وصفت هيئة الدفاع عن النواب الثلاثة المعتقلين على خلفية زيارة بيت عزاء الزرقاوي إجراءات المحاكمة بالمخالفة لقانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين ولأبسط حقوق الإنسان, وطالب النواب من محكمة امن الدولة التي مثلو امامها صباحاً اطلاق سراحهم او الافراج عنهم بكفالة مالية لعدم وجود مسوغ قانوني لتوقيفهم, على حد قولهم.وأكدت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاحد ان المحكمة التي تنظر في القضية تسعى لفرض أجند محددة لسير إجراءات المحاكمة في سبيل الوصول إلى اقرار حكم سريع في هذه القضية, والذي دفع الهيئة الى الانسحاب منذ الجلسة الأولى للمحاكمة, لتسجل بذلك احتجاجها على الإجراءات المخالفة للقانون, وفقاً لما قاله عضو الهيئة فتحي ابو نصار.
وذكر رئيس هيئة الدفاع صالح العرموطي ان محكمة امن الدولة لم تستجب لطلب رئيس النيابات العامة الموجه الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة والمتضمن ارسال ملف دعوى النواب الثلاثة الى محكمة التمييز للنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع بالقرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن عدم اخلاء سبيلهم.
وقال العرموطي ان هذا الاجراء "يعتبر خرقا للقانون والدستور الاردني والضمانات التي اعطيت للموقوفين للدفاع عن انفسهم ويؤدي الى عرقلة سير العدالة ".
وحول الاجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها اشار ابو نصار الى ان الهيئة تعتزم اللجوء إلى محكمة التمييز للمطالبة بضرورة الاسراع في احالة طلبها الذي كانت قد تقدمت به قبل اكثر من اسبوعين والقاضي بالافراج عن النواب الثلاثة بكفالة مالية والذي رفضته المحكمة حتى الآن.
واعرب ابو نصار عن قلق هيئة الدفاع على الحالة الصحية السيئة للنائب محمد ابو فارس والذي تم ادخاله إلى المستشفى بالامس وللمرة الثالثة منذ توقيفه, مؤكدا ان هيئة الدفاع تعتزم توجيه نداء للحكومة حول تدهور حالته الصحية, قائلاً " ليس من مصلحة احد في هذا الوطن تعريض نائب يعاني من اشكاليات صحية وان كان موقوفاً الى هذا الشكل من المعاملة" مشيراً الى اصرار المحكمة على حضور ابو فارس قاعة المحاكمة رغم حالته الصحية.
وابدى ابو نصار استغراب هيئة الدفاع من التدخل غير المبرر للمدعي العام العسكري في القضية رغم انها قد خرجت من ولايته بعد احالة الملف الى محكمة امن الدولة, قائلاً "لقد تم منع هيئة الدفاع السبت الماضي من لقاء النواب الموقوفين وذلك بقرار صادر من النائب العام العسكري"
وقامت هيئة الدفاع بمخاطبة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان حول الانتهاكات التي يتعرض لها النواب الثلاث جراء اعتقالهم, والحالة الصحية السيئة التي يعانونها جراء هذا الاعتقال ومنع ذويهم من زيارتهم.
واعتبر عضو الهيئة المحامي الدكتور رياض النوايسة خلال المؤتمر الصحفي ان القضية "سياسية، وتستهدف اكبر حزب سياسي في الاردن واكثره فعالية، ومن يقف خلفه، الا وهو جماعة الاخوان المسلمين".
وتساءل عن اسباب اقتصار المحاكمة فقط على النواب الثلاثة، بالرغم من ان بيت العزاء امه نواب اخرين، ومواطنين كثر، معتبرا ان حصر القضية في النواب الاسلاميين "دليل على استهداف الحركة الاسلامية، وان القضية سياسية بامتياز".
وفي الوقت الذي كانت هيئة الدفاع تعقد مؤتمرها الصحفي رفضت محكمة أمن الدولة طلب النواب الثلاثة، الاستماع لشهود دفاع تقدم بهم النواب في بيناتهم الدفاعية, وبلغ عددهم 35 شاهداً ووافقت على سماع خمسة شهود منهم, وعلل مدعي عام المحكمة هذا الاجراء "بالحرص على وقت المحكمة وعملاً باحكام القانون".
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين للاستماع الى خبير من ادارة المختبرات والادلة الجرمية في مديرية الامن العام التي اسندت له مهمه تفريغ شريط فيديو لمقابلة النائب محمد ابو فارس مع فضائية العربية بالاضافة الى الاستماع الى بقية شهود الدفاع.