السلامة والصحة المهنية في الأردن 

تدخل السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن توافر وسائل السلامة يعمل على منع أو تقليل حوادث العمل ومنع أو تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المهنية، ذلك نظرًا لما يحيط بيئة العمل من أخطار، وتعتبر السلامة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة مظهراً من مظاهر التطور الإداري والتخطيط الاقتصادي الناجح،  كما يعتبر انعكاساً للوعي العام بأهمية السلامة ودورها كقطاع إنتاجي مهم. إن السلامة بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسية وهي:الإنسان داخل المؤسسة وخارجها، والمواد الخام والمواد المنتجة،والمعدات وأدوات الإنتاج، والبيئة المحيطة من ماء وهواء وتراب.

وعليه تُعرف السلامة والصحة المهنية بكونها مجموعة من القواعد التي  تعمل على حماية العاملين في مواقع العمل على اختلاففئاتهم وطبيعة أعمالهم من حوادث العمل عن طريق توفير وسائل الحماية في المنشأة التي تجعلهم أكثر قدرة على أداء عملهم، وعليه تُعتبر السلامة العِلم الذي يسعى لحماية الإنسان وتجنيبه المخاطر في أي مجال، ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات ما أمكن ذلك، أما السلامة المهنية فهي فرع من فروع علم السلامة الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب أداء العمل، وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإمراض المهنية.

إن توفير بيئة عمل آمنة سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث وإصابات العمل، حيث إن انخفاض إصابات العمل يعمل على خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب الإصابة، كذلك الحد من تكاليف العلاج والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، حيث تتكلف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نفقات العلاج وأيام العطل الناتجة عن الإصابة، وفي حال خلَفت الإصابة عجز إصابي يتم صرف تعويض دفعة واحدة أو راتب اعتلال إصابي وفي حالات الوفاة يستحق الورثة راتب وفاة.

إن لحـوادث وإصابات العمـل خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة، ويتأثر الجميع منها سواء كان الفرد المصاب أو أسرته أو المؤسسـة التابـع لها، إضافة إلى أن الوفيات والإصابات بسبب العمل تكلف خسائر اقتصادية مرتفعة بالرغم من صعوبة حصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل في الأردن، لكن التقديرات تُبين أنها تبلغ أكثر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالتالي فإن التكاليف الكلية لإصابات العمل قد تزيد عن مليار وربع المليار دينار أردني، وتشمل نفقات إصابات العمل تغطية تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يُعالج فيه والعودة منه، إلى جانب توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية.

وعليه تعد الصحة والسلامة المهنية أحد معايير العمل اللائق، وهي جزء أساسي من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وهي إلى جانب ذلك أحد معايير العمل المرضية والعادلة التي نصت عليها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وإلى جانب المحافظة على واحد من أهم حقوق الإنسان المتمثل في الحق في الحياة والتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، يعد الحفاظ على مستوى متقدم من الصحة والسلامة المهنية للعاملين، شرطا من شروط التنمية المستدامة، وشرطا من شروط تعزيز الإنتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية، من شأنه الحفاظ عليها، المحافظة على موارد بشرية ماهرة وكفؤة، وتقليل الوقت المفقود من العملية الإنتاجية، وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل، وتخفيف العبء على الخدمات العلاجية، مما يدفع باتجاه تعزيز عملية التنمية. 

السلامة والصحة المهنية في القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية

على صعيد المعايير الدولية؛ تبنت منظمة العمل الدولية أكثر من 40 معيارًا متخصصًا بموضوع السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى أكثر من 40 مدونة ممارسات، بل إن ما يقرب من نصف أدوات منظمة العمل الدولية تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع قضايا السلامة والصحة المهنية. واعتبرت المنظمة الصحة والسلامة المهنية مكونًا أساسيًّا من مكونات العمل اللائق الواجب توفيره لجميع العاملين.

ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم (155)، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم (161)، واتفاقية السلامة والصحة في البناء رقم (167)، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم) 170)، واتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم (174(، ومن الاتفاقيات ذات العلاقة أيضاً الاتفاقية رقم (119(تتعلق بالوقاية من الآلات، والاتفاقية رقم(120) تتعلق بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب، والاتفاقية رقم )124( المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض).

