أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاثنين، أنه لم يتم لغاية الآن منح أي رخصة لمزاولة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة (الأسطوانات البلاستيكية) أو تداولها في السوق المحلية.

وأضافت "الطاقة والمعادن" أن تقنية أسطوانات الغاز المركبة لا تزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص.

وأوضحت أن اعتماد تقنية هذه الأسطوانات يتم ضمن إطار تنظيمي وفني متكامل، يضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات، مشيرة إلى أنه ما يجري حاليا لا يزال في مراحل الاختبار والتقييم واستكمال إجراءات الترخيص.

وأشارت إلى أن باب الاستثمار في هذا المجال مازال مفتوحا أمام الجهات الراغبة وفقا للتشريعات النافذة، على أن تقتصر أنشطة التخزين والنقل والتوزيع على الجهات العاملة والمرخصة، وأنها ستعلن عن أي ترخيص وموعد طرح الأسطوانات في السوق المحلي قبل البدء بالتداول، بما يضمن اطلاع المواطنين على جميع التفاصيل بشفافية ووضوح.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس، سالم الجبور، أن المؤسسة استكملت جميع الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مطابقة أسطوانات الغاز المركبة التي تم طلب استيرادها، وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة الخاصة بها.

وأوضح الجبور أن الفحوصات شملت مراحل ما قبل التصنيع وأثنائه وبعده، إضافة إلى فحص عينات أخذت من المركز الجمركي، حيث جرى اختبارها في الجمعية العلمية الملكية، وتبين أنها مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية المعتمدة وهي الآن في مرحلة استكمال الترخيص.

وبين أن وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ قرابة (5) كيلوغرامات وتحتوي على نفس سعة الغاز الموجودة في الأسطوانة المنزلية الحديدية التقليدية التي يبلغ وزنها فارغة ( 17 كغم).

وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة تتمتع بمستوى أمان عال، حيث أثبتت الفحوصات الفنية مطابقتها لأعلى معايير السلامة، لافتا إلى أنها مستخدمة منذ أكثر من (20) عاما في أكثر من (100) دولة حول العالم.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إنها فحصت قرابة 200,600 أسطوانة غاز بلاستيكية مركّبة، جرى التقدم بطلب لاستيرادها إلى المملكة.

وأوضحت المؤسسة لـ"المملكة"، أن مديرية المقاييس عملت على فحص هذه الأسطوانات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (JS 2331) المكافئة للمواصفة الدولية (ISO 11119).

وأكدت أن جميع الأسطوانات اجتازت الفحوصات المنصوص عليها في القاعدة الفنية، وتم إنجاز المعاملات الخاصة بها من قبل المؤسسة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وأشارت المواصفات والمقاييس إلى أن من أبرز الاشتراطات المعتمدة على أسطوانات الغاز البلاستيكية المركّبة مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية رقم (JS 2331)، إلى جانب الإشراف على فحوصات إنتاج جميع الأسطوانات في بلد المنشأ، والحصول على شهادات مطابقة صادرة عن طرف تفتيش ثالث لكامل الدفعة.