قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن على السلطات الأردنية احترام الحق في حرية التعبير في غضون الأسابيع السابقة على الانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 9 تشرين الثاني 2010.

وأشارت المنظمة في مثال على أعمال الرقابة على الإعلام، إلى الشكوى التي تقدم بها راديو "البلد" في 18 تشرين الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان – وهو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مُنشئة بموجب قانون ومُمولة جزئياً من قبل الحكومة، حول منع محافظ الزرقاء سعد الوالي المناصير منح المحطة الموافقة على طلب بعقد مناظرة بين المرشحين في دائرة الزرقاء الانتخابية الأولى دون تقديم الأسباب.

وكانت المحطة الإذاعية تعتزم بث البرنامج تحت مسمى "البطالة والبيئة"، وقال ردايو البلد إن البطالة والبيئة من بين أهم القضايا بالنسبة للمواطنين المحليين، وأن المرشحين وافقوا على المشاركة في البرنامج، وأن غرفة تجارة الزرقاء وافقت على استضافة الحدث. وبعد أن رفض د. المناصير السماح للمحطة الإذاعية بعقد المناظرة، أمر الغرفة التجارية كتابةً بعدم استضافة الفعالية، طبقاً لبيان صدر على صفحات موقع ammannet.net.

كما تناول تقرير هيومن رايتس ووتش "قيام السلطات بتوقيف بعض الشُبان ممن تجمعوا في مسيرة للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى قيام المكتب الشبابي بحزب الوحدة الشعبية الأردني بتنظيم المسيرة، بعد عقد مؤتمر صحفي في 13 تشرين الأول أعلن فيه عن حملة بعنوان "جايين نسمعكم صوتنا"، والتي تهدف للرد على حملة "سمّعنا صوتك"، التي تدعو شريحة الشباب إلى المشاركة في الانتخابات.

ونقلت المنظمة عن د.فخري دعاس "من حزب الوحدة" أن الحملة تهدف إلى الضغط من أجل استخدام نظام التمثيل النسبي، بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وأضاف دعاس إنه "ما إن سمع بالاعتقالات، أجرى اتصالات لنقل المسيرة إلى مجمع النقابات المهنية، حيث لا تتعرض الشرطة عادة للاحتجاجات، وعندما وصل دعاس إلى المنطقة المحيطة بمكتب رئيس الوزراء بحثاً عن زملائه، وجد كثافة أمنية غير عادية، على حد قوله، وقام بإيقاف سيارته على مسافة بضعة شوارع، لكن مسؤولي الأمن الوقائي الذين كانوا بملابس مدنية طلبوا التحقق من بطاقة هويته، ثم قاموا بالقبض عليه، واعتقلت قوات الأمن 18 شخصاً، منهم صحفي واثنين من الطلاب قالوا إنهم كانوا مارين بالمكان.

وذكرت المنظمة أنه وفي 9 تشرين الأول، أوقفت قوات الأمن نحو 35 طالباً كانوا يزورون أستاذاً في مزرعته بمأدبة، جنوبي العاصمة، وتم التوقيف بزعم أنهم كانوا يخططون لحملة من أجل مقاطعة الانتخابات لصالح جبهة العمل الإسلامية، الحزب السياسي.

وأحالت قوات الأمن الطلبة إلى مخفر شرطة مأدبة، ثم إلى دائرة المخابرات العامة، وتم احتجازهم نحو 20 ساعة قبل الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم، على حد قول جميل أبو بكر، المسؤول بالحزب، لـ هيومن رايتس ووتش.

 إلى ذلك، فرضت الحكومة الرقابة على المواد الإخبارية ذات الطابع الانتقادي للحكومة، في خرق للحق في حرية التعبير وحرية التجمع"، حيث قامت الحكومة، بحسب التقرير، بمنع الأخبار الخاصة بالخلافات الداخلية في أروقة الحكومة، ففي 10 تشرين الأول، أوقف المسؤولون الحكوميون طباعة عدد صحيفة المجد الأسبوعية، على حد قول رئيس التحرير فهد الريماوي لـ هيومن رايتس ووتش.

وتستخدم الصحيفة مطابع صحيفة الرأي، التي تحتفظ الدولة فيها بأسهم، وقام المراقبون في المطبعة بوقف الطباعة، اعتراضاً على خبرين، على حد قول الريماوي، وبعد مفاوضات، تم سحب أحد الخبرين، لكن سُمح له بالاحتفاظ بالخبر الآخر، وهو يخص سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية تحت عنوان "أوامر ملكية بوقف نزع الأرقام الوطنية من الحاصلين على بطاقات الجسور الصفراء"، أما الخبر الممنوع من النشر فيخص الاختلافات فيما بين مكتب رئيس الوزراء وإحدى الهيئات الحكومية، على حد قول الريماوي.

وخلصت المنظمة إلى أن حوادث الرقابة على الأخبار وأعمال التوقيف بحق الأصوات الانتقادية في الآونة الأخيرة تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة، على حد وعد الملك عبد الله".

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات الأردنية تحاول نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات.

وأضاف أن "الحكومة تُسكت الأصوات غير المُرحب بها.. ربما يصلح هذا شعاراً لاعتقال المحتجين الذين حرصوا على عرض بواعث قلقهم مباشرة على رئيس الوزراء"، وتابع: "يتساءل المرء أي أصوات شباب تلك التي سمعتها الحكومة"، "وعلى الحكومة أن تقنع الأردنيين بالمشاركة في الانتخابات بالحديث عن نقاط القوة، وليس بممارسة المراقبين الحكوميين للضغوط".

وأكدت المنظمة على أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دخلت ضمن الأحكام القانونية الأردنية إثر نشر العهد في الجريدة الرسمية في حزيران 2006، تقر بحق كل فرد في "حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"،  كما أن المادة 21 من العهد تكفل الحق في التجمع السلمي.

 وفي أيار 2007، تبنى الأردن قانوناً جديداً للصحافة والمطبوعات، لا توجد فيه أحكام تخص الرقابة السابقة على الطبع.

وفي تموز 2008، تبنى الأردن قانوناً معدلاً للتجمعات العامة يعفي التجمعات الخاصة بالأحزاب السياسية من مطلب الحصول على إذن مسبق من المحافظ، لكن فقط تلك التجمعات التي تُعقد في مقار الأحزاب، كما تعفي المادة 3.أ.7  التجمعات التي تُعقد أثناء الانتخابات، رغم أن هذه المادة لا توضح حجم مثل هذه التجمعات المسموح به، وبموجب القانون، يحق للمحافظين رفض منح التصاريح على أي طلب بعقد تجمع عام دون إبداء أسباب.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في الأردن، يُرجى زيارة:

 http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/jordan

مواضيع ذات صلة