أما على الصعيد الوطني في الأردن توصف تشريعات ومعايير السلامة والصحة المهنية الأردنية بأنها تتواءم مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، مع المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة إخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والعديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة مثل نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل ونظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية وغيرها من التعليمات والقرارات، العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه التشريعات، إلا أن المشكلة تكمن في غياب التطبيق، وهذا ناجم عن عدم فهم لمنظومة السلامة بمنظور متكامل.

وعليه وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ارتأت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن تسلط هذه الورقة الضوء على أهم الانتهاكات والتحديات التي تواجه العاملين، من خلال أمرين اثنين أولها الشكاوى التي تقدم بها العمال لتمكين، وثانيا حالات إصابات العمل التي نُشرت في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ورُصدت من قبل فريق تمكين خلال العام 2022والربع الأول من العام 2023.

رصد تمكين لإصابات العمل

ورد إلى تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان شكاوى متعددة فيما يتعلق بموضوع الصحة والسلامة المهنية، تؤكد غياب أدوات السلامة العامة وبيئة العمل الصحية في العديد من المصانع والشركات العاملة في الأردن، حيث يتعرض العديد من العاملين لأمراض مهنية عدة، إضافة إلى إصابات العمل التي لا تقوم بعض الشركات والمصانع بالإبلاغ عنها.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة إلى تمكين خلال العام 2022 والربع الأول من العام 2023 بلغ عددها (18) شكوى منها 16 مقدمة من عمال ذكور، و2 شكوى من عاملات، فيما توزعت على القطاعات العمالية كالتالي: (3) شكاوى في قطاع المصانع، و(3) شكاوى في قطاع البناء والتشييد، و(4) شكاوى في قطاع المطاعم، و(8) شكاوى توزعت بين قطاعات المحاجر، والحدادة، والنظافة، والكهربا، والخدمات

أما فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى على الجنسيات فكانت كالتالي: (9) شكاوى مقدمة من عمال سوريين، و(8) شكاوى من عمال أردنيين، فيما كان هنالك شكوى مُقدمة من عامل سوداني.

على الرغم أن عدد الشكاوى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تلقاها تمكين تُعتبر منخفضة إلا أننا نرى ضرورة التنويه إلى أن انخفاض نسب الشكاوى بين العمال والعاملات التي استقبلها تمكين خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023 لا يعني عدم تعرضهم لإصابات عمل، لكنه يعزى ذلك لعدم التبليغ أساسا عن إصابة العمل، أو إكتفاء العامل بعلاجها وقت حدوث الإصابة، إلى جانب عدم جدوى التقدم بشكوى من وجهة نظر العاملين، حيثيفضل العامل الاستمرار في العمل وتحمل تكاليف العلاج على حسابه حفاظا على عمله.

وفي هذا السياق وخلال عملية الرصد التي يقوم فيها فريق تمكينتبين  أن العديد من العاملين عمومًا يتعرضون لإصابات عمل من جرّاءِ تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة أو السقوط من أماكن مرتفعة، ومنهم من يعاني أمراضًا في العيون على سبيل المثال لا الحصر  بسبب سوء الإضاءة، كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن كما في حالة العمال المهاجرين والعاملين في الزراعة،  كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ.

وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل بها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما قام بعض أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمّال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمّل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ونشير هنا أن بعض أصحاب العمل لا يقومون بتسجيل إصابات العمل ذلك لمنع زيادة نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، لأنها ترتفع تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهو حصول المنشآت على علامة بالتقييم ما بين (50%) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، إذا كانت علامة التقييم أقل من (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

خلال العام 2022 رصدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 26 خبرًا متعلقًا بحوادث تتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل، حيث كان هناك 27حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل (وفاة إصابية)، كذلك جرى رصد462 إصابة نتجت عن العمل، ورُصدت حالات الوفاة والإصابة في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، والصناعة، أما إصابات العمل رُصدت في قطاعات الخدمات، والتعليم، والإنشاءات، والزراعة، والصناعة، والنقل، حيث تُعتبر هذه القطاعات بيئة خصبة لإصاباتالعمل في حال عدم تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة.

الوفايات والإصابات كانت عددها بين العمال الأردنيين 432 حالة،  و 30 حالة بين العمال غير الأردنيبن.

