أعلنت منظمة هيومان رايتس وتش عن صدور آخر تقرير لها والمعنون ب"اعتقالات مريبة..دائرة المخابرات العامة ومشكلة سيادة القانون في الأردن"، وأبرز ما حمله التقرير هو وجود "انتهاكات وتعذيب في السجون الأردنية على أيدي أجهزة المخابرات العامة".وعقدت المنظمة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التقريرِ، متحدثا فيه معد التقرير الناشط الألماني كريستوف كلمي والناطق الإعلامي باسم المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فادي القاضي، وقال الأخير ان "جميع الحالات الستة عشر التي حققت فيها المنظمة كانت دائرة المخابرات العامة تضع المعتقل في الحجز الانفرادي، وتقوم بعزل المشتبه بهم من لحظة دخولهم مركز الاحتجاز، وفق ما تحدث عنه بعض المعتقلين". ووردت في التقرير إفادة أحد المعتقلين الذي احتجز انفراديا في "زنزانة طولها 4 متر وعرضها 2 متر، بلا نوافذ، لمدة ثلاثة شهور".

ووصف التقرير أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، ومن أبرزها "الضرب على باطن القدمين (الفلقة)"، بعدها "يجبر المعتقل على المشي على الملح والخل"، ومنها أيضا "إجبارهم على الجلوس مشدودي الظهر لساعات دون حركة والقرفصة أو الوقوف في وضعيات غير مريحة لمدد طويلة تصل إلى 30 ساعة".

واستند التقرير الذي استغرق إعداده عاما كاملا، على مقابلات حية مع 16 شخصا "كانوا ضحية الاعتقال التعسفي على يد المخابرات العامة بين عامي 2002 و2005 ووضعوا رهن الاحتجاز الانفرادي وتعرض معظمهم لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بل وإلى التعذيب أحيانا"، وفقا للتقرير.

ومن بين 16 شخصا –أفرجت السلطات عن 8 منهم دون توجيه تهمة- حققت هيومان رايتس في قضاياهم حيث تم تجريم 5 منهم "لكنهم لم يقدموا إلى القضاء أبداً، وواحد من الستة عشر قررت المحكمة تبرئته. وادعى 14 من أصل 16 محتجزا أن الدائرة عذبتهم أو أساءت معاملتهم.

كما تضمن تقرير المنظمة مقابلة مع 20 شخصا ممن سبق احتجازهم لدى دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى مقابلة عدد من النواب ومحامي الدفاع والصحفيين وناشطي حقوق إنسان.

ونقل التقرير عن "مسؤولين أردنيين زعموا أن كلام المحتجزين عن التعذيب ما هو إلا إدعاء الهدف منه الحصول على أحكام مخففة في محكمة أمن الدولة". لكن التقرير يقول أن "15 من أصل 16 محتجزا لم يقدموا إلى المحكمة، وبالتالي فهم لا يكسبون شيئا من الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، حيث تم الإفراج عن 13 من أصل 15 منهم".

أما أبرز توصيات تقرير المنظمة للحكومة الأردنية فكانت "التحقيق في ممارسة دائرة المخابرات العامة للاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك مدى التزامها بالقوانين الأردنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوضيح الأسس القانونية لصلاحيات أعضاء المخابرات في تنفيذ الاعتقال، وفرض حظر فوري على اعتقال دائرة المخابرات للأفراد، ووضع جميع نشاطات الضابطة العدلية التي تمارسها دائرة المخابرات تحت إدارة النيابة العامة وحدها، التعليق الفوري لقانون محكمة أمن الدولة والمحكمة نفسها ريثما يجري قانونيون ومحايدون إعادة نظر فيهما، وتعديل قانون أصول المحكمات الجزائية، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أوصت المنظمة مجلس النواب الأردني بـ"إنشاء لجنة دائمة لشؤون الأمن والمخابرات تمارس الرقابة على دائرة المخابرات، ودعم برنامج الدفاع القانوني العمومي بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين من أجل توفير الاستشارة القانونية للأشخاص المحتجزين بدعوى ارتكاب جرائم أمنية".

وقال القاضي إن "المنظمة التقت مسؤولين في دائرة المخابرات العامة، ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار ما ذهب به تقريرنا في الإطار القانوني الذي ينظم عمل دائرة المخابرات العامة كضابطة عدلية ".

وحول ما تريده المنظمة من الحكومة، أجاب القاضي: "نحن نأمل أن يتم التحقيق على المستوى القضائي، في الحالات التي تم الحديث عنها بشكل تعسفي".

وفي اتصالنا مع الناطق الرسمي باسم الحكومة للرد على ما ورد في التقرير، قال أن "التقرير وصل إلى الحكومة وأنه سيتم الرد عليه فور الانتهاء من دراسته".