تباينت آراء المواطنين في الشارع الأردني بعد البدء بتنفيذ تشديد العقوبة جراء تنفيذ قرار منع التدخين في المؤسسات والأماكن العامة بين مؤيد ومعارض.

البعض اعتبر أن التدخين حرية شخصية ولا يمكن حظرها بالقانون، وآخرون اعتبروا أن القرار جاء متأخرا بخاصة مع ارتفاع عدد المدخنين.

محمد أحد المدخنين منذ عشر سنوات لا يتفق مع القرار الذي اعتبره يقيد من الحرية الشخصية "أنا حر عندما أدخن في سيارتي أو في الشارع".

بينما أحد سائقي الباصات بالرغم أنه من المدخنين إلا أنه رحب بالقرار وذلك خوفا من العقوبات المشددة التي فرضها القانون"بعد القرار أمنع التدخين في حافلتي ,والركاب متعاونين معي".

جدية تطبيق هذا القرار وتشديد العقوبة على من يخالفه جاءت ضمن تصريحات وزير الصحة د. نايف الفايز ،الذي أكد على عدم التساهل مع المدخنين وفرض عقوبة على كل من يخالف "بالسجن والغرامة".

في حين شهدت بعض المؤسسات الحكومية وحسب ما تناقلته وسائل إعلامية أمس حالة من الإرباك بين الموظفين لدى تطبيق القرار.

حالة الإرباك التي حدثت يعتبرها مدير إدارة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة د. بسام الحجاوي أمرا طبيعيا وحث المواطينين على التعاون واستيعاب هذا القرار "أي قرار جديد يثير الفوضى،لكن نحن قمنا بتوعية المواطنين حول القرار منذ سنوات".

فيما يتساءل البعض عن مدى نجاح مكافحة التدخين في الوقت الذي تنشتر فيه شركات التدخين،وردا على ذلك يقول الحجاوي"منع شركات التدخين من انتاج مادة التبغ ليس سهلا لانه يحتاج لاجماع دولي،بالتالي فالقانون الداخلي هو الحل للحد من مشكلة التدخين".

وعلق الخبير في مجال مكافحة التدخين محمد الشريم على حجم مشكلة التدخين في الأردن بأنها كبيرة، استنادا إلى بعض الدراسات التي تشير بأرقام إلى أن معدل انتشار التدخين بين البالغين وصل إلى %50 بين الذكور و18% بين الإناث.

و يرى الشريم أن مكافحة التدخين لن تحقق النجاح إلا إذا اتخذت حزمة من الإجراءات المتناغمة لمكافحته كـ "رفع أسعار التبغ، منع الإعلام المشجع لانتشار التدخين كالمسلسلات، ووضع مساقات في المناهج الدراسية".

هذا وينص القانون ، على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة ، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص ، أو السماح بذلك.