شهدت مختلف محافظات المملكة مسيرات واعتصامات في الجمعة التي توافقت فيها الفعاليات الشبابية والشعبية على تسميتها بـ"جمعة استرداد المال العام والقطاع العام"".

ففي الكرك، انطلقت مسيرة من أمام المسجد العمري وصولا إلى مدرسة الكرك الثانوية، للمطالبة باسترداد المال العام، ووقف ما وصفه المشاركون بنهب أموال الشعب.

وأكد الناطق باسم الحراك في الكرك معاذ البطوش استمرار الحراك بالتنسيق مع جميع الفعاليات لمزيد من الوحدة والضغط لتلبية مطالبهم الإصلاحية.

وأشار إلى أن أموال الشعب أصبحت نهبا من خلال سياسة الخصخصة والفساد.

وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الكبير في محافظة الطفيلة باتجاه مبنى المحافظة.

وطالب المشاركون بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، إضافة إلى المطالبة بحكومة منتخبة

فيما نفذ الحراك الشعبي في السلط والبلقاء وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي في السلط، حيث تم توزيع بيان تضمن التأكيد على أن مبدأ "الشعب مصدر السلطات" ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمطالبة بمجلس أمة منتخب محصن من الحل، وإعلام وطني حر، وإعادة مقدرات الوطن المنهوبة، إضافة إلى المطالبة بقانون انتخاب وأحزاب عصريين، ووقف التدخلات الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، ورفض مؤامرة الوطن البديل مع التأكيد على حق العودة.

وأصدر الحراك الشعبي والشبابي بيانا في جمعة "استرداد المال العام والقطاع العام" أكد فيه على أن الإصلاح المطلوب يقتضي حلا جذريا للفساد ومحاكمة الفاسدين.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
معا لاسترداد المال العام والقطاع العام .
يا أبناء الشعب الأردني الطيب ،

تأتي حركة الاحتجاج السلمي للحراك الشبابي والشعبي في الوطن هذا الأسبوع تحت عنوان " جمعة استرداد المال العام والقطاع العام " . وهو شعار لطالما كان جزءاً أساسياً في مطالب الحراك الشعبي والقوى الوطنية لتحقيق الإصلاح الوطني الشامل لأنه يشكل ركيزة أساسية في استعادة الشعب الأردني لثروته الوطنية المنهوبة .

لقد ساهمت حكومات عديدة في فقدان الوطن والشعب لأهم الثروات الوطنية من الشركات والمؤسسات التي كانت توفر دخلا وطنيا هاما وتعتبر من الثروات الإستراتيجية للأردن التي كان يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها وبيعها بمبالغ مالية بخسة رائحة الفساد تزكم الأنوف من بين ثناياها .

ولم تسلم مؤسسة وطنية من برنامج النهب والسرقة التي تعرض له المال العام والقطاع العام حتى طال مواقع كانت ولا زالت في دول عديدة حتى الاستعمارية منها خطا أحمر لا يمكن بيعه . لكنه في الأردن وبفضل السياسيات الرسمية أصبح الوطن مباحا للبيع والشراء لكل من يريد الشراء حتى وان كان من أعداء الامة والوطن . إضافة إلى تدهور حالة هذه الشركات والمؤسسات بفضل مسؤولين تعاملوا مع المؤسسات وكأنها مزارع خاصة بهم ولاسرهم .

اننا في الحراك الشبابي والشعبي نؤكد على ان الاصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل من ساهم في سرق المال العام وتدمير القطاع العام بكل شركاته ومؤسساته وتحويلها لقطاع ليس فيها من الخاص شيء انما هو وكالات لشركات اجنبية على صلات وثيقة بشركات صهيونية وأمريكية .

لن نصمت على استمرار مسلسل سرقة المال العام والقطاع العام حتى في فترة الدعاية الرسمية حول محاربة الفساد والمفسدين . والا فما معنى السكوت عن قضايا فساد كبيرة ترتبط بشخصيات كانت في مناصب رفيعه ، وارهقت الخزينة بديون يتحملها الناس في النهاية .

على الحكومة أن تراعي مصالح الناس وتستطلع رأيهم في المؤسسات التي كانت ملكا لهم وأصبحت خارج إطار الدولة والقانون .وان تعمل على استعادة هذه الشركات والمؤسسات وتعيدها لحضن الوطن .
ان المعالجة الرسمية لكل ما جرى في الفترة الاخيرة على امتداد الوطن من الشمال الى الجنوب يؤشر ان الحكومة ماضية في سياسة القمع والاضطهاد بحق الشعب الاردني . وما تعاملها مع قضايا واشكالات حدثت في مدن الرمثا والسلط ومعان مؤخرا الا دليل على تخبطها وعدم وجود سياسة عامة حكيمة تعيد القطار الى سكته بحسب ادعاءات الحكومة على لسان رئيسها .

ان ادعاءات النزاهة والعدالة في الحكم لن تجد سوقا لها بين الاردنيين ما لم تجد لها طريقا الى التطبيق على جميع ابناء الوطن الواحد . محذرين في الوقت نفسه ان تراكم الاحباط والظلم لدى الفئات الاجتماعية الواسعة من الناس الذين لا يجد بعضهم رغيف الخبز لأطفاله لا يمكن ان يولد ولاء وانتماء . بل ان نتائجة هي الفوضى والدمار الذي لن يسلم منه احد . وان شواهد كثيرة في اقليمنا وواقعنا العربي شاهدة على ذلك .

وعاش الوطن وعاش الشعب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته