طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية البرلمان الأردني بضرورة رفض اتفاقية الحصانة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر الحماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين ممن يسري عليهم ولاية القضاء الأردني ، ودعت مجلس الأعيان الى ضرورة التراجع عن موافقته على هذه الاتفاقية بهدف عدم وجود استثناء من العدالة الدولية للجرائم الخطيرة.



الناطق باسم هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي القاضي قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم " إن هذه الاتفاقية تنص على استثناء تسليم مواطنين أو متقاعدين أو رعايا دولة ثالثة من تسليمهم لمحكمة الجنائية الدولية بموجب هذا الاتفاق الثنائي "، مضيفا " الى وجود ضغوط بدأت على الأردن لإقرار هذه الاتفاقية الثنائية منذ عام 2003 واستمرت هذه الضغوط ، ومن ثم تكللت بتوقيع الاتفاقية في واشنطن عام 2004، ونجد ان هذه الضغوط التي مُورست على الأردن تندرج في إطار الإدارة الأمريكية لتخريب المحكمة الدولية الجنائية بكل وضوح ".



وتابع القاضي " مجلس النواب الأردني رد هذه الاتفاقية في السابق إلا ان اللجنة القانونية أوصت بالموافقة على هذه الاتفاقية خلال هذا الشهر بهدف طرحة للتصويت في مجلس النواب ".



وتحدث القاضي عن تاريخ المحكمة الجنائية الدولية واصفها "بالمرحلة التاريخية المهمة في العالم في أطار العلاقات السياسية والاقتصادية، فيما يتعلق بالنزاعات ، وان هذه المحكمة أنشئت وللمرة الأولى في التاريخ نظام عدالة لا يخضع لتوازنات السياسية ، حيث أسست نظاما لعدالة يعاقب على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ولكن هذه الجرائم غير معترف فيها بقانون والدستور الأمريكي ولا تتوفر إيضاحات كافة حول معاقبة مثل هذه الجرائم في أمريكا ، فهذا هو السبب الرفض الأيدلوجي من قبل الإدارة الأمريكية من إنشاء مثل هذه المحكمة ".



وبين القاضي أن الأردن من الدول الوحيدة في الشرق الأوسط التي صادقت على نظام روما الأساسي الذي أسس محكمة جنائية دولية، حيث لعبت دورا رائدا في هذه المنطقة من حيث الدعاية والنشر لثقافة المحكمة الجنائية ودورها، وقامت بالعديد من النشاطات، والأردن شارك في هذه النشاطات ولعب هذا الدور بكل شفافية باعتبار ان لديه قناعة بان هذه المحكمة ضرورية ومهمة لتحقيق مجرى دولي جديد ".



وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين أو من العاملين لدى الحكومة الأمريكية حتى وإن كانوا من غير المواطنين الأمريكيين، بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأمريكية في انتهاك لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.



وبينت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انه إذا رفض الأردن هذه الاتفاقية فانه يقدّم دعما للدول الأخرى التي تقاوم مثله الضغط الأمريكي عليها لحملها على خرق التزاماتها بموجب قانون روما الأساسي .



وشدد القاضي بأنه على الأردن رفض محاولات الولايات المتحدة إجباره على تصديق الاتفاقية بجعل مساعداتها الاقتصادية والعسكرية مرهونة بها، فالقانون الأمريكي يقضي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى دول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة.