قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن مئات آلاف اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون خطرا يوميا يتمثل في الاعتقال والغرامة والترحيل، لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلا من معاملتهم كلاجئين.وجاء في تقريرها الذي أعلنته صباح يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أنه و"منذ بدء الحرب على العراق عام 2003 نزح أكثر من مليون عراقي، لكن أيا من البلدان المجاورة لا يعترف بهم كلاجئين رغم أن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة دعت هذه البلدان إلى توفير الحماية المؤقتة لهم".

وبحسب المنظمة فإن الحكومة الأردنية كانت تبدي تسامحا إزاء أكثر من 500 ألف عراقي يعيشون في الأردن حتى تفجيرات الفنادق في عمان في تشرين الثاني 2005، لكنها بعد ذلك بدأت تعتقل العراقيين الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية وتقوم بترحيلهم وهي الآن ترفض دخول الكثير من العراقيين عند الحدود الأردنية –العراقية.

واستند تقرير المنظمة على مقابلات شخصية مع عراقيين يعيشون في الأردن "حيث أن الحكومة الأردنية تجاهلت أشخاصا يستحقون صفة اللاجئين ورفضها منحهم اللجوء أو الاستجابة إلى دعوة المفوضية العليا للاجئين إلى منحهم الحماية المؤقتة، وبالتالي يجري حرمان الكثيرين من أي وضع قانوني وإجبارهم على العيش خارج القانون".

وأضاف التقرير أن "العراقيون المقيمون في الأردن محرومين من الاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية".

وأكد مدير قسم سياسات اللاجئين في هيومن راتيس ووتش، بل فريليك أن العراقيين في الأردن هم لاجئون، "بغض النظر عن امتلاكهم المال أم لا، وأن المتواجدين في الأردن يتراوح ما بين 500 – 700 ألف عراقي، ووجودهم لا ينفي سمة كونهم لاجئون، وتسميتهم بالمهاجرين غير الشرعيين غير دقيقة، لأن ما يجري في العراق هو اضطهاد ضد العراقيين، وهناك مئات الآلاف من العراقيين لاجئين في أرضهم".

وخرج التقرير بالعديد من التوصيات للحكومة الأردنية، وهي: "إقامة نظام حماية مؤقت استنادا إلى استمرار حالة النزاع المسلح والعنف في العراق، ويمكن أن يجري هذا من خلال الاستعانة بالصلاحيات التي يمنحها قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني بوزير الداخلية في منح الإعفاء، من شروط الهجرة المعتادة ".

وكما طالب التقرير الاعتراف بنظام الحماية المؤقت الذي أطلقته المفوضية العليا للاجئين، ومنها: "التعليق المؤقت لترحيل العراقيين، الذين يسجلون أنفسهم لدى الحكومة ويجددون تسجيلهم في نظام الحماية المؤقت، على فترات لا تقل 6 أشهر، بالإضافة إلى قبول طالبي اللاجئين العراقيين والفلسطينيين الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود وذلك عند انتظار البت فيها".

ورد فادي القاضي ممثل منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على اتهامات الناطق باسم الحكومة ناصر جودة أمس في مؤتمره الصحفي بأن المنظمة "تستقصد الأردن من وراء هذا التقرير وأنها استندت على معلومات غير صحيحة"، أن المنظمة تتناول أوضاع اللاجئين أينما كانوا، وليس فقط في الأردن إنما في لبنان وإسرائيل والسعودية ومصر، وأن هذه التقارير ليست قليلة على الأردن لأن هناك العديد من التقارير لم نتمكن من القيام بها في الأردن، ولدينا في المنظمة ما لا يقل عن 87 تقريرا في كافة الدول المجاورة".

وحول ما قيل على لسان أحد الصحفيين بأن الحكومة الأردنية بصدد رفع دعوى قضائية ضد المنظمة، أجاب القاضي: "ليس لدينا معلومات حول نية الحكومة برفع دعوى قضائية ضد المنظمة، لن نريد عندها معرفة ما شكل أو معلم هذه القضية، ونريد التأكيد على أن المنظمة هي مؤسسة مستقلة تعمل على إطار مرجعي مستند على القوانين الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، ولا يوجد استهداف للأردن".

وقال فادي القاضي أنهم "مستاءون من عدم استجابة الأردن للتقرير، عكس استجابتها في التقرير الذي صدر قبله والذي تناول "أوضاع مراكز الإصلاح وما يجري داخلها من تعذيب بحق النزلاء"، قائلا "الحكومة غير متعاونة معنا".

ودعا بل فرليليك الحكومة الأردنية "بسماحها دخول اللاجئين العراقيين عند الحدود، وذلك ريثما يجري البت في طلباتهم، وعليها كذلك إصدار تصاريح عمل للمسجلين في الحماية المؤقتة، وإسقاط الغرامات عن العراقيين الذين تجاوزا مدد تأشيراتهم إذا سجلوا أنفسهم في الحماية المؤقتة، وعلى الحكومة احترام وإنقاذ حق الأطفال المقيمين في الأردن في التعليم الابتدائي المجاني، بصرف النظر عن وضعهم القانوني في البلاد".

ودعت المنظمة الملك عبد الله الثاني بتناول وحل مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن والمنطقة، وذلك لدى لقاءه المشترك مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، المقرر عقده الخميس القادم.

ويورد التقرير عن تزايد عدد حالات "رفض دخول العراقيين عند الحدود وما زال بضع المئات من الفلسطينيين والأكراد الإيرانيين ممن دخلوا للأردن عند بداية الحرب عام 2003 موجودين في مخيم معزول، قرب الرويشد لكن مجموعة من الأكراد الإيرانيين تقيم في مخيم العازلة بين الحدود الأردنية - العراقية، وذلك بسبب رفض الحكومة السماح لهم بدخول البلاد، عدا محاولات إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي العراقية".

وكانت الحكومة الأردنية وقبل صدور التقرير بيوم واحد باتهام المنظمة "باستقصاد الأردن" وأنها "باتت متخصصة في الأردن" حسب ما قال ناصر جودة الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، قائلا للصحفيين أنها المنظمة "مستند على معلومات خاطئة وغير دقيقة".

وكان جودة قد أبدى استغرابه من تسمية المنظمة العراقيين المقيمين في الأردن بلاجئين، وأن الأردن "لا يقيد منح التأشيرات للعراقيين فهم ليسوا بحاجة الى تأشيرات لدخول الأردن، ويحصلون على إقامات فقط، وتتفاوت مددها الزمنية".