كشف الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" كريستوف ويلكي، لعمان نت عن إعدادهم خلال المرحلة المقبلة تقريرا يتعلق بقضايا سحب الجنسية من أردنيين.

وقال ويلكي إنه حالياً يعمل على إجراء مقابلات مع حالات "انتهكت حقوقها على وجه غير شرعي"، من باب توثيق القضية حقوقيا. وأضاف أن الغاية من التركيز على هذه القضية تحديدا لما تشكله من "انتهاك واضح بحقوق الإنسان" ولمحاولة حل القضية على المستوى الحكومي.

وكشف ويلكي عن وضع اللمسات الأخيرة على التقرير، غير أنه لا يزال ينتظر رد وزارة الداخلية عليه ليتمكن من تضمينه في سياق التقرير، ويقول: "الموضوع تم تحويله إلى المتابعة والتفتيش ولا زلنا ننتظر ردهم على القضية حتى هذه اللحظة".
 
"المعلومات لا تزال مبهمة في تعليمات فك الارتباط ما يجعل الكثير من الحالات تفقد جنسيتها دون أي سبب يمكن الاتكاء عليه وهذا مخالف لحقوق الإنسان"، على ما يقوله ويلكي.
 
وكان تقرير مراقبة حقوق الإنسان الأخير صدر الأسبوع الماضي وتناول واقع الاحتجاز الإداري في المملكة وهو –بحسب كريستوف- قد تم تسليمه إلى الحكومة الأردنية منذ شهر.
 
لكن الباحث لمس هذه المرة ردود أفعال ما كانت يوما تلقاه التقارير، يوضح "من خلال مقابلات أجريتها مع المسؤولين في التقرير الأخير الذي طالب الحكومة بالتراجع عن قانون منع الجرائم قال لي جميع المسؤولين أكدوا لي أن هناك تجاوزات في استخدام هذا القانون ويدركون ذلك الأمر" كما يعتبر ويلكي أن "هذه سابقة في إصداراتنا للتقارير حقوق الإنسان".
 
وينتظر ويلكي الرد، غير أنه يدرك أن الحكومة لا ترد على نتائج تقارير المنظمة التي تلقى "التشكيك" دائما وفق قوله بين أروقة الحكومات.
 
وكان تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي صدر أوائل الشهر الجاري انتقد الحكومة الأردنية على استمرار "سحب الجنسية" من مواطنين على وجه غير شرعي وذلك بعد تطبيق فك الارتباط مع الضفة الغربية وهو ما أفقد المئات من المواطنين جنسيتهم الأردنية.