قالت وزارة العدل امس الخميس انها تواصل اجراءات نقل صلاحيات الاشراف على مراكز الاصلاح اليها من وزارة الداخلية .

وقال وزير العدل ايمن في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النقل يتطلب اجراءات تشريعية وتنفيذية لا يمكن القيام بها دفعة واحد، مرجحا طرح قانون المراكز الذي تعده الوزارة على الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة.

واضاف خلال زيارة تفقدية لمركز اصلاح وتأهيل الموقر الذي يضم 819 نزيلا انه بعد اقرار القانون فان الوزارة ستعمل على انشاء مديرية خاصة معنية بالمراكز ، وتنظيم جولات تفقدية عليها يقوم بها باحثون وقانونيون لاعداد تقارير دورية عن اوضاعها.

وبين انه ستيم استحداث ما يعرف ب "قاضي تنفيذ العقوبة " ، الذي يتولى الاشراف على تطبيق الاحكام الصادرة عن المحاكم ،لافتا الى انه سيتم دراسة موضوع بدائل عقوبة الحبس الذي يهدف الى تجنيب بعض الاشخاص المحكومين بجنح بسيطة دخول السجن، ومفهوم الافراج الشرطي عن المحكومين بالجرائم غير الخطرة.

وأطلع الوزير على مراكز انتاج مختلفة للنزلاء من بينها مستنبت يعمل على انتاج الخضار ويوفر فرص عمل باجر للنزلاء المحتاجين ومشغل لمنتوجات يدوية ومرسم ومركز الحاسوب والمدرسة المتدرجة الصفوف حتى الثاني الثانوي، وآماكن الترفيه .

من جانبه قال مدير مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام العميد شريف العمري ان المديرية مع توجه نقل صلاحيات الاشراف على المراكز الى وزارة العدل ، الذي يسمح بدور اكبر للمنظمات والجمعيات والمؤسسات لدعم تطوير عمل المراكز، مشيرا الى ان صلاحيات نقل السجناء وحراستهم ستظل من صلاحيات الشرطة.