قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن عام 2025 شكّل محطة فارقة في مسار تطوير قطاع النقل البري في الأردن، من خلال تنفيذ مشاريع وطنية انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وسهولة تنقلهم.

وأوضحت وشاح، خلال حديثها لإذاعة البلد، أن مشروع النقل المنتظم بين المحافظات يُعد من أبرز إنجازات العام، حيث استفاد منه أكثر من 1.3 مليون راكب ضمن مرحلته الأولى التي شملت محافظات إربد وجرش والكرك ومعان، وربطها بالعاصمة عمان، عبر شركات نقل منظمة تعتمد أنظمة تشغيل حديثة تشمل الدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع والكاميرات.

وبيّنت أن المشروع أسهم في تحسين الخدمة اجتماعيا واقتصاديا، ووفّر رحلات منتظمة تمتد من ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، مؤكدة أن العمل جارٍ على التوسع ليشمل محافظات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء حقق نقلة نوعية في زمن الرحلات، حيث انخفض وقت التنقل إلى نحو نصف ساعة، بعد أن كان يستغرق قرابة ساعة ونصف، مع توفير خدمات تقنية متقدمة مثل الإنترنت اللاسلكي والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن المشروع ينتقل حاليا من مرحلة التشغيل التجريبي إلى التشغيل الفعلي بحافلات جديدة.

وفيما يتعلق بالتوازن بين مصلحة المواطن والمشغل، أكدت وشاح أن الهيئة تعمل على ضمان أجور عادلة وخدمات آمنة دون تحميل الركاب أعباء إضافية، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بصرف دعم تشغيلي بقيمة 4 ملايين دينار في حزيران 2025، لدعم المشغلين ومواجهة ارتفاع كلف المحروقات، بما يحول دون رفع الأجور.

وأشارت إلى أن توحيد تعرفة العداد للتكسي الأصفر أسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المحافظات، مؤكدة أن الهيئة تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مختلف أنماط النقل، بما فيها التكسي الأصفر، التطبيقات الذكية، والنقل الجماعي.

وحول ملف التطبيقات الذكية، أوضحت وشاح أن الهيئة أعادت النظر في التشريعات الناظمة، وأقرت نظاما وتعليمات جديدة تهدف إلى حماية حقوق الراكب والسائق والمشغل، ورفع مستوى السلامة العامة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرة إلى منح موافقات مبدئية لـ 12 شركة جديدة ضمن إطار تنافسي عادل.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشفت وشاح أن عام 2026 سيشهد توسعا في إدخال أنظمة النقل الذكية، خاصة على خطوط نقل طلبة الجامعات، من خلال الدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع والمعلومات، مع استمرار دعم أجور الطلبة بنسبة 50 بالمئة، بما يخفف العبء المالي عن الأسر ويدعم انتظام العملية التعليمية.

وأكدت أن الهيئة ماضية في تطوير التشريعات والخدمات التقنية لقطاع النقل، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز كفاءة القطاع باعتباره عصبًا اقتصاديًا وخدميًا أساسيا في المملكة.