كشف وزير الصحة محمود الشياب اليوم الأربعاء عن تفاصيل الخطة الحكومية التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي للأعوام 2018-2020 التي اقرتها الحكومة مؤخرا .

مبينا أنها تهدف الى "تحسين جودة خدمات الرعاية وسلامتها ، تحسين رصد الامراض السارية ومكافحتها ، الحد من انتشار الامراض غير السارية ، تطوير الموارد البشرية ، تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي والرقابة الصيدلانية من جوانبها كافة".

وقال الشياب في مؤتمر صحفي، بمبنى الوزارة إن "الخطة تناولت سبعة محاور رئيسة، هي : الرعاية الصحية الاولية ، الرعاية الصحية الثانوية ، التامين الصحي ، القطاع الدوائي ، السياحة العلاجية ، الاعتمادية وضبط الجودة ، والصحة الالكترونية وتتضمن الخطة 131 مشروعا ومبادرة بكلفة تبلغ 602 مليون و118 الف دينار تغطى من موازنات الوزارات والمؤسسات المعنية والمنح والقروض".

محور الرعاية الصحية الاولية

واكد الوزير أن هذا المحور يتضمن  48 مشروعا ومبادرة بكلفة تصل الى نحو 91 مليون و665 الف دينار ويشمل : تغطية المراكز الصحية بأطباء اسرة والتوسع في اعداد الاطباء العاميين الملتحقين ببرامج الاقامة في هذا التخصص بواقع 100 طبيب سنويا واستحداث برامج اقامة مشتركة بين القطاعات المختلفة في هذا الاختصاص وتخصيص مقاعد في برامج الاقامة المختلفة للأطباء من ابناء المناطق النائية .

ويشمل هذا المحور تدريب الاطباء والكوادر الصحية المساندة في المراكز الصحية بشكل مستمر وزيادة عدد الشواغر المخصصة لتعيين الاطباء العاميين وتدريبهم قبل الحاقهم بمواقع العمل من اجل تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية المتكاملة فضلا عن توفير الحوافز المالية وغير المالية وتحسين بيئة العمل للكوادر وتامين مقاعد في الجامعات الاردنية لابنائهم .

وبعد ان وضعت الوزارة الخارطة الصحية الوطنية الالكترونية، واسس ومعايير استحداث المراكز الصحية بمستوياتها، فان الخطة الحكومية تضمنت مشاريع ومبادرات لإعادة هيكلة المراكز الصحية الاولية والفرعية القائمة بدمج المتقارب منها جغرافيا ويخدم تجمعات سكانية قليلة لتطوير امكاناتها وتحسين نوعية الخدمة التي تقدمها . على حد قوله.

وفي اطار هذا المحور فقد تضمنت الخطة مشاريع ومبادرات لاعتماد برنامج الرصد الالكتروني للإبلاغ عن الامراض السارية وتشكيل فرق الاستجابة السريعة للأوبئة وطوارئ الصحة العامة في المحافظات والمحافظة على خلو المملكة من الامراض والاوبئة الوافدة كالكوليرا .

ولتعزيز برنامج التطعيم الوطني الذي حقق نجاحا ملحوظا في التخلص من بعض امراض الطفولة الخطرة كشلل الاطفال والحد من انتشار امراض اخرى فقد تضمنت الخطة مشاريع ومبادرات تتمثل في ادخال مطاعيم جديدة كمطعوم المكورات الرئوية ومطعوم التهاب الكبد الفيروسي (أ) ومطعوم الجدري والبحث عن اسعار تفضيلية لشراء مطاعيم البرنامج من خلال الشراء لأكثر من سنة او عن طريق اليونيسف .

ويتضمن المحور مشاريع ومبادرات للتوسع في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وزيادة اعداد وحدات الماموغرام وتنفيذ برامج للكشف المبكر عن سرطانات القولون والبروستات والكشف المبكر عن امراض السكري والضغط وارتفاع الدهنيات في الدم فضلا عن وضع خطة وطنية للصحة النفسية وادماج خدماتها في المراكز الصحية والمستشفيات ومكافحة التبغ .

ويكتسب تحسين الوضع الصحي لطلبة المدارس اهمية كبيرة وتضمنت الخطة مشاريع ومبادرات لتعيين اطباء وتمريض في المدارس الحكومية والخاصة بواقع طبيب لكل الف طالب وممرضة لكل 500 طالب واستحداث قاعدة بيانات وطنية للوضع الصحي لطلبة المدارس الحكومية وتعزيز برامج الكشف المبكر عن الامراض والاعاقات بينهم وتوسعة برامج التثقيف الصحي في المدارس خاصة فيما يتعلق بمخاطر التدخين والمخدرات .

وتتضمن الخطة ضمن هذا المحور بناء مراكز صحية جديدة وفقا للأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة واقرتها اخيرا واستخدام الطاقة الشمسية في المراكز الصحية التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

محور الرعاية الصحية الثانوية

وقال الوزير إنه يتضمن 39 مشروعا ومبادرة بكلفة تصل الى نحو 397 مليون و400 الف دينار تشمل توفير الاختصاصات الطبية بإبرام اتفاقيات مع القطاعات الصحية المختلفة ودراسة تعيين الاطباء الاختصاصيين في المناطق النائية وشراء خدمات الكوادر الصحية حسب الاختصاص والحاجة وابرام اتفاقيات دولية للحصول على اماكن ابتعاث والابتعاث الخارجي للحصول على التخصصات الطبية وابتعاث اطباء المناطق النائية قبل التعيين حسب حاجة مناطقهم .

