أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني-همم عن بالغ قلقها من إقرار مجلس النواب لبعض مواد قانون الجامعات الجديد بحيث تعطي صلاحيات الضابطة العدلية للحرس الجامعي وصلاحيات الحاكم الإداري لرؤساء الجامعات عند تحصيل الرسوم الجامعية، وتعتبر أن هذه المواد تضر بشكل جوهري بمفهوم الحق بالتعليم، وتمس الصفة الأكاديمية للجامعات الأردنية.

وأعربت "همم" كذلك عن قلقها من المضايقات التي تواجهها (الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا) وذلك بمحاكمة فاخر الدعاس منسق الحملة من قبل إدارات بعض الجامعات، وآخرها الشكوى التي تقدمت بها إدارة جامعة البلقاء التطبيقية.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها أمس ان محتوى الشكوى المقدمة ضد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة-ذبحتونا، تعبر عن ضيق العديد من صناع القرار في الأردن من كشف الحقائق، ومن بروز وجهات النظر الأخرى المخالفة لتوجهاتهم.

وفي هذا الإطار ترى هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني-همم، ان التعليم حق للجميع، وان هذه الاتجاهات والإجراءات في إدارة ملف التعليم الجامعي من شأنها تعميق أزمته، وتخرجه عن نطاق مساراته الطبيعية المتمثلة في تسليح الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل من جانب، وتمكينهم من أنماط التفكير السلمي والمنفتح من جانب آخر.

وأشارت "همم" الى خطورة الممارسات التعسفية بحق بعض الطلبة الذين يمارسون حقوقهم بالتعبير والاحتجاج السلمي، وهو ما يشكل أرقى أنماط الحراك العام والمشاركة السياسية الذي يعتبر مطلباً أردنياً عبرت عنه العديد من التوجهات العامة الرسمية. ولعل تكرار اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الطلبة وصولاً إلى حرمانهم من حقهم بالتعليم يشكل أخطر رسالة تبعثها الجامعات لشبابنا ولأجيالنا الصاعدة.

وفي هذا السياق تؤكد "همم" على حق جميع المواطنين بمراقبة السياسات العامة والتعبير عن رأيهم فيها، ونقدها، والعمل بكافة أشكال الاحتجاج السلمي لتغييرها.

وأكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" على أن احترام معايير حقوق الإنسان لكافة المواطنين وتعزيز الحريات العامة بمختلف مستوياتها، وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية يشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على سيادة القانون ويشكل دعامة لاستقرار الوطن.