اعتبر
المشاركون في الحلقة الحوارية التي نظمها راديو عمان نت عن "واقع الحياة
الحزبية" ان قانون الانتخابات الحالي هو العائق الرئيسي أمام تطور الأحزاب الأردنية.
و
شارك في الحلقة الصحفي عريب الرنتاوي مدير القدس للدراسات الاستراتيجة الذي قام
بإعداد دراسة مسحية حول برامج الاحزاب الاردنية، وشارك ايضا امين عام حزب العهد
د.خلدون الناصر .

واعتبر
الرنتاوي ان الحياة الحزبية لن تتطور بدون وجود قانون انتخابات يكفل لها الوصول
الى السلطة وقال " قانون الانتخابات سيحدث هزة في تكوين الاحزاب بمجرد ان
يصبح الحزب قناة للمشاركة السياسية وقناة للوصول للبرلمان لن تبقى الاحزاب كما هي سوف تندمج وتتوسع
وستظهر احزاب جديدة وتختفي احزاب قديمة، وسيحدث حراك ينتهي في نهاية المطاف الى
تشكيل كتل حزبية كبيرة، اما اذا بقي الحال على حاله حيث يشلح امين عام الحزب ثوب
الحزب ويلبس ثوب العشيرة كيف سننمي الاحزاب لن تنمو الاحزاب الا اذا وجد قانون
انتخاب حتى لو كان بالتدريج على الاقل يكون نصف المقاعد للتمثيل النسبي والنصف
الاخر للدائرة هذا الامر سيحدث نقله يكفي طرح الاسلاميين كفزاعه في هذا الموضوع ".

وشدد
الناصر ان اي حزب على الساحة الاردنية لن يتقدم الى بوجود قانون للانتخابات "
عند وجود مثل هذا القانون ستطمئن الاحزاب وبدون ذلك لن يتقدم اي حزب من ال34
الموجودة في الساحة، اذا وجود قانون الانتخاب سيكون هناك ائتلافات حزبية ربما
تنقلب الى توافق ودمج عندما يجد الحزب نفسه تحت القبة ويمثل الوطن، وهذا الاندماج
يكون ارادي و ليس قصري كما تدعو الحكومة، وطالما بقيت الحكومة تدعو الى اندماج
قصري سيزيد عدد الاحزاب ".

وعن
وجود قوى تقف عائق في وجه الاصلاح يقول "هناك جهات تخوف من التوطين لقد سمعنا
هذا الكلام وهو غير مقبول ابدا، نحن نتحدث عن مواطنين المواطن لا يوطن، هناك
فزاعات عديدة تستخدم بين الحين والاخر تطرح لتعطيل
الاستحقاق الاساسي وهو الاصلاح السياسي الجاد حتى الان نتحدث عن اصلاح لكن
خطوات جاده في هذا الطريق لم تنجز".

ويتابع الرنتاوي نحن لسنا بحاجة لقانون احزاب سياسية والدول العربية
التي فيها احزاب نشطة هي الدول التي لا يوجد بها قوانين احزاب لا نريد الغرق في تفاصيل قانون الاحزاب الاساس في
خضوعنا هو الدستور والقانون".

وفي
موضوع اندماج الاحزاب يقول الرنتاوي" لا يوجد عندنا احزاب كثيرة في الاردن
مقارنة بعدد السكان و الكلام الذي يقال الان أننا نريد حزب وسط ويمين واسلامي وهذا لا يمكن ان يحدث في ظل
الوضع الراكد الحالي هذا يحدث عند وجود انتخابات وقوائم حزبية وبرامج ومنافسة على
كسب الراي العام وعندها تضطر الاحزاب للتوحد والاندماج" .

وحول
الخطاب الاقتصادي للأحزاب السياسية حسب دراسة مركز القدس فقد أفاد 91.8% من
القيادات والكوادر الحزبية بأن أحزابهم تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية. وأعرب
40.9% من المبحوثين عن اعتقادهم أن
برامجهم الاقتصادية والاجتماعية متكاملة بدرجة كبيرة .

