ينعقد الآن ملتقى "كلنا الأردن" في البحر الميت ويناقش فيه المشاركون على مدى يومين تقارير اللجان الستة التي انبثقت من اللقاء التحضيري للملتقى الذي عقد في نفس المكان قبل أسبوعين وتشكلت برئاسة ست شخصيات سياسية عليا أعدت أوراق عمل تتضمن توجهات مقترحة للأردن في القضايا الأساسية الداخلية والخارجية

ورغم الحملات الإعلامية المكثفة التي سبقت عقد الملتقى بفترة طويلة، وما تزال، إلا أن عقده يشوبه نوع من الترقب يصل إلى عدم التفاؤل في بعض الأحيان. وقد يعود الأمر إلى الذاكرة السيئة لدى المواطن الأردني من قضية اللجان، كما قال الكاتب الصحفي في جريدة "الأنباط" عمر كلاب، أحد المشاركين في الملتقى. وأضاف أنه غير متفائل بمخرجات عملية من الملتقى، خاصة أنه جاء بعد شعارت سبقته لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن "كالأردن أولا" والأجندة الوطنية التي ما زالت الحكومة الحالية عاجزة عن تطبيق مخرجاتها لحاجتها للتمويل.

فريق العمل الذي أعد للملتقى مكون من خبراء و"رجال الإصلاح" في المملكة، يترأسه باسم عوض الله الذي جوبه بانتقادات عديدة من أكثر من شخصية نيابية وسياسية. عكف الفريق في الأسابيع الأخيرة على وضع خطة العمل لتدشين مرحلة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة غير المسبوقة، وعمل لإنجاز التوجيهات الملكية لعقد الملتقى بمشاركة أكبر حشد ممكن من شخصيات البلاد وصل إلى 700 مشارك.
وحسب ما أعده الفريق يعود المشاركون للتصويت الكترونيا على مخرجات الملتقى، كما حصل في اللقاء التحضيري, ولكن يرى الكاتب الصحفي فهد الخيطان أنه "في كل الأحوال ستسير الأمور حسب ما هو مخطط لها مهما كانت الآراء". ويتفق كلاب مع هذا الرأي إذ يقول أن هذا أمر منطقي، فالمخرجات والرؤى أعدها فريق العمل مسبقاً. "ولذلك فإن عدم الفاعلية تعكس خللا في تكوين هذا الفريق وليس في المشاركين. كما أن أهم ما يلاحظ في هذا الملتقى وجود خلط بين الثوابت الأردنية والأولويات".

ويرى الصحفي ياسر أبو هلالة الذي كتب في موقع البوابة الإلكتروني أنه "من دون انتخابات عادلة ونزيهة، من خلال قانون انتخابات عادل وإجراءات نزيهة، يتحول "كلنا الأردن" إلى شعار يفقد بريقه سريعا، وهو ما حصل مع كثير من الشعارات التي سبقته".

ورداً على ما قيل عن غياب بعض المحاور الأساسية في الملتقى، مثل مكافحة الفساد وقانون الانتخاب وقضايا المرأة، قال نائب رئيس تحرير جريدة "الرأي"، سمير الحياري، أن هذا الملتقى "هو استمرار لما سبقه من ملتقيات ومؤتمرات وخلوات في طريق سياسة الإصلاح التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم، وهي بالنهاية تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا والدولة الأردنية والمواطن الأردني".
وأضاف: "أما الملفات والقضايا التي قيل أنها غابت عن الملتقى فإنها تندرج تحت عناوين الإصلاح السياسي الذي يناقش في تفصيلاته مثلاً الحكم الرشيد، الأحزاب، حقوق الإنسان ومحور الأمان الاجتماعي الذي يناقش محاربة الفقر البطالة. أما الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية فتندرج تحت محور التحديات الأمنية".

ويبقى السؤال المطروح على طاولات المشاركين في الملتقى: هل يستطيعون تحقيق الإرادة الملكية التي تدعو، من خلال الملتقى، إلى ترتيب الأولويات الوطنية التي يطمح الأردنيون إلى تحقيقها في الفترة القادمة، ووضع خطة عمل لتنفيذها على أرض الواقع.

الملك عبدالله الثاني قال في كلمة الافتتاح للقاء التحضيري قبل أسبوعين: "إن ما نتطلع إليه هو اتفاق الأغلبية على برنامج عمل يهتدي به الجميع من أجل النهوض بالأردن وصنع مستقبله، ودعا إلى الخروج بتصور موحد ورؤية واحدة وبروح كلنا الأردن والعمل بشكل منظم وبعيد عن أي أجندات خاصة أو رغبات أو مصالح حزبية أو شخصية، مؤكداً أن هذه اللقاءات لا تتجاوز أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي نحميها ونصونها بحكم الدستور".