يعتبر قانون الانتخابات معادلة الإصلاح الصعبة في كيمياء السياسية، ورافعة مهمة من روافع الديمقراطية في أي نظام سياسيي، و مدخلا حقيقيا لحياة ديمقراطية بمشاركة شعبية واسعة يحقق لها التداول السلمي للسلطة ...من خلال الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والاستناد للمساواة التامة بين المواطنين الأردنيين في الحقوق والواجبات.



الحكومة و بعدما فرغت من قانون الأحزاب أطلقت حواراً وطنيا حول قانون الانتخاب الذي وعدت بإنجازه في فترة قصيرة استكمالاً للإصلاحات التشريعية الناظمة للحياة السياسية.



وتتجه الأنظار الآن إلى هذا الحوار الوطني بعدما فشلت الأجندة الوطنية في التوصل إلى اتفاق على توصيات موحدة حول قانون الانتخاب. لكن أين تكمن أهمية هذا الحوار؟ وهل قانون الانتخابات هو المنقذ الحقيقي للأحزاب من حالة "الغيبوبة السياسية" التي تعيشها؟



الصحفي والمحلل السياسي سميح المعايطة لا يرى في قانون الانتخابات "لمُخلص" الحقيقي للأحزاب الأردنية من حلة الضعف التي تعيشها ويقول " لو جلبنا قانون انتخاب مثالي للأحزاب لن ينقذها مهما بلغت جودة هذا القانون ومثاليته، بل سيعطي القانون للحزب القوي الفاعل حضور اكبر، أما الحزب الضعيف سيزداد ضعفا و لن يقويه قانون الانتخاب، بالإضافة الى ان الكثير من نقاط ضعف أحزابنا لا علاقة لها بقانون الانتخاب قانون الأحزاب فبعض الأحزاب لا تملك مقومات البقاء و لا تملك فكر و برنامج وأعضاء فلو أحضرنا لها قانون انتخابات يمنح كل المقاعد للأحزاب لن تحصل على شيء".



ويتابع" ضعف الأحزاب وعلاقته بالتشريعات أشبه بقضية البيضة والدجاجة، فهل القانون يولد أحزابا قوية، أم ان الأحزاب القوية قادرة على إنتاج حياة سياسية حقيقية؟ وحتى فكرة القائمة النسبية في قانون الانتخاب، التي من المفترض ان تعطي للقوائم السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية نسبة من المقاعد، فهل وجودها سيحل مشكلة ضعف الأحزاب، ام انه سيعطي للقوى القوية حضوراً اكبر وسيبقي على الضعيف في مكانه، وحتى لو انتظرنا سنوات بعد تطبيق هذه القوانين، فهل سنكون على موعد مع حياة حزبية قوية, ومؤسسات سياسية متماسكة؟



ويرى الصحفي سميح معايطة ان الحوار حول قانون الانتخابات يمكن ان يفهم بسياقين هما " إما محاولة من قبل الحكومة للحصول على مدى و وقت اكبر حتى تأخذ فرصة لانجاز المشروع بالمراحل الأخيرة من عمر مجلس النواب حتى تمرره على شكل قانون مؤقت او ان الحكومة جادة في الحصول على من قانون مرضي لجميع".



وحول القضايا التي يجب ان يركز عليها الحوار يقول المعايطة " القانون ليس معجزة بمعنى ان القضايا التي يفترض ان نتحاور عليها قضايا محددة وهي نظام الانتخاب إما قائمة بصوتين صوت للفرد وصوت للدائرة أو صوت واحد يمنحه الفرد للقائمة أو الفرد، كما انه يجب علينا ان نتفق على الرؤية السياسية للقانون، هنالك وجهة نظر وهي قوية تقول إننا يجب ان لا نشرع قانون انتخاب في مراحله النهائية قبل اكتمال موضوع الملف الفلسطيني والحل النهائي للاجئين والنازحين في الأردن، ويجب علينا ان نتطرق لعدد أعضاء المجلس على ضوء الأقاليم وتوزيع الدوائر بمعنى ان القضايا التي يفترض الحوار عليها أصبحت محددة ويفترض ان لا نبدأ من الصفر كما كنا في السنوات السابقة حوارات على شكل ندوات وخطابات " .





يأمل أمين عام حزب اليسار الديمقراطي موسى معايطة ان يكون الحوار الحكومي حول قانون الانتخابات مثمرا وان لا يبدأ من الصفر على غرار الحوارات السابقة ويضيف "في السابق جرى حوارات عديدة بين الحكومة و وزارة التنمية السياسية ضمن لجان مختلفة مثل لجنة الأردن أولا و مشروع التنمية السياسية الذي قدمته الوزارة قبل ثلاثة أشهر وانتهاء بالأجندة الوطنية، و اجمع الكل على ان قانون الانتخاب الحالي لا يساعد في تطور الحياة السياسية بل بالعكس ساهم في تأخير تطور العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحياة الحزبية تحديدا ".



وعن شكل قانون الانتخابات المتوقع يقول " هناك عدة سيناريوهات لقانون الانتخابات و جميع الآراء تتمحور حول قضية معينة وهي نظام الانتخاب المختلط بين صوت للدائرة وصوت للوطن وحول القائمة النسبية، هناك عدة اقتراحات وطرق لتطبيقها فمنهم من يقول يجب ان تكون القوائم على مستوى الوطن أو على مستوى المحافظات أو على الأقاليم إذا ستكون، المهم هو ان القانون الذي يجب ان نناقشه هو القانون الذي يساهم في تجميع الناس في مجموعات مختلفة لها برامج واضحة يستطيع المواطن ان يختار بينها على أساس برامجها السياسية".



إذا بحثنا في الذاكرة السياسية الوطنية نلاحظ " الصراع المرير" الذي ما زالت تخوضه الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني لتغيير قانون الانتخابات الحالي "قانون الصوت الواحد"، الذي اُعتبر السبب الرئيسي في تراجع منجزات المجالس النيابية، فهل يتمخض عن هذا الحوار قانون انتخاب يلبي طموح الأحزاب في الوصول الى البرلمان لطرح قضايا وهموم الشعب بشكل صحيح؟