أطلق مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الأحد وثيقة "عهد وميثاق مع الأردن" وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والالتزامات، القانونية والأخلاقية، التي تهدف الى إعادة الإعتبار لدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، كما تهدف لتطوير أداء اعضاء مجلس النواب، وقد بدأت فرق عمل تتبع المركز بتوزيع الوثيقة على المترشحين للإنتخابات في مختلف محافظات المملكة لجمع التوقيعات عليها، وتعميمها على أوسع نطاق من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل التي سينظمها المركز في عمان ومراكز المحافظات.

الوثيقة المكونة من عشرة مبادئ، جاءت إنطلاقا من أن الدستور الأردني نص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في الأردن "نيابي ملكي وراثي"، جاعلة بذلك من مجلس النواب، إحدى ركيزتين اثنتين يقف عليهما النظام السياسي الأردني بمجمله، فالأصل الدستوري، أن المجلس هو الممثل للإرادة الحرة للشعب الأردني بكل أطيافه ومكوناته، وهو الحاضنة للتعددية الأردنية السياسية والاجتماعية، وهو الرافعة الكبرى للتجربة الديمقراطية الأردنية.

كما جاء إطلاق هذه الوثيقة بعد بروز بعض الظوهر السلبية المقلقة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت على هيبة مجلس النواب ومكانته ودوره في النظام السياسي الأردني، مشددة على الحاجة لاسترداد هذه الهيبة واستعادة تلك المكانة، والنهوض بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتفعيل حضوره وتطوير أدائه.

وتكونت الوثيقة من عشرة مبادىء هي :

• المبدأ الأول: التعهد بالالتزام بالدستورالأردني نصاً وروحاً، والإيمان به مرجعية أولى للعمل البرلماني والسياسي، واحترام سلطة القانون وسيادته.

• المبدأ الثاني: التعهد باحترام قواعد المنافسة الانتخابية الشريفة، وعدم التورط في شراء الأصوات، واحترام الوعود والتعهدات المقطوعة لجمهور الناخبين، وتوخي الصدق في تقديم المعلومات والبيانات للناخبين.

• المبدأ الثالث: التعهد بالعمل على تبديد الصورة النمطية الرائجة عن أعضاء مجلس النواب، بوصفهم "نواب خدمات"، والعمل لتكريس صورة "نائب الوطن" كما رسمها نص الدستور وصاغتها روح التشريعات الأردنية، وبما يرقى بأدوار النائب الرقابية والتشريعية والتمثيلية.

• المبدأ الرابع: التعهد بإدامة وتفعيل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأردنية المختلفة، لتعزيز الشراكة بين مجلس النواب وهذه المؤسسات، وبما يخدم الهدف المشترك الأسمى: تعزيز مسيرة الإصلاح والتحوّل الديمقراطي في البلاد.

• المبدأ الخامس: التعهد بصون التعددية الأردنية، واحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ كافة أشكال التعصب الطائفي والفئوي والجهوي في أثناء الحملات الانتخابية وبعد الجلوس تحت قبة المجلس، والعمل على تمثيل الأردن بكافة مكوناته.

• المبدأ السادس: التعهد بالعمل على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع الأردني، وصون التشريعات التي تكفل لها حقوقها المتساوية كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات، والالتزام بتمكين الشباب في مختلف الميادين، ثروة الأردن في حاضره ومستقبله.

• المبدأ السابع: تقديم مصلحة الوطن والمواطن على كل المصالح الفردية والفئوية، والتحلي بالأمانة والنزاهة والمصداقية والشفافية أثناء تأدية المهام النيابية، والتعهد بالإفصاح عن الذمة المالية مع بدء ولاية المجلس وفور انتهائها.

• المبدأ الثامن: الابتعاد عن كل ما يمكن أن يعد "سوء استغلال للمنصب" من أجل تحقيق أغراض ومنافع شخصية، ومحاربة أية محاولات للاسترضاء والاحتواء، عن أية جهة أتت، سواء اتخذت شكل "رشى" أو "هدايا وأعطيات"، والحرص على تفادي كل ما من شأنه المس بصدقية النائب أو صورته.

• المبدأ التاسع: الالتزام بالعمل على تطوير النظام الداخلي للمجلس وبلورة مدونة سلوك للنواب، والعمل بروحية الفريق الواحد لرفع مستوى وسوية الأدوار الرقابية والتشريعية والتمثيلية للنواب واللجان والكتل والمجلس بصفة عامة.

• المبدأ العاشر: الالتزام بإدامة التواصل والتفاعل مع جميع أبناء وبنات الدائرة الانتخابية، من أيده منهم ومن صوت لغيره، والعمل على تنظيم لقاءات دورية منتظمة تعزز العلاقة بين النائب والناخب، بحيث يصبح النائب صوت من لا صوت لهم من أبناء الوطن وبناته.

وتمثل الوثيقة خلاصات وخبرات شارك بوضعها على مدار ثلاثة أعوام العشرات من القادة السياسيين واعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية بكافة أطيافها ومدارسها الفكرية، والبلديات، ونشطاء منظمات المجتمع المدني، وإعلاميون وحقوقيون وقادة راي العام.

كما جاءت الوثيقة تتويجاً لعدد من ورشات العمل والجلسات الحوارية والندوات التي عقدها مركز القدس خلال الأعوام 2008-2009 -2010 ، وشملت مختلف محافظات الأردن، حيث طرحت خلال هذه النشاطات جملة من الأفكار التي ساهمت في بلورة نص مبادىء الوثيقة.