قال أمين عام وزارة الطاقة الدكتور غالب معابرة، إن مفاوضات الغاز مع الجانب الإسرائيلي متوقفة حاليا ولمدة قد تصل إلى عام إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لفض النزاع بين أطراف الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

وبين معابرة في تصريح صحفي اليوم السبت أن الإجراءات وعملية التقاضي التي تجري في إسرائيل حول الاتفاق تتطلب وقتا طويلا "قد لا يقل عام" وفي حال عودة المحكمة عن قرارها "قد يتبع ذلك تغييرات على الأمور الفنية التي تحكم الاتفاق بين الطرفين الأمر قد يؤثر على سير المفاوضات".

وأكد أن المملكة وحتى ما قبل قرار المحكمة الإسرائيلية "لم تتوصل معهم إلى اتفاق نهائي بشأن توقيع اتفاقية تجارية بسبب أمور مالية عالقة في المفاوضات".

واعتبر معابرة أن خيار غاز الريشة الوطني والغاز المستورد من أسواق عالمية عن طريق ميناء العقبة ومن مصر حال توفره ستكون هي الخيارات الأولى فيما يحل خيار الغاز الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين هذه الخيارات.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الاثنين الماضي اتفاقا بين ائتلاف (نوبل انيرجي) الأميركية و(ديليك دريلينغ) الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط وأملهت "البرلمان"عاما لتعديل الاتفاق لأنه "يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات".

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في شهر أيلول عام 2014 رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) الأميركية لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء في المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز المكتشف قبالة سواحل حيفا في حوض المتوسط.

وتعمل (نوبل انيرجي) على مسافة 80 كيلومترا قبالة سواحل حيفا منذ عام 1998 حيث تمتلك حصة تقارب 47 بالمئة من حقل (ماري بي) للغاز الطبيعي كما تمتلك 36 بالمئة من إنتاج حقل (تامار) ونسبة تصل إلى 18 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من إنتاج حقل (ليفياثان).

ووقعت شركتا البوتاس العربية وبرومين الأردن مع شركة (نوبل انيرجي) في شهر شباط عام 2014 اتفاقية لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل (تامار)" بترا".