وتتضمن الخطة بناء مستشفى الطفيلة بسعة 150 سريرا قابلة للزيادة الى 200 وبناء مستشفى مأدبا الجديد بسعة 300 سريرواستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص وشراء خدمات غسل الكلى وخدمات الطعام والامن والنقل والنظافة ،وتتضمن الخطة التوسع في تفويض الصلاحيات والادارة الذاتية للمستشفيات الكبرى على غرار مستشفى الامير حمزة وذلك في اطار تطبيق اللامركزية .

محور التامين الصحي

اما بخصوص التأمين الصحي يتضمن هذا المحورمشاريع ومبادرات بكلفة تبلغ حوالي 109 ملايين و903 الاف دينار تشمل اعادة هيكلة الاشكال التأمينية الصحية الحالية لزيادة فعالياتها وايجاد هيئة حكومية للتامين الصحي تضم الصناديق الحالية واعطائها استقلالية بفصلها عن مقدمي الخدمة ، وايجاد شكل جديد للتامين الصحي لموظفي القطاعات الحكومية الجدد مع المحافظة على اشكال التامين الحالية للقطاعات المختلفة دون المساس بحقوق اصحابها .

كما يتضمن المحور مشاريع ومبادرات لزيادة نسبة المشمولين بالتامين الصحي بشمول فئات وشرائح جديدة بشكل تدريجي كطلبة المدارس والاسر وفقا لدخلها والفئات العمرية ، وتفعيل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي .

محور القطاع الدوائي

يتضمن هذا المحور مشاريع ومبادرات ابرزها انشاء مسار سريع لتسجيل الدواء الاردني خلال مدة اقصاها 120 يوما ورفع نسبة مساهمة الصناعة الدوائية الاردنية في فاتورة الدواء محليا لتصل الى 70% وتسهيل اجراءات الشراء الموحد للأدوية وربط الشركاء الكترونيا وانشاء مركز وطني متخصص في التقنيات الحيوية بالشراكة مع شركات الادوية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وايجاد حلول عملية للمسألة المتعلقة بالأدوية البيولوجية الجديدة المكلفة ماليا بشرائها مباشرة من الاسواق الخارجية او تسهيل تسجيل الادوية المنافسة او تصنيعها محليا .

محور السياحة العلاجية

ويتضمن مشاريع ومبادرات لتسهيل اجراءات منح التأشيرات للجنسيات المقيدة لدخول المملكة للعلاج وتطوير التشريعات كقانون المسؤولية الطبية واقراره وتفعيل الشراكة بين القطاعات المعنية ووضع خطة تسويقية شاملة للسياحة العلاجية على المستوى الوطني واعداد دراسات ميدانية حول رضى متلقي الخدمات الصحية وبناء قدرات مكتب مطار الملكة علياء الدولي التابع للوزارة بالشراكة مع جمعية المستشفيات الخاصة فضلا عن تشجيع الاستثمار في مراكز التميز الطبية والقطاع الصحي ومنح حوافز لهذه الغاية .

محور الاعتمادية وضبط الجودة

ويتضمن مشاريع ومبادرات بكلفة تقديرية 4 ملايين ونصف المليون دينار وتشمل خطة لسلامة المرضى في المؤسسات الصحية واقرار قانون المسؤولية الطبية وانشاء قاعدة مؤشرات اداء رئيسة للمؤسسات الصحية وتطوير التشريعات والمناهج الصحية للتركيز على مبادئ الجودة وتطوير اعتماد وتطبيق الدلائل الارشادية والبروتوكولات العلاجية للتنسيق بين القطاعات الصحية لتحسين الخدمة وضبط الانفاق.

محور الصحة الالكترونية

يتضمن هذا المحور 19 مشروعا بكلفة نحو 104 ملايين دينار تشمل توسعة برنامج حكيم بشمول المستشفيات والمراكز الصحية في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وشمول مستشفيات ومراكز وعيادات القطاع الخاص بالبرنامج وادارة الفواتير الالكترونية وادارة المستهلكات الطبية والادارة الذكية لإجراءات ومطالبات التامين الصحي لتشمل شركات التامين والقطاع الطبي الخاص فضلا عن حوسبة بنك الدم وربط فروعه وحوسبة الطب الشرعي وربط فروعه.

وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات استكمال نظام تتبع المركبات الحكومي والربط مع نظام ادارة الموارد البشرية الموحد والربط مع نظام الشراء الالكتروني الموحد والربط مع نظام المراسلات الحكومية الموحد وتحديث الاجهزة والبنية التحتية بما فيها شبكات الاتصال لتهيئة قنوات آمنة لتبادل المعلومات بين المؤسسات .

كما تتضمن الخطة مشاريع ومبادرات للتحول الالكتروني وهندسة اجراءات ترخيص المهن لــ 44 خدمة وهندسة اجراءات التامين الصحي لــ 46 خدمة واتمتة اصدار بطاقات التامين الصحي وتجديدها والربط مع شركاء الخدمة واتمتة الانظمة المالية للتامين الصحي وعلى صعيد الاتصال ونشر المعرفة انشاء مكتبة الاردن الطبية الالكترونية ( علم ) واكاديمية حكيم وبرنامج تبادل البيانات الالكترونية من خلال نظام حكيم .

وكان رئيس الوزراء دولة هاني الملقي شكل لجنة وزارية والتي بدورها شكلت فريقا   موسعا ضم ممثلين عن جميع القطاعات العامة والخاصة المعنية في الشأن الصحي لوضع خطة شمولية لاصلاح القطاع الصحي.