أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عن قلقها من التوقيف الذي طال عددا من الناشطين مؤخرا، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بصيانة حرية التعبير وسيادة القانون.

وشددت "همم" في الوقت ذاته على رفضها المطلق لأي مساس بأمن الأردن أو التجاوز على مبادئ حرية التعبير السلمي أو التحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على أن الحق في حرية التعبير حق أساسي لا يمكن تجزئته أو المساس به، وأنه مؤشر على نضج الديمقراطية، مبينة أن من حق الأفراد والمؤسسات أن تعبر عن رأيها بكل حرية طالما كان هذا التعبير سلمياً ولا يجوز أن يخضع أحد للمحاسبة نتيجة ممارسته لهذا الحق.

وأشارت إلى أن هذا الحق تسنده المادة (15) من الدستور والتي تنص "لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير"، كما أن هذا الحق تصونه الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

وقالت الهيئة إنها ترفض أي قوانين من شأنها التضييق على الحق في حرية التعبير، مشيرة بهذا الخصوص إلى معارضتها فكرة الحكومة بتقديم مشروع قانون يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن رفضها للتوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، مؤكدة ضرورة توفير كافة أسس المحاكمة العادلة للمتهمين بما في ذلك حقهم في التقاضي أمام محكمة مدنية، وحقهم في التواصل مع محاميهم دون إبطاء أو قيود معتبرة أن أي إخلال بهذه الضمانات هو إخلال بمبدأ سيادة القانون ومساس بالعدالة.

وأكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تمسكها بمفهوم الأمن الشامل الذي يتحقق من خلال المزيد من خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي جنباً الى جنب مع الجهد الذي تبذله مؤسساتنا الأمنية دفاعاً عن الوطن والمواطن، وان الأردن الذي تميز عن باقي دول المنطقة من خلال العلاقة الإيجابية بين الدولة بمؤسساتها والشعب يجب ان يظل نموذجا يحتذى به من خلال تكريس مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون.