أكدت وزارة المياه عزمها تطبيق القانون بتحصيل الأموال التي حكمت بها السلطات القضائية المختصة ضد شركات الديسي الزراعية بهدف الحفاظ على المياه الجوفية، رغم محاولات بعض المالكين الحول دون سريان القانون.وكانت شركات الديسي قامت منذ أكثر من عقدين من الزمان بضخ حوالي 60 مليون متر مكعب من الآبار الجوفية في المناطق الجنوبية للمملكة لري مزارعهم دون ان يدفعوا أثمان المياه، حيث قال مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي لوزارة المياه عدنان الزعبي لعمان نت " هناك مُهلاً انتهت وطالبنا بالحجز على الأموال الشخصية لبعضهم بناء على معطيات القانون، ونعرف أن هناك من سيحول دون تطبيقه لكننا ماضون فيه".

وأكد أن القانون لابد أن يطبق على الجميع سواءْ، "ونحن نعلم أننا دخلنا في أعشاش دبابير لكن هذا الموضوع لا يجب أن يعيرنا أي انتباه بقدر ما يهمنا تطبيق القانون والعدالة والحفاظ على المياه الجوفية، ونحن نطبق النظام وليس بيدنا أن نوقف أو لا نوقف ونحن فقط جهة تنفيذية نقوم بتطبيق القانون ولا يحق لأي كان بإيقاف النظام".

الحفاظ على مخزون المياه الجوفيه غير المتجدد هو هاجس وزارة المياه وهدفها من جباية الأموال، يشرح الزعبي "حوض الديسي من الأحواض الهامة في الأردن والتي نعقد عليها آمالا كبيرة لتزويد محافظات المملكة بالمياه ونحن في طور تنفيذ مشروع استغلال هذه المياه، والقانون سيطبق على كل من يملك بئراً ويستخرج المياه الجوفية، والاعتبارات التي قدموها باعتبار أن لهم اتفاقية مع وزارة المالية تسمح لهم باستغلال الأراضي لمدة 25 سنة، ولا شيء يشير الى أن الأمر يتعلق بأثمان المياه، فقد وضعنا التعرفة لاستخراج المياه وهي إعطاء 125 ألف متر مكعب مجانا ومن ثم نبدأ بعدها بالمحاسبة".

وتابع "وجدنا أن ما يزيد عن 82% من أصحاب الآبار لا يخضعون للقانون بحكم أنهم يستخرجون أقل من 200 ألف متر مكعب من المياه، فهؤلاء الذين تقدموا بطلبات للوزارة بخصوص أن لهم عقد طالبناهم التقدم للمحكمة بحكم النظام ومن ثم طبق النظام على أساس دفع الأموال المستحقة عليهم ضمن التعرفة".

تطبيق القانون يأتي وفقاً للأحكام الأميرية المعمول بها في الأردن، ويقول الزعبي "جزء منهم قام بتسوية معنا وجزء آخر تقدم بشكاوى للمحاكم ونحن نحترم رأي المحاكم والقضاء والأحكام صدرت بهذا الخصوص إلا أن القضاء حكم لصالح الوزارة، لذلك قمنا بتطبيق الأحكام بتحصيل الأموال حسب قانون الأحكام الأميرية المعمول به في الأردن، وأعطيناهم مهلة وقمنا بعمل إحصاء للأموال المنقولة وغير المنقولة، فـ 86% من المواطنين في الأردن يعتمدون على مياه الشرب الجوفية وفي بعض المحافظات الاعتماد 100% على المياه الجوفية ولا نستطيع ان نحرم الناس شربة الماء مقابل أولويات أخرى".

يذكر أن شركات الديسي الزراعية التي يملكها ويديرها عدد من رجال الأعمال والمسؤولين والوزراء السابقين، دفعوا باتجاه اللجوء الى التحكيم للفصل بينهم وبين الحكومة في مسألة دفع اثمان المياه الجوفية المستغلة من قبلهم الا أن محكمة التمييز فصلت في هذه القضية بإصدارها قرارها الأخير لصالح وزارة المياه لتحصيل أثمان المياه المقدرة بحوالي 12 مليون دينار بموجب قانون تحصيل الأموال الاميرية.

وفيما أكدت مصادر انه بعد صدور القرار القضائي بتحصيل الاموال المستحقة على شركات الديسي الزراعية لم يعد هناك مبرراً للجوء الى التحكيم على الرغم من أن بعض الأطراف الحكومية وافقت من حيث المبدأ على التحكيم للتوصل الى حل يرضي الطرفين، تتحدث أوساط مطلعة أن وزارة المياه باشرت في وقت سابق بتحصيل الأموال المستحقة على شركات الديسي إلا أنها تفاجأت بعدم وجود حسابات مالية لهذه الشركات في البنوك الأردنية مما اضطر الوزارة الى الحجز على الأموال الشخصية لمالكي هذه الشركات.

يذكر أن وزارة المياه أصدرت سنة 2002 نظام مراقبة المياه الجوفية للمحافظة على المياه الجوفية من النهب والاستنزاف، ويعد الاردن من افقر عشر دول مائية في العالم، وقدر أحد خبراء المياه في المملكة حجم ما تستنزفه شركات الديسي الزراعية وحدها من المياه الجوفية والبالغ 60 مليون متر مكعب سنوياً، بأنه يكفي محافظتي اربد والزرقاء من مياه الشرب لمدة عام كامل.