بين رئيس اتحاد عمال الأردنيين مازن المعايطة عن قيام الاتحاد
وبالتعاون مع وزارة العمل بتشكيل لجنة تفتيشية على المؤسسات التي لا توفر الحد الأدنى
من الأجور للعمال العاملين في الشركات والمؤسسات، خصوصا وأن أكثرية الشركات لا
تلتزم بصرف الحد الأدنى من الأجور للعاملين البالغ 110 دنانير لعدم تفعيل نصوص قانون
العمل الرادعة لأصحاب العمل في هذا الشأن.

وطالب المعايطة في لقاء لراديو عمان نت وزارة العمل
بتعديل التشريعات وتضمين بنود قانونية لتحويل أصحاب العمل إلى المحاكم القضائية أو
السجن في حالة عدم منحهم الحد الأدنى من الأجور.

وقال المعايطة " تم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد
المطالبات القوية من قبلنا، وتمكنا من الحصول على 110 دنانير، ولكن هناك العديد من
الشركات غير ملتزمة بهذا الرقم، ويوجد في قانون العمل عقوبات رادعة لكن جهاز
التفتيش في الوزارة لا يصل إلى 100 شخص أي لا يستطيع ان يغطي كافة محافظات المملكة".

ويتابع " اتفقنا مع وزارة العمل بان تكون هناك لجان
تفتيش مشتركة بين ممثلي النقابات ومفتشي أصحاب العمل لمراقبة الشركات والمؤسسات في
تطبيق الحد الأدنى ومن حيث حقوق العمال بشكل عام ، أي ان تدفع غرامة تقدر بـ 25
دينار أي بمعدل 700 دينار في الشهر، وتعتبر عقوبة رادعة على كل مخالفة، لكن لا بد
ان يكون هناك جدية اكبر من وزارة العمل في متابعة القضية بالإضافة إلى إشراك
النقابات بموضوع التفتيش، لجان التفتيش المشتركة لغاية الآن لم تفعّل وحديثا تم
الاتفاق مع الوزارة لتشكيلها وفي حالة تفعيل هذه الجان سيتم التخفيف من هذه
المشكلة وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ".

وبين المعايطة انه ستكون هناك لجنة رئيسة مشتركة لآلية
التفتيش ستقوم بعملها وفقا لمناهج وبرامج ، بالإضافة إلى جولات تفتيشية على المؤسسات التي تتهرب من تطبيق القانون.