كشف رد تلقاه رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية حمزة منصور على مذكرة كان قد بعث بها الى رئيس الحكومة نادر الذهبي بشأن دعم القطاع الزراعي عن امتناع وزارة المالية عن تمويل ما اقرته الوثيقة الزراعية التي اعدت لترجمة رؤية الملك باعتبار عام 2009م عاما للزراعة. 

وجاء في كتاب جوابي تلقاه منصور امس من رئيس الوزراء نادر الذهبي تضمن توضيحاً من وزير الزراعة سعيد المصري ما نصه ""كافة المقترحات التي وردت في مذكرة النائب المشار اليه (حمزة منصور) قد تضمنتها الوثيقة الزراعية..فقد تضمنت الوثيقة رفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي من(34)مليون الى(50) مليون دينار عن طريق الحكومة ،الامر الذي لم يتم بسبب عدم موافقة معالي وزير المالية لهذا المطلب  بموجب كتابه  رقم 15/9/1/15498 تاريخ 7/7/2009م الموجه لدولتكم والمرفق طياً صورة عنه.."

اما كتاب وزير المالية باسم السالم فتضمن عدم موافقة الوزارة على اجابة طلب وزارة الزراعة في هذا الشأن ، وقال السالم مخاطباً الذهبي"سبق وان تم اجابة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي بموجب كتابي رقم 15/9/1/9390 تاريخ 22/4/2009م بتعذر اجابة طلب المؤسسة كونه لم يتم رصد اية مخصصات للمؤسسة ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2009م".

وكان منصور قد طالب الحكومة بزيادة الاهتمام بقطاع الزراعة،وحثها في مذكرة بعث بها لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ 20/6/2009م  على زيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى ( 50 ) مليون دينار "لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها إزاء المزارع المثقل بالديون".

كما وأكد على أهمية التوسع في المشاريع التنموية الصغيرة وقليلة الكلفة والمولدة للعمالة، وكذلك التوسع في مشاريع الحصاد المائي وزراعة المحاصيل التي توفر الأعلاف للماشية.

وسبق لكتلة نواب "العمل الاسلامي" ان التقت بالمصري مطلع شهر حزيران للاطلاع على توجهات وزارة الزراعة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع،وأبدت الكتلة ملاحظاتها بخصوص الإستراتيجية الزراعية وفرص تحقيق الوعد الملكي بجعل عام 2009م عاماً للزراعة في الأردن، وكذلك العديد من مشاريع الوزارة المستقبلية.