وثيقة التشغيل ومكافحة الفقر التي أقرتها الحكومة مؤخرا لم تكن الخطة الأولى للحكومة للحد على اكبر مشكلتين تواجه المجتمع وهما الفقر والبطالة، هذه الوثيقة تأتي بعد خمس خطط حكومية كلفت خزينة الدولة 720 مليون دينار حسب رئيس الوزراء معروف البخيت.و تضمنت الوثيقة خمسة محاور رئيسية لمعالجة الفقر والبطالة في مجالات المعونة الوطنية والتعليم والتدريب والتشغيل والإسكان والأراضي والخدمات العامة، لكن السؤال ما الجديد الذي ستأتي به هذه الوثيقة؟

الاقتصاديون لا يتوقعون ان تأتي هذه الخطوة بجديد، وذلك بسبب التجارب السابقة ويعلق المحلل الاقتصادي د. منير حمارنة " لدينا تجارب سابقة مع الحكومة في محاربة الفقر والبطالة ورأينا ماذا نتج عنها، الآن ونحن أمام الوضع الحالي نتسأل الى أي مدى هناك استثمارات تولد فرص عمل؟ كما ان البطالة عندنا ذات طبيعة خاصة كون العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات وهذا وضع يحتاج الى دراسة حقيقية للمجتمع وطبيعة الاستثمار، لذا آنا اعتقد ان رغم كل الجهود المبذولة فان الأهداف الموضوعة بالخطة تعتمد على عوامل خارجية ليست بيدنا، ويجب ان تعتمد خطة مواجهة الفقر والبطالة على عوامل نحن قادرين على التأثير فيها وليس عرضه لما يأتي من الخارج ولا يسمح بتنفيذها لذا يجب إعادة النظر بهذا الجهد ".

ويتابع حمارنة " كل ما تأتي حكومة تضع برامج لمكافحة الفقر وفي نهاية كل مرة تدل النتائج ان النسبة انخفضت قليلا أو بقيت كما هي. أما موضوع البطالة موضوع مهم وهو يحتاج الى سياسية اقتصادية اجتماعية من نوع خاص يجب ان تشتمل على الأمور التالية أولا سياسة باتجاه توجيه الاستثمار بما يساعد وهذا يتطلب ان تتدخل الدولة بالحياة الاقتصادية وان لا تكون بعيدة بمعنى ان جزء من الاستثمارات يجب ان يتوجه الى القطاعات ذات الإنتاج المادي المولد للدخل وجزء يجب ان يتوجه الى القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل هذه السياسية لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها لان القطاع الخاص يريد ان يحقق اكبر قدر ممكن من الربح في اقل وقت. والجهة الوحيدة القادرة على وضع سياسات طويلة النفس من اجل معالجة هذا الوضع هي الحكومة، الآن بعد سياسة الخصخصة ورفع يد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية كليا أو جزئيا يغيب هذا الفهم عن موضوع الاستثمارات وبالتالي الثغرة الكبرى تبدأ من هنا وهذه القضية تتحدث عنها جميع الدراسات الخاصة بالدول النامية التي تعاني من معدل بطالة مرتفع".


الحكومة دافعت عن الخطة وقالت إنها خطة شاملة لا تتحدث عن جهة معينة فقط على اعتبار ان قضية الفقر ليست قضية اقتصادية فحسب ، وحول هذه الخطة يقول مدير صندوق المعونة الوطنية محمود كفاوين " الذي يميز هذه الخطة أنها تتحدث بشكل شمولي ومتكامل بمعنى ان الخطوة الأولى بأي عمل لمكافحة الفقر والبطالة هي النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وتشغيل المواطنين العاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل بالخارج وهذا مهم جدا" .

ويتابع كفاوين " النقطة الأولى التي ركزت عليها الوثيقة تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص العمل، النقطة الثانية عملية التدريب مهمة جدا و يجب ان نعترف دائما يقال ان لدينا نسبة بطالة معينة لكن في نفس الوقت لدينا عمالة وافدة تزيد عن هذه النسبة أحيانا، لذا نحن بحاجة الى العامل الماهر ويوجد عندنا مشكلة يجب ان نعترف بها وهي ان العامل الماهر لم يعد متوفر بالدرجة والكم الذي كان معروف به الأردن سابقا، لذا ركزت الوثيقة على موضوع التدريب وإعادة هيكلة فكرة مؤسسة التدريب المهني والطريقة التي تتعامل بها من اجل ان تفي بسوق العمل، النقطة الثالثة مهم جدا وهي التركيز على موضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي أيضا من ضمن خطة الحكومة وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية الذي كان مطروح هو إعادة هيكلة المعونات وليس الصندوق ومنذ 3 سنوات ونحن نحاول ان نعيد النظر بكافة أجرأتنا وأعمالنا ووصلنا الى مرحلة لا بأس بها،ولا بد ان يكون صندوق المعونة مسؤول عن فئة محددة وهي غير القادرين على العمل".

لكن التحدي كبير أمام الحكومة ففي الوقت الذي يبلغ فيه النمو الاقتصادي6% هناك تسارع كبير في النمو السكاني، و حتى لو كان النمو الاقتصادي مرتفع وعملت المؤسسات بجدية فأن هنالك زيادة سكانية عاليه ستأكل حتى العائدات وإذا لم يكن التعليم موازي لسوق العمل وقادر على ان يخلق أشخاص قادرين على ملء فرص العمل الجيدة وخصوصا الماهرة اعتقد ان البرنامج لا يمكن ان ينتج .

ملاحظات عديدة سجلت على الخطة الحكومة لمحاربة الفقر والبطالة من أبرزها إنها لم تتضمن حلول جذرية لمحاربة الفقر، إنما استخدمت أساليب آنية كالدعم المباشر وبناء المساكن، وحول هذه النقطة يعلق د. كفاوين " هناك فقراء لا بد ان تتعامل معه ولو بحلول انيه مثل توفير السكن مثلا فالفقراء في الأردن لديهم مشكلتين رئيسيتين أولهما السكن والتعليم الجامعي الابنائهم، أما بالنسبة للدعم المباشر في الحقيقة هناك إشكالية في قضية الدعم لأنه أحيانا يصل الى المستحق وأحيانا لا ، وأتصور انه يجب ان نصل لآلية مؤسسية، و أنا من دعاة ان يكون لكل مواطن صفحة اجتماعية على الكمبيوتر بناء على الرقم الوطني لمعرفة كل المعلومات عن المواطن لأنه جزء من اشكاليتنا من هو الفقير ".

وقد بلغ إنفاق الحكومة خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه 720.2 مليون دينار على خمسة برامج رئيسة موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة ومع ذلك لم يوجد أي تحسن ملموس على نسب البطالة والفقر مع نمو اقتصادي متواضع يبلغ 6%.