وحول
برامج الاحزاب الاقتصادية يقول الناصر"لا يوجد حزب يدعي الكمال بانه يملك
برامج اقتصادية كاملة الاحزاب عندها عناوين بحاجه لتطويرها بالتعاون مع المختصين
وليس بالضرورة ان يكونوا حزبيين كانت التهمة دائما التي تواجه الاحزاب ان ليس
لديهم برامج وهذا غير صحيح اثبتنا اليوم انه لدينا عناوين هناك برامج متواضعة
لكنها مدخل لعملية تطويرها الحزب لوحده لا
يستطيع ان يقوم بهذا العمل" .

و
في رده على اذا ما كان جاهز لطرح برنامج اقتصادي بديل عن برنامج الحكومة الحالية
يقول الناصر " عندما نتجاوز هذه المرحلة ويصبح تدوال السلطة التنفيذية
والتشريعية من خلال ائتلافات حزبية او برامج حزبية بالتاكيد ستختلف الصورة وسيضع
الحزب البرامج الاقتصادية من خلال فريق
عمل متكامل من الاحزاب والخبراء والمختصين،
لذلك اذا اردنا ان نتهم الاحزاب اناها لا تملك برامج اقتصادية فالحكومات ايضا كذلك
هذه مشكلة الحكومات المقيدة اصلا بالمزانية والانفاق واحيانا نجد ان برامج الحكومة
ارتجاليبة ممكن ان تنفذ او تؤجل بنود من
الموازنة".

وأرجع
90% من المبحوثين في الدراسة أسباب ضعف وغياب البرامج الاقتصادية والاجتماعية
لأحزابهم إلى عدم اكتراث الحكومة بآراء الأحزاب الاقتصادية بالدرجة الأولى يليها
عدم وجود متخصصين مؤهلين في المجال الاقتصادي وبنسبة 38 % ثم ضعف الأحزاب ذاتها
بنسبة 35%. وحول مدى معرفة الأحزاب بالتشريعات الاقتصادية والمالية فإن ما يقارب
ثلثي كوادر الأحزاب 64.1% يعتقدون أن معرفتهم متوسطة في هذا الجانب، ويعتقد 68% أن
التغييرات السريعة للحكومات تؤثر سلباً في قدرة الأحزاب على صياغة برامجها
الاقتصادية.

و يرى الرنتاوي
ان عوامل خارجية كانت سببا في ضعف برامج الاحزاب الاقتصادية والاجتماعية منها ان
"الحكومة لاتشجع الاحزاب السياسية
ولا تتشاور معهم في السياسات الاقتصادية
وهذا دللت عليه الدراسة المسحية، وجزء كبير من الاحزاب اعتبر التغيير السريع للحكومات اشكالية، كما ان اداء
البرلمان على هذا الصعيد غير مشجع ، لذا نحن بحاجه لخطط الان وتفتيح قنوات الاتصال
بين الاحزاب والحكومة والاحزاب والجامعات والبرلمان والمشكلة ليست في جهل الاحزاب
السياسية ، الجهل الاكبر عند قطاع الاعمال وجدنا ان قطاع الاعمال لا يعرف شيئا عن
الاحزاب الاردنية 4% من رجال الاعمال اكدوا ان الاحزاب السياسية تمثل توقعاتنا ،
هناك مشكلة بالثقة بالاحزاب لان الحزب لا يصبح قناة المشاركة السياسة وو سيلتك
للبرلمان".

ويزيد
الناصر ان هنالك عوامل اخرى تقف في وجه العمل الحزبي من ابرزها " امكانيات
الاحزاب المادية كما ان الاحزاب غير متاح لها التعبير عن رايها في وسائل الاعلام
الرسمي مما لا يتيح فرصة للاحزاب للتواصل مع الجماهير و لاسباب كثيره لا داعي
لذكرها".

أظهرت
دراسة مسحية حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية الأردنية أن
الأحزاب الأردنية ترى أن برامج التصحيح الاقتصادي في الأردن لم تترافق مع إصلاحات
سياسية كما أنها لم تحقق أهدافها وهي إلى
حد ما مفروضة على الأردن من الخارج .