ناشد نائب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين وائل السقا راس الدولة الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين بوقف ما أطلق عليه الممارسات العرفية لوزير الداخلية بإزالته اليافطات التي على المجمع سرا في الليل واعتبره عملا مخالفا للدستور وتكميما للأفواه.



وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء انه لا رجوع عن تطبيق القوانين الخاصة بالنقابات وان على النقابات الالتزام بممارسة النشاطات المهنية والابتعاد عن السياسة مشددا على أن إي نشاط غير مهني للنقابات سيخضع لقانون الاجتماعات العامة وعليها الحصول على موافقة محافظ العاصمة لإقامة أي نشاط غير مهني، لافتا إلى أن ديوان تفسير القوانين يؤكد على ان وجود مجلس النقباء في مجمع النقابات غير قانوني وغير دستوري كما ان لجان النقابات في المجمع غير قانونية وسيتم حظر نشاطاتها ومطبوعاتها غير المهنية.



هذه التصريحات دفعت النقباء لوضع العديد من السيناريوهات لمواجهة الحباشنة حيث قال السقا "لقد اجتمعنا في مجلس النقابة ودرسنا إمكانية التلويح بالاستقالة الجماعية لكننا أرجأنا اتخاذ أي قرار حتى نلتقي رئيس الوزراء فيصل الفايز، لكننا عازمين على إرسال برقية للملك عبد الله الثاني لنعبر له عن رأينا".





الحباشنة أشار إلى أن النقابات المهنية تجاوزت على ثوابت الدولة الأردنية وتغولت على الأحزاب واشتغلت بالموضوع السياسي على حساب المهني،وان هناك رغبة من الحكومة لتصويب أوضاع النقابات لتخدم المهنة ومنتسبيها ومأسستها وليس للخروج على القوانين.



السقا بدوره لم ير أي خروج للنقابات عن الثوابت الأردنية وعلق على اتهام الحباشنة وقال " لا أرى أن التطبيع مع العدو الصهيوني من ثوابت الدولة ولا المطالبة بإطلاق الأسرى الأردنيين يتناقض مع ثوابت الدولة ".



وتابع السقا " أن وزير الداخلية يمثل المحافظة على الأمن وليس إرباك الأمن وعليه أن يحافظ على امن النقابات الذين يمثلون 150 ألف نقابي ولا اعتقد ان ثوابتهم تخالف ثوابت الدولة الأردنية وهي الثوابت العربية نفسها التي تعارض احتلال فلسطين وتحرير الأسرى".



الانفلات الذهني الذي قد يؤدي إلى انفلات أمني هذا ما وصف به الحباشنة حال النقابات ، هذا التصريح دفع بالسقا ليرد على الحباشنة ويقول " لا يليق لوزير الداخلية ان يتهمنا بالانفلات الذهني ونحن خيرت المجتمع الاردني فالنقابي هو المثقف والطبيب والمهندس".



ورأى السقا ان النقابات لا تمارس العمل السياسي فالتعبير عن الرأي لا يعتبر عمل سياسي على حد قوله انما وصف السياسة هي المنافسة على السلطة وحرية التعبير كفلها الدستور لكل مواطن اردني.