ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها لعام 2015 أن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت العام الماضي أخفقت في وضع حد للإنتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية بملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيههم الانتقادات السلمية.

وكانت مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية لعام 2011 للحريات الأساسية، قد إنتهت في شهر تشرين الأول دون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن،: "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون بإعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير" مضيفةً: " لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".

هذا وكان الأردن أقرَّ وفي شهر حزيران، تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل "تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الإنتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها.

واعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني إرشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني وذلك بعد أن وجه انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويكمل تقرير المنظمة أنه وفي شهر كانون الثاني قامت الحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين إستناداً لمثل هذه التهم.

وفيما يتعلق بالمادة 9 من قانون الجنسية الأردني، أضاف التقرير أنه وبموجب هذه المادة لا يسمح للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال أجانب بمنح الجنسية الأردنية إلى أزواجهن أو أبنائهن، وفي تشرين الثاني أعلن مجلس الوزراء أنه سيُصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمنح امتيازات خاصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بما في ذلك التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، لكن مع ذلك فإن هذه الإمتيازات لن تكون من حق الأطفال الذين أقامت أمهاتهم في الأردن مدة تقل عن خمس سنوات، كما أن هذه الإمتيازات لا تتضمن الحصول على تصاريح الإقامة.

وتطرق التثرير إلى قضية استقبال الأردن للاجئين السوريين، موضحاً أن الأردن إستضاف أكثر من 618 ألف لاجئ خلال العام 2014، لكن السلطات أغلقت في ما بين نهاية أيلول وكانون الأول بشكل مُحكم آخر نقاط الدخول غير الرسمية أمامهم، مما ترك آلاف اللاجئين المحتملين في المناطق النائية من شمال شرق الحدود الصحراوية عالقين دون إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، فيما يؤكد عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية ولاجئون سوريون أن عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإعادتهم إلى سوريا قد ازدادت خلال هذا العام.

وأتهم التقرير الأردن بمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا من الدخول إلى البلاد، حيث" تقوم السلطات الأردنية بإعتقال وإبعاد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية بإستخدام وثائق هوية سورية مزورة، أو الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر شبكات التهريب".