الرصد جاء بناءَ على الأخبار في وسائل الإعلام، لكن من خلال المشاهدات والمتابعات نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن العديد من أصحاب العمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرين بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

27.4 % ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى الضمان الاجتماعي في 2021

التقرير التحليلي لإصابات العمل خلال عام 2021 الذي أصدرته إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2021) بنسبة (27.4%) عن عام (2020) وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبيًا، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل (25) دقيقة في جميع القطاعات، ما يؤكد أن هنالك ضعف في تطبيق معايير السلامة في أماكن العمل على اختلافها.

المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام (2021) خلُصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى (21388) حادثاً في مختلف القطاعات اعُتمد منها (15403) إصابة عمل بما نسبته (72%) من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (196) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة.

وتظهر الأرقام أن قطاع الصناعات التحويلية يعد الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة إذ أن (4057) إصابة عمل بما نسبته (31.6%)، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (2830) إصابة بما نسبته (22%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2169) إصابة بما نسبته (16.9%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، بمعدل وقوع (64.2%) و(20.7%) و(19.8%) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.

أما فيما يتعلق بنوع إصابات وحوادث العمل، فكانت بين الرضوض والجروح، ثم الكسور، والجزع والخلع والالتواء، وتوزعت باقي الإصابات على أجسام غريبة بالعين، وآثار التيار الكهربائي، وصدمات وضربات أعضاء داخلية وبتر واستئصال وتسممات.

وفيما يتعلق بأسباب إصابات وحوادث العمل تتوزع بين سقوط الأشخاص، والأعمال اليدوية، وسقوط الأشياء وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى إصابات العمل. 

فيما بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (11140) إصابة في عام (2021) وبنسبة (86.7%) من إجمالي الإصابات البالغة (12851) إصابة، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (1711) إصابة للعام ذاته وبنسبة (13.3%)،

أما بالنسبة لعدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ عددها (64) وفاة بنسبة (81%)، ولغير الأردنيين بلغ عددها(15) وفاة بنسبة (19%) من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة (79) وفاة إصابية.

يجدر الإشارة في هذا الجانب أن قانون الضمان الاجتماعي ألزمفي المادة 33 المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، فيما أجاز القانون لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2 إلى 4 في المائة من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعًا لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

أما حيث الفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2021)، إن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بلغ (5897) إصابة بما نسبته (45.9%)، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من (20) عاماً (29.4) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.

وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فإن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ (2475) إصابة بنسبة (19.3%)، و(10376) للمؤمن عليهم الذكور بنسبة (80.7%)، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث (9) وفيات عام (2021) بنسبة (11.4%) في العام ذاته و(70) وفاة إصابية للذكور بنسبة (88.6%) من إجمالي الوفيات.

أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، تبين أن شهر آذار حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها (2018) إصابة من إجمالي الإصابات، وحاز أيضاً على أعلى عدد وفيات بـ (18) وفاة، إلى جانب أن يوم الأحد من كل أسبوع حاز على أعلى عدد في وقوع الإصابات وبلغ (2443) إصابة عمل، وحاز أيضاً على أعلى عدد في وقوع الوفيات الإصابية بـ (32) وفاة، فيما عدد الوفيات ليوم الجمعة بلغ (6) وفيات من إجمالي الوفيات.

الخلاصة والتوصيات

تشريعيًا يلتزم الأردن نسبيًا بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، رُغم عدم مصادقته على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، الا أن مستوى تطبيق مضامين هذه المعايير والاتفاقيات والتشريعات على أرض الواقع محدود، يعود ذلك لأسباب عدة منها غياب وعي أصحاب العمل والعمال لأهمية استخدام أدوات السلامة العامة، وضعف الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة داخل المؤسسات والشركات على متابعة تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في جميع المؤسسات خاصة المتوسطة والصغيرة.

التوصيات

1. تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين بحيث تكون هذه القاعدة مشتركة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وشاملة لجميع العمال في سوق العمل الأردني.

2. تغليظ العقوبات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون العمل (السلامة والصحة المهنية)، لأنها غير رادعة لصاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة والصحة المهنية.

3. رفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص فيالقطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات  والزراعة والفنادق والمطاعم.

4. ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.

5. زيادة عدد المفتشين العاملين في مجال  الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب.

6. تحديث التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية باستمرار خاصة مع تطور طُرق العمل واختلافها بين الحين والآخر.