساسي ضرب عدد الأشهر الخاضعة للتقاعد ) تقسم على 360 زائد ( علاوة غلاء المعيشة التقاعدية وهي 75 دينار)زائد ( 40 بالمئة من العلاوة الإضافية "الفنية والمهنية)".

وبينت الوزارة ان تطبيق هيكلية الرواتب والعلاوات على المؤسسات المستقلة بحيث يكون سلم الرواتب الجديد المرجعية لتحديد الفئات الوظيفية والدرجات وسلم الرواتب والعلاوات في المؤسسات المستقلة،ودراسة وفرز عدد من المسميات الوظيفية في تلك المؤسسات والتي تعكس الوظائف الأساسية في تلك المؤسسات وإعطائها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها والخبرات المطلوبة فيها ومتطلبات إشغالها وتختلف عن المسميات المناظرة بالخدمة المدنية على اعتبار ان هذه المسميات متخصصة بعمل المؤسسة ( مثل مسمى ضابط إقراض ، محلل أسواق مالية ،مراقب أسواق مالية ،فيزيائي نووي ، مفتش إشعاعي، ضابط اتصالات، ضابط موصفات، ) مع مراعاة خصوصية المؤسسات المستقلة المشمولة بالمشروع ومنحها ( علاوة المؤسسة ) تعكس الأهمية النسبية لتلك المؤسسات من حيث مجال ونطاق عملها وطبيعة وقيمة الموارد المالية المتأتية منها تضاف الى الرواتب،و سيتم التعاون مع المؤسسات للقيام بمهمة تحديد الوظائف وتسكين الموظفين واحتساب الرواتب.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أوضح أن التطبيق الفعلي للهيكلة في المؤسسات والهيئات المستقلة سيبدأ اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل على أن ينتهي قبل نهاية العام الحالي.

وأكد البخيت في تعميم أصدره أن الهيكلة الجديدة تمثل إطارا مرجعيا لإعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب، مبينا أن تطبيق الهيكلة سيشمل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي يتشكل منها جهاز السلطة التنفيذية، باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ، والتي تم تشكيل لجنة لدراستها بشكل منفصل إضافة إلى استثناء الجامعات الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل بصناديق الادخار والتي ستعمل الحكومة على تشجيع إنشائها بكافة الدوائر والمؤسسات لمصلحة الجهاز الوظيفي، موضحا أن الامتيازات الوظيفية المتعلقة بالرواتب الإضافية وصناديق نهاية الخدمة وعقود التأمين الخاصة سيتم وقفها عند إقرار التشريعات الخاصة بذلك وتكون الاستحقاقات المالية المترتبة عليها قبل تاريخ نفاذ وقفها من حق الموظف.

وطلب رئيس الوزراء من كافة الدوائر والمؤسسات البدء باتخاذ الإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع موظفيها استعدادا لتطبيق الهيكلة الجديدة بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة التنفيذ واللجان الفنية المنبثقة عنها.

وأكد البخيت أن هدف إقرار هذا البرنامج إعادة تنظيم ومعالجة التشوهات والخلل الذي لحق بواقع الرواتب في الخدمة المدنية والقطاع العام والحرص على وضع معايير موضوعية للتمايز والخصوصيات سواء بالنسبة للمؤسسات أو الوظائف بمنحة "علاوة للمؤسسة" وعلاوة للوظيفة وهو ما يفترض تفهمه وشرحه من قبل رؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات والدوائر.

للاطلاع على جدول سلم الرواتب.. هنا