أكدت مدير هيئة التأمين رنا طهبوب أن الهيئة لم تصدر حتى الآن أي تعديلات على التعليمات النافذة أو على أسعار التأمين الإلزامي المحددة والمعمول بها حاليا.

وأوضحت طهبوب لـ"عمان نت" أن هنالك مشاورات لمنح شركات التأمين حرية الاكتتاب وتغيير الأسعار بناء على الخطر المكتتب عليه، وذلك لحين الانتهاء من بلورة التعديلات اللازمة وفق الأطر القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية، ليتحدد بعد ذلك موعد تطبيق زيادة الأسعار.

وأشارت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر من أجل تحقيق العدالة والتوازن بين كافة الأطراف.

ولذلك، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الاتحاد الأردني لشركات التأمين وهيئة التأمين والأمن العاموهيئة النقل البري، حتى يتم الاطلاع على تطبيقات التأمين الإلزامي بشكل متكامل، وضمان تحقيق العدالة بين الأطراف قبل صدور أي تعديل.

وحول ضوابط عدم المغالاة في أسعار التأمين، أكدت طهبوب أن الرقابة هي الضمانة الأولى للحفاظ على توازن الأسعار، مشيرة إلى وجود 22 شركة تأمين ما يتيح فرصة للمنافسة بينها وضمان عدم المغالاة.

وكان رئيس اتحاد شركات التأمين عثمان بدير أكد لـ"عمان نت" أن هيئة التأمين ستبدأ بتحرير أسعار التأمين الإلزامي بشكل جزئي مطلع الشهر المقبل على أن تحرر الأسعار كاملة مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن تحرير الأسعار لا يعني رفعها بل قد يشمل تخفيضها.

وأوضح بدير أن القرار يأتي عقب الخسائر التي تعرضت لها الشركات من التأمين الإلزامي والتي بلغت العام الماضي 25 مليون دولار فيما تجاوزت الخسائر خلال عشر سنوات الماضية 150 مليون دولار.