تعتزم وزارة الزراعة إنشاء وحدات لعدد من الزراعات المتخصصة مثل زراعة النخيل التي اثبتت تميزها خلال الاعوام
الماضية، في مسعى لتجويد نوعية المنتج الزراعي المحلي.
وفي هذا الصدد ابلغ وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن إلى الرأي أن الوزارة تنوي إنشاء وحدات متخصصة للاهتمام بت Steps To Get Your Ex Back With You لك الزراعات التي أثبتت جدوى زراعتها وتعود بالنفع والفائدة على القطاع الزراعي في المملكة.
وبين المحيسن ان الوزارة عازمة على إنشاء تلك الوحدات وأبرزها وحدة متخصصة للنخيل داخل هيكلة الوزارة في القريب العاجل لان تلك الزراعة لاقت رواجا في السنوات القليلة الماضية في الأسواق المحلية والعربية والدولية.
وارجع المحيسن دواعي إنشاء هذه الوحدة إلى الطلب المتزايد على هذه المنتجات الزراعية والتي تحتل موقعا بارزا في الأسواق وبالتالي عوائد مالية مرتفعة في ظل محدودية الموارد المائية التي تحتاجها زراعة النخيل.
وتابع ان إنشاء وحدة للنخيل يأتي ضمن خطط الوزارة بتحديد الاولويات للمشاريع التي جاءت وفق الوثيقة الزراعية التي أطلقها جلالته الأسبوع الفائت للأعوام الثلاثة المقبلة.
ومن جانبهم أشار منتجو التمور إلى ان المنتج الأردني تمكن من الوصول الى الأسواق الخليجية والأوروبية و بعض الدول الأفريقية .
وأشارت مديرة المبيعات لكبرى مزارع التمور في المملكة نادين النبر الى ان الظروف المناخية المميزة التي تتمتع بها منطقة الأغوار والتي تعد المكان الامثل لزراعة النخيل في المملكة ساعدت المنتج الاردني على المنافسة عربيا و عالميا من حيث الجودة خاصة بالنسبة لبعض الأصناف و منها المجول والبرحي.
وأشار رئيس جمعية منتجي التمور عبدالله عرعر الى ان انتاج المملكة من التمور بازدياد مستمر ، حيث بلغ انتاج مزارع البركة لوحدها هذا العام 2000 طن و من المتوقع ان يصل الى 5 الاف طن خلال العامين القادمين مشيرة الى ان مساحة المزارع ارتفعت من 1200 دونم الى 2600 دونم.
ويذكر ان انواع التمور في المملكة حوالي 35 صنفا حيث تعتبر منطقة الغور والأزرق المكانين المناسبين لزراعة النخيل في المملكة في حين يراوح انتاج المملكة ما بين 4و5 آلاف طن سنويا.
وفي سياق متصل قال المحيسن ان الحكومة ستتحمل قيمة تكاليف الفوائد المترتبة على قروض المزارعين الذين يتحولون من الزراعات المكشوفة الى المحمية، مشيرا الى تجربة الوزارة خلال الربع الاخير من العام الماضي مع المزارعين، التي اثبتت اقبالهم على الزراعات المحمية.
وفي سياق متصل اضاف المحيسن ان هناك حوافز ستعطى لاستغلال الاراضي الزراعية البعلية وكل الاراضي المتاحة للزراعة، وان الوزارة ستحاول تشجيع المزارع على زراعتها، كما ان هناك اهتمامات اخرى موجهة لقطاع الثروة الحيوانية، حيث سيتم رفد الوزارة بأكثر من 60 طبيبا بيطريا من اجل تحسين الخدمات البيطرية، وسيكون هناك برنامج مستمر لتحصين الحيوانات من الامراض السارية.
واشار الى ان شركة تسويق المنتجات الزراعية ستكون قائمة العام الحالي، وستتعامل بنظام التعاقد مع المزارعين، معتمدة على نشاط القطاع الخاص، وستقوم الحكومة بدعم هذا النشاط من خلال توجيه المزارعين، ولن تكون شركة حكومية لكن ستساهم الحكومة بجزء من رأسمالها.
وبين ان وزارة الزراعة وعندما بدأت بوضع الوثيقة الزراعية كانت تتعامل مع تحديات كثيرة اهمها كان موضوع المياه ومياه الامطار، حيث تزامن هذا مع شح في مياه الامطار الى جانب محدودية الارض وتمويل المشاريع وشكوى المزارعين الدائمة انهم لا يربحون ومشاكل البحث العلمي ونقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث تم حصر المشكلات ووضع الحلول المقترحة لها وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمدد الزمنية والمبالغ اللازمة.
يجدر الاشارة الى ان الوثيقة الزراعية التي عمل على صياغتها ممثلون عن جميع الفعاليات الزراعية تنبه الى اهمية تخصيص مبلغ 5ر118 مليون دينار للمشاريع المقترحة التي يجب ان تنفذها الوزارة الاعوام الثلاثة المقبلة في حين تبلغ مخصصات الوزارة من ميزانية الحكومة للعام المقبل تبلغ 52 مليون دينار .

More: Steps To Get Your Ex Back With You