تستكمل وزارة النقل حاليا، تحديث جميع الدراسات الشاملة لإنشاء مشروع شبكة سكك الحديد الوطنية، لتعطى الأولوية لمسار يربط محافظة العقبة بميناء الماضونة البري شرقي عمّان، وبحدود المملكة العربية السعودية، بحسب الأمينة العامة للوزارة وسام التهتموني.

وقالت التهتموني لـ "المملكة"، إن المبلغ الذي تم رصده في موازنة عام 2020، البالغ 5.7 ملايين دينار تحت بند "إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة"، هو "للصرف على قضايا الاستملاكات والدراسات"، في حين دفعت الحكومة أكثر من 250 مليون دينار لاستملاك أراض للمشروع في سنوات سابقة.

وأوضحت أن القيمة التقديرية لكلفة المشروع تبلغ 4 مليارات دينار، بطول كلي يصل إلى 942 كيلومترا، بحسب دراسات سابقة للمشروع.

التهتموني، بينت أن الشبكة الوطنية في المشروع تنقسم إلى 5 مسارات هي: سوريا – العقبة، المفرق – إربد، إربد – الأغوار الشمالية، الزرقاء – السعودية، والزرقاء - العراق.

وأشارت إلى أن الدراسات حددت الأولوية الثانية في المشروع بمسارات تربط شمال الأردن بسوريا، وبالحدود العراقية، موضحة أن مجلس الوزراء كلف سلطة منطقة العقبة الخاصة (ASEZA)، لإنشاء خط سكة حديد من الموانئ البحرية في العقبة إلى الميناء البري المقترح في معان.

وأضافت التهتموني أنه بموجب قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016، وُقعت مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق الأردني السعودي للاستثمار في 10 شباط / فبراير 2019؛ لتطوير مشروع ربط العقبة بميناء معان البري.

المذكرة تهدف إلى "إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة سكة حديد المرحلة الأولى من المشروع الذي تسعى الحكومة إلى إنشائها بما في ذلك إنشاء ميناء معان البري".

وزارة النقل في دراستها قالت، إن المشروع يخلق فرص عمل أثناء الإنشاء والتشغيل، ويسهم في إيجاد ممرات تجارية جديدة في المنطقة، وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة، واستمرارية وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت، إضافة إلى تشجيع قيام الاستثمارات الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات.

وأشارت إلى وجود معوقات أمام تنفيذ المشروع، تبرز في أن البنوك والصناديق التنموية تتطلب أخذ ضمانات حكومية، إلا أن قانون الدين العام يمنع إصدار مثل هذه الضمانات.

ووفقاً للمادة 18 من قانون الدين العام "لا يجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة العامة الوطنية ولجهة رسمية، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".