أربعة قوائم مقترحة قدمها رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى الديوان الملكي  بما يخص التعديل الذي كان من المتوقع أن يتم على الحكومة، إلا أن مصير هذه القوائم كان الرفض من قبل الديوان حسب ما ذكرت مصادر خاصة لعمان نت، ليفتح الباب أمام احتمال " تغيير حكومي" خصوصا بعد استقالة مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي.

وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة كان قدر صرح في برنامج وجها لوجه الذي يقدمه الصحفي سميح المعايطة أن " الذهبي استأذن الملك بالتعديل" المصادر نفسها اكدت لعمان ت ان "الإحداث الأخيرة مما يجري في غزة " قلبت كل الموازين وربما يلاقي الذهبي مصير شقيقة".
 
مصادر خاصة ذكرت لموقع "البوابة الالكتروني " فان إقالة مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي تعكس واقع الموقف الأردني المنحاز للسلطة الفلسطينية والقيادة المصرية، الموقف الذي هدده الذهبي من خلال تقاربه مع حماس وتغاضيه عن تظاهر المواطنين أمام السفارة المصرية.

في ذات الشأن قالت المصادر  إن "إقالة الفريق الذهبي تشكل إضعافا للحكومة الأردنية التي يترأسها شقيقه.
وشكل وجود شقيقان على رأس مؤسستين كبيرتين في الأردن جدلا في البلاد.

الكاتب نبيل غيشان يرى في مقالة له في صحيفة الحياة اللندنية إن التحليلات المحلية انحصرت في أن التغيير جاء في إطار الموازنة بعد إقالة عوض الله، فيما ذهب فريق آخر إلى الإشارة إلى قوة حضور الذهبي في المشهد السياسي، ودوره في الانفتاح على حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن.

ويتابع غيشان أن مصادر أردنية مطّلعة في تصريحات لـ "الحياة" بين إقالة الذهبي واحتجاجات رسمية فلسطينية ومصرية على سياسة «الانفتاح الكبير للديبلوماسية الأردنية» على "حماس" وكذلك «التسهيلات اللوجستية التي قدمتها الأجهزة الأمنية للمحتجين على العدوان على غزة في شوارع المدن الأردنية، وتعطيل قانون الاجتماعات العامة" الذي يلزم الجهات والأفراد بتقديم طلب خطي للحصول على إذن مسبق بتسيير التظاهرات. وأشارت إلى "امتعاض السلطة الفلسطينية من العلاقة مع حماس، إضافة إلى شكوى القاهرة من وصول التظاهرات إلى باب السفارة المصرية في عمّان، وترديد هتافات مسيئة إلى الرئيس حسني مبارك، وهي خطوة لم يكن مسموحاً بها في ما مضى".

يقول موقع البوابة ان "قوة حضور الفريق الذهبي في المشهد السياسي الأردني تجلت بشكل رئيسي عندما ودعم شقيقة (رئيس الوزراء) في الخلاف السياسي الذي ثار بين مؤسسة الرئاسة والديوان الملكي حول الصلاحيات، الخلاف الذي انتها بإقالة العاهل الأردني لرئيس الديوان باسم عوض الله في تشرين الأول الماضي.

وتقول المصادر نفسها أن "إقالة مدير المخابرات تأتي تمهيدا لرحيل حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي والتي كان من المتوقع أن يجري عليها تعديل جوهري في مطلع كانون أول الجاري".

في سياق متصل تتوقع المصادر للبوابة ان يدشن مدير  دائرة المخابرات الجديد محمد رثعان الرقاد وجوده على رأس الجهاز بالحد ان لم يكن وقف التظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي، لاسيما تلك التظاهرات التي تتم في محيط السفارة المصرية.

موقع كل الأردن الإخباري يطرح تساؤلا هل" تكون إقالة الذهبي إيذانا بنهاية مرحلة الحريات النسبية التي شهدتها البلاد في عهد إدارته للجهاز الأمني الأقوى في البلاد".

كما يثار تساؤل حول ما إذا كان إطلاق حرية التظاهر من دون قيود في الأيام الأخيرة في سياق التضامن مع غزة هو الذي أدى إلى إقالة الذهبي في وقت غير ملائم بالنظر إلى ضرورة إدارة الغليان الداخلي في أجواء إقليمية متفجرة".