محاولات نيابية ممانعة..لم تفلح في رد مشروع قانون الدرك الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب على أولى جلسات الدورة الاستثنائية.

ويأتي هذا الرفض لمشروع القانون بداعي كلفته المالية على موازنة الدولة، إضافة إلى أن الوضع الأمني في الأردن مستقر ولا يحتاج إلى جهاز أمني جديد.

الباحث والمحلل الاستراتيجي صالح المعايطة يرى أن الوضع الإقليمي غير مستقر، إذ أن المنطقة تعيش في حالة غير مسبوقة من المتغيرات "أدوار الأجهزة الأمنية بغض النظر عن المسميات الجديدة هي أدوار تكاملية ولا تتقاطع مع وحدات أمنية أخرى".
 
وبين المعايطة أن هذا القانون سيعمل على تفريغ مديريات الأمن العام للقيام بواجباتها ومهامها الأساسية الموكلة إليها "بينما ستتفرغ قوات الدرك، الشرطة الخاصة سابقاً،  للبعد الاحترافي العسكري حيث سيتم توزيع هذه القوات حسب الأقاليم الأمنية الخمسة بعد أن كانت تتمركز في عمان وتأخذ وقتاً طويلاً عند التحرك خارج العاصمة في حال حدوث أزمات".
 
ويضيف المعايطة، في حال إقرار القانون من قبل مجلس النواب، بأن قوات الدرك ستحول دون إقحام الجيش في داخل المدن عند حدوث الأزمات التي تخرج من يد الأمن العام "هذا توجه سليم يلبي متطلبات الأردن ويضفي سرعة التدخل والتعامل مع الأزمات".
 
من جهته، أكد النائب صلاح الزعبي أن هذه القوات موجودة ضمن جهاز الأمن العام وفي الأقاليم الخمسة تحت مسميات مختلفة "الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب غير مقنعة، إذ أنها توحي بعدم كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية العاملة في الأردن".
 
وتساءل النائب الزعبي عن استحداث هذه الوحدة الإدارية الجديدة رغم وجودها في جهاز الأمن العام  قائلاً " الشرطة الخاصة الموجودة في الأمن العام مدربة بشكل جيد، فلماذا نقوم بتكليف خزينة الدولة مبالغ طائلة".
 
ويرى الزعبي أن المشكلة الأكبر تكمن في إعطاء القانون صلاحية الضابطة العدلية لقوات الدرك "ستقتحم هذه القوات البيوت كما تريد للتفتيش والبحث عن أشخاص مطلوبين، وهذه لا يجب أن تكون من صلاحياتهم..وسنرى المواطن في أزمة عند البحث عن أحد أفراد عائلته نتيجة التداخل الوظيفي وتعدد الجهات الأمنية".
 
 وأوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي أن مهمة الأمن العام تنحصر في خدمة الجمهور وليس حفظ النظام في الأزمات تحديداً "قوات الدرك سيعهد إليها حراسة السفارات والموانئ والمطارات والمنشآت الحكومية والهيئات الدبلوماسية كما ستعمل على حفظ النظام دون ظهورها في الشوارع، وعلى كل حال فهي كانت موجودة ضمن الأمن العام باسم الشرطة الخاصة".
 
 
وهاجم النائب سليمان السعد الحكومة لتطبيقها مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب معتبراً أنه انتهاك للسلطة التشريعية والدستور  "الحكومة أنشئت هذه المؤسسة وعينت لها مديراً عاماً قبل إصدار القانون الذي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب، يجب رد هذا القانون عند مناقشته في الجلسات القادمة".
 
هذا وينتظر أن تكون جلسة مناقشة مشروع قانون الدرك ساخنة جداً نتيجة بعض المساعي النيابية الحثيثة للحلول دون إقراره، إضافة لتكاثر الأجهزة الحكومية المستقلة من خلال القوانين التي تقدمت بها الحكومة في الفترة الأخيرة والتي لاقت انتقادات كبيرة لتحميلها خزينة الدولة أعباءً إضافية.