وسط احتجاج حزبي، طالبت وزارة الداخلية من الأحزاب الأردنية المرخصة (15) حزبا تزويدها بقائمة بأسماء منتسبيها ونسخا عن و صولات  دفع رسوم الاشتراك لغاية التدقيق بميزانياتها من اجل صرف الدفعة المالية الأولى المخصصة للأحزاب في حزيران والبالغة 25 ألف دينار.

 تنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية اعتبرت في كتاب بعثته لوزارة الداخلية " نبش كشوفات الأحزاب" تدخلا صارخا في شؤون الأحزاب الداخلية و "وسيلة للهيمنة عليها" كما قال د. سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية.

وحسب مصادر في وزارة الداخلية لعمان نت أن "الهدف من وراء طلب الكشوفات هي للتأكد بان الأحزاب ما زالت ملتزمة بالعدد الذي فرضه قانون الأحزاب على حجم الأعضاء والبالغ 500 عضو من مختلف المحافظات وان هذا الرقم لم ينخفض بعد ترخيص الحزب".

د.ذياب وصف في حديث لعمان نت طلب وزارة الداخلية بـ " غير القانوني" مؤكدا الأحزاب تملك كافة الكشوف ولن تقوم بتسليمها للداخلية التي تحاول إطلاق يدها للتدخل بشؤون الأحزاب والتأثير عليها بل والتحكم بها".

الا أن مصدر حكومي رفيع المستوى أبدى " خيبة أمله من "تجربة تمويل الأحزاب" مؤكدا فشل هذه التجربة  في خلق أحزاب فاعلة وقوية".

وعلى الرغم من عدم انعكاس الدعم المادي على فعالية الأحزاب الأردنية، الا ان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة اعتبارها تطورا كبيرا إذ كان في السابق هذا الأمر ضربا من الخيال على حد قوله.

ولكن المعايطة يرى أن المدخل الأساسي الذي بدونه لن يكون هناك حياة حزبية قوية هو ان يشعر المواطن أن له مصلحه في الدخول في الأحزاب والاشتراك ببرامجها،وهذا لن يتحقق إلا اذا كانت الأحزاب بالبرلمان وهذا مربوط أيضا بتمويل مالي لكي لا تكون هناك أحزاب دكاكين تسيطر عليها جهات ذات إمكانية مالية وهذا موجود في كل الدول العالم" والحديث للمعايطة.

ويتابع الوزير" المواطن لا يشعر أن له مصلحة في دخول الأحزاب كونها غير موجودة البرلمان ولا تحقق مصالحها، وقد اثبت أن لا التمويل ولا زيادة العدد ساعدت في توسعة تأثير الأحزاب في الحياة السياسية، حيث أن المطلوب إيجاد قانون انتخاب يطور الحياة السياسية ويحافظ على الهوية الوطنية الأردنية ويضمن وصول الأحزاب إلى القبة.

ذياب بدوره يقول ان سبب ضعف الأحزاب في الحياة السياسية يعود " للإقصاء والإهمال المتعمد لها من قبل الحكومة التي لا تريد أحزاب او نقابات او حتى تعددية سياسية إلا للديكور فقط".

ويقول ذياب إن القوانين " العرفية" تقيد عمل الأحزاب وعلى رأسها قانون الأحزاب الجديد والاجتماعات العامة والانتخاب.

مجالات صرف الدعم عديدة – وبالكاد تكفي- كما يقول د.ذياب الذي يستهلك حزبه (الوحدة الشعبية) كامل الدعم السنوي 50 ألف دينار كأجرة خمس مقرات انتخابية منتشرة في محافظات المملكة و  كنفقات لفعاليات الحزب الطلابية والاجتماعية".

ويأتي تمويل الأحزاب الأردنية بناء على نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم (89) لسنة 2008 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ( 29-9-2008 والذي يخصص بندا في موازنة الدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب السياسية.